Code des douanes · Texte de la loi n° 2008-34 du 2 juin 2008, sans les modifications ultérieures
TITRE XV — CONTENTIEUX › Chapitre V Responsabilité et solidarité › Sous-section 1 Détenteurs
1- Le détenteur de marchandises de fraude est réputé responsable de la fraude.
2- Les transporteurs publics et leurs préposés ou agents ne sont pas considérés responsables lorsque, par une désignation exacte et régulière de leurs commettants, ils mettent l'administration en mesure d'exercer des poursuites contre les véritables auteurs de la fraude.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
يتعيّن على محكمة الأصل عند نظر جرائم ديوانية التثبت من مدى انطباق فصول الإحالة الخاصة بمجلة الديوانة على الأفعال موضوع التتبع قبل الانتهاء إلى نفي التهمة اعتمادا على الشك.
انقطاع مدة سقوط العقاب في الخطايا لا يتحقق بمجرد مباشرة أعمال تنفيذ، وإنما يشترط أن يتبين من تلك الأعمال أن المحكوم عليه حصل له العلم بالحكم.
تقدير العقاب من حيث التخفيف أو التشديد أو منح تأجيل التنفيذ يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الأصل متى احترمت الضوابط القانونية لتطبيق سلم العقوبات.
تقدير العقاب من حيث التخفيف أو التشديد أو منح تأجيل التنفيذ يعد من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الأصل ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب ما لم يقع خرق قواعد تطبيق سلم العقوبات الآمرة والمتعلقة بالنظام العام.
لا ينطلق أجل سقوط العقاب المحكوم به في الجنح من تاريخ الإعلام بالحكم الغيابي إلا إذا وقع الإعلام للمحكوم عليه نفسه أو ثبت من أعمال تنفيذ الحكم حصول علمه به.
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها ويجب أن يستوعب العناصر الواقعية والقانونية المستمدة مما له أصل ثابت بالملف وفقا لما تقتضيه الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.
تعليل الأحكام الجزائية شرط لازم لصحتها، ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات لها أصل ثابت بالملف بما يبرز تحقق الجريمة أو انتفاءها.
تضمين الحكم لهوية المستأنف من البيانات الجوهرية الواجبة، ويترتب على إغفالها بطلان الحكم لكونها من القواعد الإجرائية الأساسية المتعلقة بالنظام العام.
إذا أخذت المحكمة بظروف التخفيف في المخالفات الديوانية فإن لها، بمقتضى النص الخاص، أن تُعفي من مصادرة وسائل النقل خارج الحالات المستثناة قانونا.
تقدير مقدار العقاب من حيث التشديد أو التخفيف أو تأجيل التنفيذ يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه إلا عند خرق القواعد الآمرة المتعلقة بتطبيق سلم العقوبات بوصفها من النظام العام.
تقدير العقاب من حيث التخفيف أو التشديد أو منح تأجيل التنفيذ يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الأصل متى احترمت الشروط والضوابط المتعلقة بتطبيق سلم العقوبات ودون خرق للقانون.
تقدير نوع العقوبة ومقدارها من صميم السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة عليها في ذلك متى التزمت بالحدين الأدنى والأقصى المقررين قانونا.
تقدير الوقائع والأدلة وتكييف الأفعال من مشمولات محكمة الموضوع التي لا تخضع لرقابة محكمة التعقيب إلا من جهة سلامة التعليل وعدم تحريف الوقائع أو المساس بحقوق الدفاع.
لا يقبل أمام محكمة التعقيب ما يتجه إلى مناقشة قاضي الأصل في فهم الوقائع وتقييم الحجج والأدلة والموازنة بينها واستخلاص النتائج القانونية منها متى كان ذلك جدلا موضوعيا خارج نطاق رقابة محكمة القانون.
محكمة التعقيب محكمة قانون تنحصر وظيفتها في مراقبة سلامة تطبيق القانون ضمن حدود المطاعن المثارة أو ما يتصل بالنظام العام مما تثيره من تلقاء نفسها.
تقوم جريمة اختلاس موظف عمومي أثناء مباشرته لوظيفته متى ثبت تحويل المال أو المنقول المسلم إليه بمقتضى وظيفته بأي كيفية كانت، دون توقف على تحقق الغاية الربحية أو تمام التصرف اللاحق في الشيء محل التحويل.
تقدير الوقائع وتمحيص الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من المسائل التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان قضاؤها معللا تعليلا سائغا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بأوراق الملف.
يترتب عن إبرام صلح مع إدارة الديوانة طبق مقتضيات الفصل 322 من مجلة الديوانة زوال السند القانوني للنزاع في حدود ما شمله الصلح.
يتعين على الحكم الجزائي أن يكون معللا تعليلا يستوعب عناصر القضية الواقعية والقانونية على نحو يبيّن ما يثبت وقوع الجريمة أو ينفيها بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف حتى تتمكن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
تقوم الجريمة الديوانية المتعلقة بشراء أو مسك بضاعة خاضعة لقاعدة إثبات المصدر متى ثبتت حيازة المعني بها واعترافه بملكيتها دون الإدلاء بوثيقة قانونية تثبت مصدرها.