lois.tn

Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020

Article 33

LIVRE PREMIER – DE L'EXERCICE DE L'ACTION PUBLIQUE ET DE L'INSTRUCTION › CHAPITRE PREMIER – DE LA POLICE JUDICIAIRE › Section V – Des crimes et des délits flagrants

Il y a crime ou délit flagrant :

1) lorsque le fait se commet actuellement ou vient de se commettre ;

2) lorsque l'inculpé est poursuivi par la clameur publique, ou est trouvé en possession d'objets ou présente des traces ou indices faisant présumer sa culpabilité, pourvu que ce soit dans un temps très voisin de l'action.

Est assimilé au crime ou délit flagrant, tout crime ou délit qui, même non commis dans les circonstances prévues à l'alinéa précédent, a été commis dans une maison dont le maitre requiert un officier de police judiciaire de le constater.

Demander à l'assistant Lire dans le code →

Jurisprudence appliquant cet article 35

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 55194 بتاريخ 30/01/2018 : قيام حالة التلبس ينعقد به اختصاص مأموري الضابطة العدلية في إجراء أعمال البحث

    Jurisprudence J P 55194/2018 30 janvier 2018

    تحديد ما إذا كانت الوقائع تشكّل حالة تلبس يخضع للمعايير القانونية المعرّفة لها، ومتى ثبتت حالة التلبس انعقد لمأموري الضابطة العدلية اختصاص القيام بأعمال البحث اللازمة التي يجيزها القانون دون اشتراط إذن كتابي سابق.

  2. قرار تعقيبي عدد 53066/53059/53055/52836 بتاريخ 04/01/2018 : نقض الحكم الجزائي عند قصور تعليله بما يمنع محكمة التعقيب من مراقبة حسن تطبيق القانون

    Jurisprudence J P 53066/2018 4 janvier 2018

    يتعين أن يتضمن الحكم الجزائي أسبابا واقعية وقانونية ضرورية وكافية تبرز عناصر التجريم بما يسمح بفهم الدوافع التي بني عليها القرار وبتمكين محكمة التعقيب من بسط رقابتها على حسن تطبيق القانون.

  3. قرار تعقيبي عدد 63888 بتاريخ 29/12/2017 : بطلان تفتيش محل السكنى عند انتفاء حالة التلبس

    Jurisprudence J P 63888/2017 29 décembre 2017

    لا يجوز تفتيش محلات السكنى من قبل أعوان الضابطة العدلية إلا بترخيص كتابي من وكيل الجمهورية، ولا يُستثنى من ذلك إلا ما كان مؤسسا على حالة تلبس مضبوطة قانونا.

  4. قرار تعقيبي عدد 29581 بتاريخ 23/11/2017 : اعتماد محاضر الضابطة العدلية حجة رسمية لإثبات حيازة المخدر متى استندت إلى معاينات مباشرة

    Jurisprudence J P 29581/2017 23 novembre 2017

    تقدير وقائع الدعوى وقوة الأدلة ودرجة تأثيرها على تكوين عقيدة الإدانة هو من إطلاقات قاضي الموضوع ولا تخضع ممارسته لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا ومستخلصا مما له أصل ثابت بالأوراق دون تحريف أو قصور.

  5. قرار تعقیبی عدد 44011 بتاريخ 13/10/2017 : بطلان أعمال التحري لانتفاء الإذن الكتابي من النيابة العمومية خارج حالات التلبس

    Jurisprudence J P 44011/2017 13 octobre 2017

    لا يجوز لمأموري الضابطة العدلية، عند انتفاء إحدى حالات التلبس، القيام بأعمال التحقيق التي تمس بحرمة الجسد أو الحرية الفردية، ومنها أخذ عينة من السوائل وعرضها على الاختبار الطبي، إلا بموجب إذن كتابي صادر عن النيابة العمومية وفقا للحدود التي يرسمها القانون.

  6. قرار تعقيبي جزائي عدد 36835 بتاريخ 10 افريل 2017: استهلاك مادة مخدرة-تحليل إيجابي-اختبار-تلبس-قرينة-ضابطة عدلية-نسبة التركيز-تجريم

    Jurisprudence J P 36835/2017 10 avril 2017

  7. قرار تعقيبي عدد 36814 بتاريخ 03/04/2017 : بطلان الإدانة عند اعتماد محضر لا يتضمن ما سمعه أو شاهده محرره شخصيا

    Jurisprudence J P 36814/2017 3 avril 2017

    لا يتعهد حاكم الناحية بالمخالفة دون قرار احالة إلا إذا ثبتت إحدى صور التلبس، ويستوجب ذلك أن يتضمن محضر المخالفة من المعطيات ما يمكّن من التثبت من قيام حالة التلبس قانونا.

  8. قرار تعقيبي عدد 44313 بتاريخ 03/04/2017 : اعتبار التلبس معيارا لإضفاء المشروعية على التفتيش

    Jurisprudence J P 44313/2017 3 avril 2017

    سلطة محكمة التعقيب تقتصر على مراقبة حسن تطبيق القانون دون إعادة مناقشة اقتناع محكمة الأصل بالعناصر الواقعية المعتمدة للإدانة متى كان الطعن موجها إلى تقدير الوقائع والأدلة.

  9. قرار تعقيبي عدد 36460 بتاريخ 28/03/2017 : وجوب تعليل الرد على الدفوعات الإجرائية المتعلقة ببطلان الإجراءات

    Jurisprudence J P 36460/2017 28 mars 2017

    يتعين على المحكمة عند التمسك بدفوعات إجرائية ترمي إلى بطلان الإجراءات أن تتعرض لها بالجواب والتعليل، ويعد الاكتفاء بالاستناد إلى قيام القرائن دون مناقشة تلك الدفوعات تغافلا يعيب الحكم.

  10. قرار تعقيبي عدد 37321 بتاريخ 06/04/2017 : انتفاء الدفاع الشرعي عند تجاوز فعل الردّ حدّ الضرورة

    Jurisprudence J P 37321/2017 15 mars 2017

    الإذن بفتح بحث تحقيقي يعدّ من أعمال التتبع المنوطة بعهدة النيابة العمومية ولا يندرج ضمن أعمال التحقيق التي يباشرها قاضي التحقيق، وبالتالي لا يتوقف اتخاذه على قيام حالة تلبس ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

  11. قرار تعقيبي عدد 29420 بتاريخ 29/11/2016 : صحة إنابة مأموري الضابطة العدلية للقيام بأعمال تحقيقيّة في حالة التلبس

    Jurisprudence J P 29420/2016 29 novembre 2016

    في صورة قيام إحدى حالات التلبس، تكون لوكيل الجمهورية إضافة لسلطة التتبع جميع ما لحاكم التحقيق من السلط، ويجوز له تكليف أحد مأموري الضابطة العدلية كتابة للقيام ببعض الأعمال التي أصبحت من اختصاصه بمقتضى تلك السلط.

  12. قرار تعقيبي عدد 27170 بتاريخ 12/10/2016 : تقدير التعويض عن ضرر استهلاك الكهرباء المختلس يخضع لاجتهاد المحكمة ولا تلزمها الفاتورة

    Jurisprudence J P 27170/2016 12 octobre 2016

    إن امتياز المؤسسة العمومية في تحديد أسعار بيع الكهرباء لا يجعل الفاتورة الصادرة عنها حجة ملزمة للمحكمة عند تقدير التعويض عن الضرر، لأن تقدير المضرة يخضع لاجتهاد القاضي على ضوء ما يقدمه الملف من عناصر فنية وقانونية.

  13. قرار تعقيبي عدد 36028 بتاريخ 03/06/2016 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير دائرة الاتهام للأدلة تنحصر في سلامة التعليل ووجود أصل ثابت بالملف

    Jurisprudence J P 36028/2016 3 juin 2016

    تقدير الوقائع وقوة الدليل وكفاية وسائل الإثبات في المرحلة الاستقرائية يدخل ضمن السلطة التقديرية لقاضي الموضوع ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان القرار مستندا إلى ما له أصل ثابت بالأوراق ومتعِلَّلا بما يوافق المنطق والقانون.

  14. قرار تعقيبي بتاريخ 27/05/2016 : نقض الإدانة عند عدم الرد على الدفوعات الجوهرية بما يعطل رقابة محكمة التعقيب

    Jurisprudence J P 23354/2016 27 mai 2016

    حجية محاضر الأبحاث الجزائية والتقارير المحررة من مأموري الضابطة العدلية واجبة الاعتماد إلى أن يثبت ما يخالفها وفقا للقانون، ولا يُقبل الطعن فيها بمجرد الادعاء دون إقامة ما يدحض مضمونها.

  15. قرار تعقيبي عدد 21809 بتاريخ 02/02/2016 : لا يمتد أثر بطلان التفتيش إلى إسقاط التهم المبنية على أدلة مستقلة عن الإجراء الباطل

    Jurisprudence J P 21809/2016 2 février 2016

    يترتب عن مخالفة شرط الترخيص من ممثل النيابة العمومية لتفتيش محلات السكنى بطلان محضر الحجز في نطاق الإجراء المخالف دون أن ينسحب ذلك آليا على كل أعمال التتبع متى وُجدت أدلة أخرى مستقلة عنه.