Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
LIVRE PREMIER – DE L'EXERCICE DE L'ACTION PUBLIQUE ET DE L'INSTRUCTION › CHAPITRE II – DE L'INSTRUCTION › Section I – Des juges d'instruction
Le juge d'instruction est saisi irrévocablement par le réquisitoire d'information.
Il est tenu d'instruire sur les faits visés. Il ne peut instruire que sur ces faits, à moins que les faits nouveaux révélés par l'information ne soient que des circonstances aggravantes de l'infraction déferrée.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
تلتزم محكمة التعقيب بمراقبة حسن تطبيق القانون دون أن تمتد ولايتها إلى مراجعة ما استخلصته محكمة الموضوع من عناصر الواقع متى كان قضاؤها معللا ومسببا.
تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها مسألة موضوعية تستقل بها محكمة الأصل ولا رقابة عليها من محكمة التعقيب متى بني قضاؤها على تعليل مستساغ غير محرف للوقائع ومؤد للنتيجة القانونية التي انتهت إليها.
الدفع بسقوط الدعوى العمومية بمرور الزمن من الدفوعات المتعلقة بالنظام العام، ويتعين على المحكمة عند إثارته أن تتعرض له صراحة ردا سلبا أو إيجابا، وإغفال ذلك يعد هضما لحقوق الدفاع موجبا للنقض.
لا تقوم المسؤولية الجزائية للذات المعنوية في التشريع التونسي على وجه العموم إلا بنص قانوني صريح يقررها ويحدد لها نظام عقاب ملائما لطبيعتها، وإلا انحصرت الجرائم محل التتبع في نطاق الذوات الطبيعية.
يكون قرار ختم البحث القاضي بحفظ التهم سابقا لأوانه إذا صدر دون استكمال الأعمال الاستقرائية الجوهرية اللازمة للتثبت من أركان الجريمة عند قيام معطيات تقتضي التحقيق الفني وسماع من يلزم.
طلب تأخير القضية يبقى خاضعا للسلطة التقدديرية للمحكمة المتعهدة، ودائرة الإتهام بحكم صيغتها الخاصة كمحكمة بحث لا تكون مقيدة بطلب التأخير ولها رفضه متى رأت عدم وجوب الإستجابة له.
تعيين القاضي المتعهد بالبحث ابتداء وبصفة أصلية يتم بمقتضى قرار فتح بحث، ويكون ذلك من خصائص وكيل الجمهورية طبق الضوابط التي تكرسها أحكام مجلة الإجراءات الجزائية.
تعليل القرارات القضائية واجب جوهري يتيح لمحكمة التعقيب بسط رقابتها على سلامة تطبيق القانون، ويكون القرار معرضا للنقض متى خلا من بيان الاستدلال القانوني والرد على الدفوعات الجوهرية بما يترتب عنه قصور في التسبيب أو هضم لحقوق الدفاع.
يترتب نقض قرار دائرة الاتهام إذا أغفل تضمين مستندات الدفاع والرد عليها صلب القرار بما يحول دون تحقق رقابة محكمة التعقيب ويشكل مساسا جوهريا بحق الدفاع.
لا يعدّ بحث قاضي التحقيق في نفس الوقائع التي تعلّقت بها الشكاية، بعد أن أفضى تقدم الأبحاث إلى إبراز أوصاف قانونية جديدة وتفاصيل متفرعة عنها، بحثا في أفعال جديدة بالمعنى المقصود بالفصل 51 م إ ج ما دام موضوع البحث بقي مندرجا ضمن ذات الأفعال محل التعهد.
يتعين على قاضي التحقيق إجراء الأبحاث التحقيقية اللازمة للوصول إلى الحقيقة وعدم الاكتفاء بالوثائق أو الأبحاث المنجزة من جهة أخرى دون تمحيصها أو تقييمها بما يسمح بالتكييف الصحيح للأفعال وبيان أركان الجريمة.
تسقط الدعوى العمومية بمرور الزمن في مادة الجنح بانقضاء ثلاث أعوام كاملة من تاريخ ارتكاب الفعل دون انقطاع أو تعليق يعتدّ به قانونا.
تسقط الدعوى العمومية بمرور ثلاثة أعوام كاملة إذا كانت ناشئة عن جنحة، ويحتسب هذا الأجل على أساس زمن انطلاق التتبع دون اعتبار لمرحلة التحقيق أو الإحالة.
تسقط الدعوى العمومية بمرور ثلاثة أعوام كاملة متى تعلّق الأمر بجنح، ويقع احتساب الأجل من تاريخ تولد الجريمة دون اعتبار لتاريخ انطلاق التتبع إذا كان لاحقا لانقضاء الأجل.
إذا كانت دائرة الاتهام متعهدة بصفتها محكمة إحالة عملا بالفصل 273 من مجلة الاجراءات الجزائية فإن نظرها ينحصر فيما تم النقض من أجله ولا يجوز لها تجاوز حدود أسباب النقض المحددة بالقرار التعقيبي.
يكون قرار دائرة الاتهام معرضا للنقض إذا اكتفى بنقل قرار ختم البحث نقلا حرفيا دون ممارسة رقابة فعلية على أعمال التحقيق ودون إجراء الاستقراءات اللازمة وموازنة أدلة الإدانة والبراءة بتعليل مستقل له أصل ثابت بالملف.
يتعين على دائرة الاتهام، بوصفها درجة تحقيق ثانية، أن تمارس رقابة فعلية على أعمال التحقيق وأن تستخلص من أوراق الملف ما يبرر الإحالة أو الحفظ بتعليل قائم بذاته، ولا يكفي النقل الحرفي لقرار ختم البحث لأن ذلك يفقد قرارها التعليل الواجب ويعرّضه للنقض.
يتعين على دائرة الاتهام، باعتبارها درجة تحقيق ثانية، ممارسة رقابة فعلية على أعمال التحقيق وإجراء استقراءات وموازنة قرائن البراءة وقرائن الإدانة مع تعليل مستمد مما له أصل ثابت بالملف، ويكون قرارها قابلا للنقض إذا اكتفت بالنقل الحرفي لقرار ختم البحث دون اجتهاد…
تفكيك إجراءات التتبع عن الملف الأصلي يعدّ إجراءً سليما متى كان مبنيا على استقلال الوقائع موضوع كل محرر، بما يجعل البحث في كل واقعة قائما بذاته دون أن يحول ذلك دون إمكانية ضم القضايا لاحقا عند تعهد محكمة الموضوع.
يكون قرار دائرة الاتهام مستوجبا للنقض متى اقتصر على إسناد التهم دون تحديد الفعل المادي المنسوب للمتهم على نحو يبيّن عناصر التجريم ويُمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة التكييف القانوني والتعليل المستساغ.