La donation est parfaite par la délivrance au donataire de la chose donnée.
La donation est nulle si le donateur ou le donataire décède avant la délivrance, même si le donataire a fait l'impossible pour prendre possession de la chose donnée.
Code du statut personnel · Édition revue et corrigée le 6 janvier 2016
LIVRE XII(1) — DES DONATIONS › CHAPITRE II — Conditions de la donation
La donation est parfaite par la délivrance au donataire de la chose donnée.
La donation est nulle si le donateur ou le donataire décède avant la délivrance, même si le donataire a fait l'impossible pour prendre possession de la chose donnée.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
قيام عقد الهبة على التنصيص الصريح بالتسليم والتحويز يُنشئ قرينة سلامة لصالح ثبوت التسليم، ولا تُدحض هذه القرينة إلا بدليل قاطع ينهض لنفي حصول التخلي الفعلي أو القانوني عن الموهوب.
تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها وإن كان من سلطة محكمة الموضوع فإنه يظل مشروطا بالتقيد بإطار النزاع واقعا وقانونا بما يحقق المشروعية القانونية للقضاء.
يُستفاد من تنظيم الهبة أن شرط التسليم الوارد فيها لا ينحصر بالضرورة في التسليم المادي، بل يكفي التسليم القانوني عندما تكون طبيعة الحق الموهوب أو علاقة الواهب بالموهوب له مما يجعل التسليم الفعلي غير متصور أو غير متعارف عليه.
التسليم في عقد الهبة يعد ركنا لازما لقيامها وفق أحكام الفصل 201 م أ ش، فتكون الهبة باطلة إذا مات الواهب أو الموهوب له قبل حصول التسليم ولو اجتهد الموهوب له في طلبه.
تقدير الوقائع ووسائل الإثبات واستخلاص النتائج القانونية منها يعد من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا تمتد إليها رقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سائغا قانونا.
تقوم القاعدة العامة للاختصاص الدولي للمحاكم التونسية على معيار إقامة المطلوب بالبلاد التونسية بما يجعل هذا المعيار هو الضابط الحاسم لانعقاد الاختصاص دون حاجة إلى شروط إضافية.
تقدير محكمة الأصل لوقائع النزاع وأدلته يدخل في نطاق سلطتها التقديرية ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى بيّنت الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها وأقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله.
يقبل مطلب تعقيب القائم بالحق الشخصي بمفرده ضد قرار دائرة الاتهام القاضي بالحفظ لعدم كفاية الحجة باعتبار هذا الصنف من القرارات داخلا ضمن مفهوم «لا وجه للتتبع» وما يترتب عنه من مصلحة مباشرة للقائم بالحق الشخصي في متابعة الدعوى العمومية لإثبات التهمة.
الحجة الرسمية لا تقوم إلا إذا تلقتها جهة تتوفر لها صفة المأمور العمومي وكان موضوعها داخلا في اختصاصه وتم تلقيها بمقر عمله وحررت طبق الصيغ التي يقتضيها القانون.
يشترط لقبول الطعن بالتعقيب أن تتضمن أسبابه بيانا وتحديدا يبرز وجه العيب المنسوب إلى الحكم المطعون فيه، وإلا كان الطعن غير مقبول لقصوره عن تمكين محكمة التعقيب من التعرف على المقصود من المطعن.
الهبة باعتبارها عقدا عينيا لا تنعقد آثارها إلا بتسليم الموهوب للموهوب له قبل وفاة الواهب، ويترتب على عدم ثبوت هذا التسليم الحكم بإبطالها.