A l'audience, le représentant de l'administration conclut verbalement à l'application des peines prévues par le présent code.
C- Actes de justice
Code des douanes · Texte de la loi n° 2008-34 du 2 juin 2008, sans les modifications ultérieures
Article 342
TITRE XV — CONTENTIEUX › Chapitre III Procédures devant les tribunaux › Sous-section 1 Procédures communes A- Déroulement de l’audience
Jurisprudence appliquant cet article 88
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 84436 بتاريخ 10/06/2020 : تخفيف العقاب في المادة الديوانية متى عللت المحكمة اعتمادها لظروف التخفيف
تسويغ المحكمة لاعتماد ظروف التخفيف المنصوص عليها قانونا يحقق موجب التعليل متى تضمّن الحكم إشارة صريحة إلى مراعاة تلك الظروف بما يفيد أخذها بعين الاعتبار عند تقدير الجزاء.
-
قرار تعقيبي عدد 83678 بتاريخ 24/02/2020 : إحالة محضر البحث إلى النيابة العمومية من قبل إدارة الديوانة لا يقطع أجل سقوط الدعوى العمومية
تمكين المشرّع لإدارة الديوانة من إثارة الدعوى العمومية في الجرائم الديوانية يندرج في إطار مشاركة وظيفية بحكم خصوصية المصالح المحمية، دون أن ينال من الاختصاص الأصلي للنيابة العمومية في ممارسة الدعوى العمومية وإجراء أعمالها أمام القضاء.
-
قرار تعقيبي عدد 83690 بتاريخ 24/02/2020 : إحالة محضر البحث إلى النيابة العمومية لا تعتبر عملا من أعمال التتبع القاطعة لمرور الزمن
تظلّ النيابة العمومية صاحبة الاختصاص الأصلي في إثارة الدعوى العمومية وممارستها، ولا يؤثر تمكين بعض الإدارات من إثارتها في الجرائم الخاصة على هذا الاختصاص، إذ يقتصر دور الإدارة على إجراءات تمهيدية تحت إشراف النيابة العمومية التي تقرر مآل التتبعات.
-
قرار تعقيبي عدد 72786 بتاريخ 17/02/2020 : إرجاع المصوغ المحجوز متى قامت قرينة الملكية بحيازة مدّعي الاستحقاق
يرفض استصفاء المحجوز لفائدة الإدارة متى لم يثبت أن المنقول المحجوز داخل ضمن البضاعة الممسوكة دون سند قانوني الخاضعة لقاعدة إثبات المصدر.
-
قرار تعقيبي عدد 80906 بتاريخ 10/02/2020 : انقضاء الدعوى العمومية بمرور الزمن عند عدم حصول عمل تتبع أو تحقيق قاطع للأجل
إثارة الدعوى العمومية تبقى من الاختصاص الأصلي للنيابة العمومية ولو خول المشرع لبعض الإدارات حق الإثارة في الجرائم الخاصة، لأن هذا التخويل لا ينقل إليها احتكار ممارسة الدعوى العمومية وأعمالها الإجرائية أمام القضاء.
-
قرار تعقيبي جزائي عدد 80905 بتاريخ 03/02/2020 : احتساب سقوط الدعوى العمومية في الجنح الديوانية ينقطع فقط بأعمال التتبع أو التحقيق
سقوط الدعوى العمومية في المخالفات والجنح الديوانية يخضع لذات الشروط المقررة بمجلة الاجراءات الجزائية بما يجعل الأجل لا ينقطع إلا بأعمال التتبع أو التحقيق ولا يعلّق إلا بمانع قانوني أو مادي.
-
قرار تعقيبي عدد 80917 بتاريخ 03/02/2020 : سقوط الدعوى العمومية بمرور الزمن لا يقطعه إلا عمل تتبع أو تحقيق
سقوط الدعوى العمومية بمرور الزمن لا ينقطع إلا بأعمال التتبع أو التحقيق بالمعنى الإجرائي الذي حدده القانون، بما يجعل كل إجراء خارج هذين الصنفين غير منتج لقطع الأجل.
-
قرار تعقيبي عدد 80907 بتاريخ 03/02/2020 : عدم انقطاع أجل سقوط الدعوى العمومية إلا بعمل تتبع أو تحقيق
سقوط الدعوى العمومية بمرور الزمن لا ينقطع إلا بأعمال التتبع أو التحقيق بمعناها الإجرائي، بما يترتب عنه بدء احتساب الأجل من جديد من تاريخ آخر عمل صحيح.
-
قرار تعقيبي عدد 80914 بتاريخ 03/02/2020 : إحالة ملف الأبحاث من إدارة الديوانة إلى النيابة العمومية لا تعد عملا من أعمال التتبع القاطعة لسقوط الدعوى العمومية
إن قواطع آجال سقوط الدعوى العمومية بمرور الزمن تنحصر قانونا في أعمال التحقيق أو التتبع ذات الطبيعة القضائية دون سواها.
-
قرار تعقيبي عدد 80913 بتاريخ 03/02/2020 : احتساب سقوط الدعوى العمومية في الجنح الديوانية لا ينقطع بإحالة المحضر إداريا إلى النيابة العمومية
تمكين الإدارة الديوانية من إثارة الدعوى العمومية في الجرائم الديوانية لا ينال من الاختصاص الأصيل للنيابة العمومية في ممارسة الدعوى العمومية والقيام بأعمالها الإجرائية بعد الإثارة.
-
قرار تعقيبي عدد 81593 بتاريخ 20/01/2020 : لا رقابة لمحكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان التعليل سائغا غير محرف للوقائع ومؤديا للنتيجة القانونية
تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل في المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الأصل ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا وغير قائم على تحريف للوقائع ومؤديا إلى النتيجة القانونية المقضي بها.
-
قرار تعقیبی عدد 81364 بتاريخ 13/01/2020 : الحط من الخطايا المالية لا يقوم دون تعليل يبرز موجب الأخذ بظروف التخفيف
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لصحتها، ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات لها أصل ثابت بالملف حتى تتمكن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 63556 بتاريخ 17/12/2019 : وجوب القضاء بمصادرة وسائل النقل متى طلبتها الإدارة وكانت مستوجبة قانونا
يترتب عن الأحكام التي توجب مصادرة وسائل النقل والأشياء المستعملة لإخفاء البضاعة لزوما على المحكمة تضمين منطوقها القضاء بالمصادرة متى توفر موجبها القانوني.
-
قرار تعقيبي عدد 81526 بتاريخ 18/11/2019 : رفض الدفع ببطلان إجراءات التتبع عند تعذر رقابة المحكمة بسبب عدم ضم محضر البحث
مشاركة الإدارة في إثارة الدعوى العمومية في المادة الديوانية لا تفيد سحب سلطة إثارة أو ممارسة الدعوى العمومية من النيابة العمومية التي تبقى مختصة أصليا بمراقبة شرعية الأبحاث وسلامة المحاضر المستوفاة لشروطها.
-
قرار تعقيبي عدد 76342 بتاريخ 23/10/2019 : بطلان التعهد في الجرائم الديوانية إذا لم تثر الإدارة الدعوى العمومية ضد المعني
اختصاص إثارة الدعوى العمومية في الجرائم الديوانية ينعقد حصرا لإدارة الديوانة بمقتضى النص الخاص، ولا تكتسب النيابة العمومية سلطة تتبع شخص لم توجه الإدارة طلباتها في شأنه، وإلا كان التعهد غير قائم على سند قانوني.
-
قرار تعقيبي عدد 79726 بتاريخ 01/10/2019 : بطلان التتبع الديواني لغياب التفويض لا يقوم إلا بنص يرتب جزاءه
محكمة الإحالة بعد النقض تكون مقيدة بحدود ما تسلط عليه النقض ولا تتوسع في نظرها إلى ما لم يعد مطروحا عليها قانونا.
-
قرار تعقيبي عدد 72131 بتاريخ 26/06/2019 : حجية التصريح الجلسي بإبرام الصلح من ممثل الإدارة المختصة لإثبات انقضاء الدعوى العمومية
يعدّ الجدل في فهم الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها وتقدير وسائل الإثبات وكفايتها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل ولا تمتدّ إليها رقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سائغا.
-
قرار تعقيبي عدد 76346 بتاريخ 19/06/2019 : اتحاد أجل الاعتراض على الحكم الغيابي غير المعلوم به شخصيا مع أجل سقوط العقاب ابتداء من تاريخ الإعلام لغير المحكوم عليه
يُقبل الاعتراض على الحكم الغيابي داخل أجل محدد إذا بلغ الإعلام بالحكم الغيابي لشخص المحكوم عليه نفسه أو ثبت من أعمال التنفيذ حصول العلم اليقيني له به.
-
قرار تعقيبي عدد 77042 بتاريخ 08/05/2019 : تقدير ظروف التخفيف في الخطايا الديوانية يدخل في السلطة التقديرية للمحكمة دون اشتراط تعليلها
يخول الفصل 344 من مجلة الديوانة للمحكمة اعتماد ظروف التخفيف بالنزول بالخطايا المالية إلى ما لا يقل عن ثلث المبلغ الأدنى مع بقاء ذلك مقيدا بالحد الأدنى المقرر قانونا.
-
قرار تعقيبي عدد 76343 بتاريخ 17/04/2019 : رقابة التعقيب لا تمتد إلى مجادلة محكمة الموضوع في تقدير وسائل الإثبات متى كان التعليل مستساغا
القضاء الجزائي يقوم على حرية القاضي في تقدير الوقائع ووسائل إثباتها، فلا تتدخل محكمة التعقيب في هذا التقدير ما دام داخلا في نطاق اجتهاد محكمة الموضوع ومعللا تعليلا يبرر النتيجة المنتهى إليها.