Code des douanes · Texte de la loi n° 2008-34 du 2 juin 2008, sans les modifications ultérieures
TITRE XV — CONTENTIEUX › Chapitre V Responsabilité et solidarité › Sous-section 1 Détenteurs
1- Le détenteur de marchandises de fraude est réputé responsable de la fraude.
2- Les transporteurs publics et leurs préposés ou agents ne sont pas considérés responsables lorsque, par une désignation exacte et régulière de leurs commettants, ils mettent l'administration en mesure d'exercer des poursuites contre les véritables auteurs de la fraude.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
إثارة الدعوى العمومية تبقى من اختصاص النيابة العمومية أصالة، وتمكين بعض الإدارات من مباشرة إجراءات أولية لا ينزع عنها هذا الاختصاص ولا يجعل كل إجراء إداري بمفرده عملا قاطعا للتقادم.
سقوط الدعوى العمومية بمرور الزمن لا يقطعه إلا عمل تتبع أو تحقيق بالمعنى الإجرائي الذي يباشره أو يأذن به القضاء الجزائي المختص، ويترتب عن القطع إعادة احتساب الأجل من جديد ابتداء من تاريخ آخر عمل قاطع.
تختص النيابة العمومية أصلا بإثارة الدعوى العمومية وممارستها، وإسناد بعض الإدارات سلطة المشاركة في الإثارة يظل محدودا في الإجراءات المبدئية تحت إشراف النيابة العمومية ولا ينقل عنها اختصاصها في تقرير مآل التتبعات.
تعليل الأحكام الجزائية شرط لسلامتها ويقتضي تناول عناصر القضية الواقعية والقانونية على نحو يسمح بفهم الأساس الذي بُني عليه القضاء ومراقبته تعقيبيا، ولا يتحقق ذلك إذا أغفل الحكم عناصر مؤثرة أو لم يجب عن الدفوع الجوهرية.
تسويغ المحكمة لاعتماد ظروف التخفيف المنصوص عليها قانونا يحقق موجب التعليل متى تضمّن الحكم إشارة صريحة إلى مراعاة تلك الظروف بما يفيد أخذها بعين الاعتبار عند تقدير الجزاء.
لا يكون النعي بمخالفة أحكام مجلة الديوانة وجيها إذا كان الحكم المطعون فيه لم يستبعد الخطية محل الجدل بل أقرها صراحة ضمن منطوقه، لأن المطعن يقوم حينئذ على خلاف الواقع القانوني للحكم.
تقوم المسؤولية الجزائية على الخطأ الشخصي ولا تمتد إلى من يباشر نشاطا تابعا لغيره متى لم تثبت له سلطة التصرف المستقلة في محل المخالفة أو موضوعها.
تمكين المشرّع لإدارة الديوانة من إثارة الدعوى العمومية في الجرائم الديوانية يندرج في إطار مشاركة وظيفية بحكم خصوصية المصالح المحمية، دون أن ينال من الاختصاص الأصلي للنيابة العمومية في ممارسة الدعوى العمومية وإجراء أعمالها أمام القضاء.
تظلّ النيابة العمومية صاحبة الاختصاص الأصلي في إثارة الدعوى العمومية وممارستها، ولا يؤثر تمكين بعض الإدارات من إثارتها في الجرائم الخاصة على هذا الاختصاص، إذ يقتصر دور الإدارة على إجراءات تمهيدية تحت إشراف النيابة العمومية التي تقرر مآل التتبعات.
يرفض استصفاء المحجوز لفائدة الإدارة متى لم يثبت أن المنقول المحجوز داخل ضمن البضاعة الممسوكة دون سند قانوني الخاضعة لقاعدة إثبات المصدر.
ينحصر نظر محكمة التعقيب في حدود المطاعن المعروضة عليها، فلا تتوسع رقابتها إلى ما لم يتضمنه مطلب التعقيب من أوجه الطعن القانونية.
إثارة الدعوى العمومية تبقى من الاختصاص الأصلي للنيابة العمومية ولو خول المشرع لبعض الإدارات حق الإثارة في الجرائم الخاصة، لأن هذا التخويل لا ينقل إليها احتكار ممارسة الدعوى العمومية وأعمالها الإجرائية أمام القضاء.
قرينة البراءة تقتضي عدم إخضاع الشخص لإجراءات البحث أو التحري أو التدابير التحفظية إلا عند توفر قرائن أو مؤشرات جدية سابقة على ارتكاب الجريمة بما يمنع إثارة التتبعات على أساس افتعال الاتهام أو إسقاطه.
سقوط الدعوى العمومية في المخالفات والجنح الديوانية يخضع لذات الشروط المقررة بمجلة الاجراءات الجزائية بما يجعل الأجل لا ينقطع إلا بأعمال التتبع أو التحقيق ولا يعلّق إلا بمانع قانوني أو مادي.
سقوط الدعوى العمومية بمرور الزمن لا ينقطع إلا بأعمال التتبع أو التحقيق بالمعنى الإجرائي الذي حدده القانون، بما يجعل كل إجراء خارج هذين الصنفين غير منتج لقطع الأجل.
سقوط الدعوى العمومية بمرور الزمن لا ينقطع إلا بأعمال التتبع أو التحقيق بمعناها الإجرائي، بما يترتب عنه بدء احتساب الأجل من جديد من تاريخ آخر عمل صحيح.
إن قواطع آجال سقوط الدعوى العمومية بمرور الزمن تنحصر قانونا في أعمال التحقيق أو التتبع ذات الطبيعة القضائية دون سواها.
تمكين الإدارة الديوانية من إثارة الدعوى العمومية في الجرائم الديوانية لا ينال من الاختصاص الأصيل للنيابة العمومية في ممارسة الدعوى العمومية والقيام بأعمالها الإجرائية بعد الإثارة.
تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل في المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الأصل ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا وغير قائم على تحريف للوقائع ومؤديا إلى النتيجة القانونية المقضي بها.
تعليل الأحكام وتسبيبها من الشروط اللازمة لصحتها، ويجب أن يكون التعليل مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف وفق الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.