La donation est parfaite par la délivrance au donataire de la chose donnée.
La donation est nulle si le donateur ou le donataire décède avant la délivrance, même si le donataire a fait l'impossible pour prendre possession de la chose donnée.
Code du statut personnel · Édition revue et corrigée le 6 janvier 2016
Article 201
LIVRE XII(1) — DES DONATIONS › CHAPITRE II — Conditions de la donation
Jurisprudence appliquant cet article 37
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 83319 بتاريخ 10/03/2026 : جواز هبة حق الرقبة واستحالة التسليم المادي قبل وفاة الواهب
- جواز هبة حق الرقبة واستخلاص إباحتها من القانون عدد 69 لسنة 2006 المتعلق بالإعفاءات الجبائية، طالما أن مجلة الأحوال الشخصية لم تحجرها صراحة والأصل في الأمور الإباحة.
-
قرار تعقيبي عدد 83628 بتاريخ 24/02/2026 : هبة الرقبة مع احتفاظ الواهب بالانتفاع صحيحة ولا يشترط فيها التسليم المادي
- لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تفسير العقود وتكييفها وتأويلها من خلال عباراتها ومضمونها بما يتماشى والإرادة الحقيقية للمتعاقدين دون أن تتقيد بما أطلق عليها من عنونة بشرط بيان الأسباب التي أقنعت المحكمة.
-
قرار تعقيبي عدد 77211 بتاريخ 11/07/2025 : جواز هبة الرقبة واستغناء التسليم القانوني عن التسليم المادي
- جواز هبة حق الرقبة باعتباره حقاً عينياً مستقلاً قابلاً للتفويت والترسيم، ويكفي فيه التسليم القانوني دون المادي لاستحالة الأخير في هذا النوع من الهبات.
-
قرار تعقيبي عدد 74549 بتاريخ 19/05/2025 : وجوب تفحص محكمة الموضوع لجميع أدلة الدعوى وبيانات السجل العقاري قبل القضاء ببطلان الهبة
حيث أن التسليم في عقد الهبة لا يتزامن بالضرورة مع تحرير الحجة، بل يمكن أن يكون لاحقاً أو معلقاً على واقعة معينة، وأن إمكانية المطالبة به تعني ثبوت الملكية في حق الموهوب له بموجب الهبة.
-
قرار تعقيبي عدد 71616 بتاريخ 19/02/2025 : صحة هبة حق الرقبة بقيام التسليم القانوني المستفاد من مؤيدات الملف
متى تناول المشرع بمقتضى قانون لاحق مؤسسة هبة حق الرقبة ونظم جانباً من آثارها الجبائية فإن القول ببطلانها على وجه الإطلاق لا يستقيم لقيام قرينة إقرار المشرع بجواز إبرامها.
-
قرار تعقيبي عدد 71294 بتاريخ 08/01/2025 : وجوب اعتبار التسليم الحكمي في عقد الهبة مع مراعاة طبيعته التبرعية وخصوصية العلاقة بين الطرفين
- الوكالة تنعقد بمجرد الإيجاب والقبول صراحة أو دلالة ولا يشترط لصحتها الكتابة إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك.
-
قرار تعقيبي عدد 70997.2024 بتاريخ 23/10/2024 : تسليم هبة الحقوق المجردة يتحقق بتسليم حجة الهبة
الحقوق المالية المجردة لا يتصور فيها التسليم المادي، ويكفي لتحقيق ركن التسليم تسليم حججها باعتباره تسليما قانونيا قائما مقام التسليم الفعلي.
-
قرار تعقيبي عدد 66325 بتاریخ 27 أكتوبر 2024 : الهبة حق الرقبة
-
قرار تعقيبي عدد 64414 بتاريخ 24/09/2024 : عدم الاحتجاج على الغير بعقد بيع عقار غير مرسم إلا من تاريخ تسجيله بالقباضة المالية
لا يُحتج على الغير بالكتائب المتعلقة ببيع عقار أو حقوق عينية على عقار غير مرسم إلا من تاريخ تسجيلها بالقباضة المالية، باعتبار التسجيل شرطا لازما للنفاذ في مواجهة الغير.
-
قرار تعقيبي عدد 58741 بتاريخ 11/03/2024 : وجوب انتظار مآل دعوى الإبطال السابقة قبل الحسم في صحة التصرف محلها
لا يجوز للمحكمة أن تحسم في صحة تصرف قانوني مطعون فيه بدعوى سابقة قائمة ومثارة أمام القضاء، بل يتعين عليها انتظار مآل تلك الدعوى وترتيب أثرها القانوني تجنبا لصدور أحكام متضاربة حول ذات المسألة.
-
قرار تعقيبي عدد 64230 بتاريخ 26/01/2024 : دعوى الخروج لعدم الصفة أمام المحكمة الابتدائية لا تتقيد بالاختصاص الحصري لقاضي الناحية بدعوى كف الشغب في العقارات المسجلة
لا يستقيم الدفع بانعدام الصفة في القيام بدعوى متى كان المدعي مالكا لأجزاء مرسمة بالعقار، ولا يفرض القانون في هذه الحالة إدخال الواهب كطرف لسلامة القيام.
-
قرار تعقيبي عدد 56229 بتاريخ 29/11/2023 : التسليم في هبة حقّ الرقبة يتحقق بالتسليم القانوني دون التخلّي المادي
الغلط المتعلق بصفة أحد الأطراف أو أهليته إذا كان مستندا إلى سهو مادي ثابت بالأوراق ولا يمسّ بجوهر الحق يعدّ خطأ ماديا قابلا للإصلاح على معنى أحكام إصلاح الأخطاء المادية ولا يؤسس بمفرده موجبا لنقض القرار.
-
قرار تعقيبي عدد 56230 بتاريخ 29/11/2023 : تسليم هبة حق الرقبة يتحقق بالتسليم القانوني المتلائم مع طبيعتها
الخطأ في بيان صفة أحد الأطراف إذا كان مجرد سهو مادي ثابت إمكانية تداركه من ملف الدعوى لا يشكل خرقا إجرائيا جوهريا يبرر التعقيب متى كان قابلا للإصلاح وفق الآلية المخصصة لتصحيح الأخطاء المادية.
-
قرار تعقيبي عدد 52069 بتاريخ 02/10/2023 : غرامة التصرف لا تقضى عند قيام نزاع استحقاقي غير محسوم حول نطاق الحق المدعى به
تتمتع محكمة الموضوع بسلطة تقديرية تامة في فهم الوقائع وتقييم مؤيدات الدعوى واستخلاص النتائج القانونية، ولا رقابة لمحكمة التعقيب على هذا التقدير متى كان التعليل سليما ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف وخاليا من الخطإ أو التحريف أو الإهمال.
-
قرار تعقيبي عدد 48671 بتاريخ 03/07/2023 : إثارة الاختصاص الحكمي من محكمة الإحالة تظل جائزة لارتباطه بالنظام العام
إجراءات إعادة النشر بعد النقض لا تُعدّ طعنا جديدا ولا يُقاس فيها على شروط القيام في مطلب الاستئناف الأصلي ما دام المشرّع لم يخصّها بتنظيم شكلي صريح وكانت الغاية منها إعلام الخصم وبسط النزاع مجددا أمام محكمة الإحالة.
-
قرار تعقيبي عدد 39761 بتاريخ 19/10/2022 : عدم قبول الدفع الجديد بالتعقيب إذا لم يسبق التمسك به أمام محكمة الإحالة
يتقيد قاضي الإحالة بحدود ما تسلط عليه النقض، ويتعين عليه حسم المسألة القانونية التي كانت سببا في الإحالة دون الخروج إلى عناصر لم يشملها نطاق المراجعة التعقيبية.
-
قرار تعقيبي عدد 39465.2021 بتاريخ 04/07/2022 : طعن التعقيب لا يقبل إذا انصب على مناقشة تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان حكمها معللا تعليلا مستساغا
سلطة محكمة الموضوع في بحث الدلائل والمستندات وتقدير الوقائع سلطة مطلقة لا رقابة لمحكمة القانون عليها متى كان التعليل مستمدا مما له أصل ثابت بأوراق الملف.
-
قرار تعقيبي عدد 37581 بتاريخ 19/04/2022 : صحة هبة الرقبة تتأسس على ثبوت التسليم الحكمي للموهوب له
الخطأ المادي المتسرب إلى تسمية الدائرة في طالع الحكم لا يترتب عنه عدم الاختصاص متى كان منطوق القرار صادرا نهائيا دون التنصيص على عبارة استعجاليا.
-
قرار تعقيبي عدد 34655.2022 بتاريخ 19/04/2022 : لا تقوم صحة التسليم في الهبة العقارية بمجرد التنصيص عليه بالحجة الرسمية دون التثبت من تحققه ماديا
تقدير حسن النية يظل من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى بنت قضاءها على عناصر وقرائن سائغة مستمدة من ملف الدعوى ولم تخالف بها قاعدة قانونية.
-
قرار تعقيبي عدد 37612 بتاريخ 12/04/2022 : استكمال ركن التسليم الحكمي في الهبة بما يفيد وضع الموهوب تحت تصرف الموهوب له
لا تقبل لدى محكمة التعقيب المطاعن التي تثار لأول مرة ما لم تكن مماسا بالنظام العام، لأن رقابتها تنحصر في الدفوع التي سبق عرضها على محكمة الموضوع.