Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
LIVRE PREMIER – DE L'EXERCICE DE L'ACTION PUBLIQUE ET DE L'INSTRUCTION › CHAPITRE II – DE L'INSTRUCTION › Section I – Des juges d'instruction
Le juge d'instruction est saisi irrévocablement par le réquisitoire d'information.
Il est tenu d'instruire sur les faits visés. Il ne peut instruire que sur ces faits, à moins que les faits nouveaux révélés par l'information ne soient que des circonstances aggravantes de l'infraction déferrée.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
تحديد الأفعال والوقائع موضوع التتبع يندرج ضمن سلطة النيابة العمومية، ولا يجوز لقاضي التحقيق توجيه تهمة إضافية أو فتح بحث في جريمة غير مشمولة بقرار فتح البحث ما لم يقع تقديم طلب مؤسس يتضمن هذا التحديد.
لدائرة الإتهام سلطة تقديرية في تقدير كفاية الحجج والقرائن لتوجيه التهمة وإضفاء التكييف القانوني المناسب على الوقائع شريطة أن تبين في قرارها الأسباب الواقعية والقانونية المؤدية إلى النتيجة التي انتهت إليها.
يُحَدَّد نطاق تعهّد دائرة الإتهام عند استئناف قرارات قاضي التحقيق بموضوع الإستئناف دون سواه، ولا يجوز لها التوسّع إلى فروع القرار التي لم يتسلّط عليها الطعن.
تحديد الوقائع موضوع التتبع والأطراف المشمولين به ينعقد للنيابة العمومية بموجب قرار فتح البحث، ويلتزم قاضي التحقيق ودائرة الاتهام بنطاق هذا التحديد عند توجيه الاتهام وتقرير مآله.
تقدير الوقائع والأدلة واستخلاص النتائج منها من إطلاقات محكمة الأصل متى كان التعليل مستساغا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالأوراق ودون تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
استيفاء القيام على المسؤولية الخاصة لإجراءاته القانونية يجعل حقوق القائم ثابتة ولا تتأثر بما قد يشوب إجراءات النيابة العمومية المتعلقة بتعهيد قاضي التحقيق بالملف.
لا يقبل مطلب التعقيب إذا وُجّه إلى شخص لم يكن محل تتبع ولم تكن له صفة إجرائية في القضية، لأن ذلك يحول دون تمكين ذوي المراكز القانونية في التتبع من تبليغ مستندات الطعن وفق المقتضيات الإجرائية الواجبة.
ينتهي مفعول بطاقة الإيداع الصادرة عن قاضي التحقيق بصدور قرار دائرة الإتهام عند إحالة المتهم عليها، ويترتب عن ذلك وجوب إصدار بطاقة إيداع جديدة من دائرة الإتهام كلما ارتأت إبقاء المتهم موقوفا خلال الفترة الفاصلة بين قرار الإحالة والتعهد الفعلي للمحكمة المختصة.
يستفاد من أحكام الفصل 31 من مجلة الاجراءات الجزائية أن البحث المؤقت ضد مجهول يرمي إلى إجراء تحقيق أولي دون اشتراط تحديد التهمة أو هوية الجاني، وينحصر في استجلاء الوقائع إلى حين توجيه تهم أو صدور طلبات ضد شخص معين.
لا ينهض ترجيح تقرير إداري على اختبار مأذون به لدى التحقيق سببا قانونيا متى افتقد التقرير الإداري لضمانات الحياد والمواجهة المقررة للاختبارات القضائية، لكون إنجازه من جهة راجعة بالنظر للقائم بالحق الشخصي أو بمشاركة خصم ينال من سلامة الإجراء ومن المصلحة الشرعية…
ترجيح تقرير إداري صادر عن جهة راجعة بالنظر للقائم بالحق الشخصي ومشارك فيه خصوم النزاع على اختبار قضائي مأذون به لدى التحقيق يعد خطأ في تطبيق القانون متى انتفت في التقرير الإداري ضمانات الحياد والمواجهة المقررة للاختبارات القضائية.
إجراء البحث المؤقت على معنى أحكام الفصل 31 من مجلة الاجراءات الجزائية لا يقتضي تحديد التهمة أو هوية الفاعل، وإنما يظل مقصورا على استجلاء الوقائع إلى حين توجيه تهم أو إصدار طلبات ضد شخص معين بعد ضبط الوصف القانوني للأفعال.
لا يكتسب تقرير إداري أُنجز بمشاركة جهة قائمة بالحق الشخصي مقومات الاختبار الفني القضائي ولا يجوز ترجيحه على الاختبار المأذون به لدى التحقيق متى كانت ضمانات الحياد والمواجهة المنصوص عليها للتحقيق غير متوفرة فيه.
استنطاق ذي الشبهة عند حضوره لأول مرة أمام قاضي التحقيق المختص إجراء أساسي يهدف إلى ضمان حق الدفاع عبر التثبت من الهوية وتعريفه بالأفعال المنسوبة إليه والنصوص القانونية المنطبقة عليها وتمكينه من اختيار محام قبل تلقي جوابه.
تفكيك الملف التحقيقي إلى قضايا مستقلة لا يستوجب صدور قرار فتح بحث جديد متى كانت الوقائع المفككة داخلة ضمن نطاق قرار فتح البحث الأصلي ولم تتعلق بوقائع أو أطراف خارج ما حدّدته النيابة العمومية في ذلك القرار.
تجاوز المدة القانونية القصوى للإيقاف التحفظي يعدّ إخلالا بقاعدة إجرائية أساسية متصلة بمصلحة المتهم الشرعية وبالنظام العام، ويترتب عنه بطلان الأعمال والأحكام التي بُنيت عليه وعدم ترتيب آثارها القانونية عملا بمقتضيات الفصل 199 من مجلة الإجراءات الجزائية.
إثارة النيابة العمومية للدعوى العمومية عند فتح البحث التحقيقي لا تقيدها عن إثارتها مجددا متى كشفت الأبحاث عن أفعال إجرامية لم تتبين عند الإحالة الأولى، ما لم تكن الأبحاث قد ختمت بقرار في ختم البحث، إذ لا قيد على سلطتها إلا بنص صريح.
يتعين على دائرة الاتهام مناقشة الدفوع الجدية المتعلقة بالإجراءات الأساسية والضمانات المكفولة للمتهم والرد عليها تعليلا، وإلا كان قرارها مشوبا بضعف التعليل.
التحجير الإجرائي المتعلق بمنع مباشرة الوظائف العدلية بسبب سبق إبداء الرأي ينصرف إلى القضاة الذين يباشرون الوظيفة القضائية ولا يمتد إلى الأعضاء المنضمين لتركيبة المحكمة بصفة خاصة إذا كان دورهم استشاريا ولا يملكون سلطة الفصل.
يترتب البطلان عن الإخلال بإجراء أساسي متصل بالنظام العام القضائي متى ثبت أن القاضي المنتصب للوظائف القضائية سبق له إعطاء رأي في ذات النازلة بأي صفة كانت، لأن المنع الوارد بصيغة التحجير المطلق يتعلق بحياد القاضي الموضوعي.