Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
LIVRE IV – DE QUELQUES PROCÉDURES PARTICULIÈRES › CHAPITRE I – DE LA RÉCUSATION DES MAGISTRATS
L'inculpé, la partie civile ou toute partie à l'instance qui, pour l'une des causes énoncées au code de procédure civile et commerciale, veut récuser un magistrat, doit présenter à cet effet requête au premier président de la cour d'appel.
Page 46 sur 61 La requête, signée par le demandeur et accompagnée de toutes justifications utiles, précise les faits pouvant motiver la récusation.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
- يعد من النظام العام تنظيم عمل المحاكم وتحديد اختصاصات القضاة، ويحظر على القاضي الذي باشر أعمال تحقيق في قضية أو أبدى رأياً في موضوعها أن يشارك في الحكم فيها.
إن اشتراط الشكوى لمباشرة تتبع الجرائم المتعلقة بتراتيب الصرف يظل محترما متى ثبت أن من أمضاها ممثل قانوني لوزير المالية، ويترتب عن ذلك رفض الدفع بالبطلان لعدم توفر الشكوى.
تثير محكمة التعقيب من تلقاء نفسها المطاعن المتعلقة بالنظام العام ولو لم يتمسك بها الخصوم.
يترتب عن عدم احترام الضوابط الشكلية للإجراءات الأساسية للبحث الأولي بطلان الأعمال اللاحقة المؤسسة عليها باعتبار أن الإخلال بتلك الضوابط يمسّ بالقواعد الإجرائية الأساسية.
لا ينهض ترجيح تقرير إداري على اختبار مأذون به لدى التحقيق سببا قانونيا متى افتقد التقرير الإداري لضمانات الحياد والمواجهة المقررة للاختبارات القضائية، لكون إنجازه من جهة راجعة بالنظر للقائم بالحق الشخصي أو بمشاركة خصم ينال من سلامة الإجراء ومن المصلحة الشرعية…
ترجيح تقرير إداري صادر عن جهة راجعة بالنظر للقائم بالحق الشخصي ومشارك فيه خصوم النزاع على اختبار قضائي مأذون به لدى التحقيق يعد خطأ في تطبيق القانون متى انتفت في التقرير الإداري ضمانات الحياد والمواجهة المقررة للاختبارات القضائية.
لا يكتسب تقرير إداري أُنجز بمشاركة جهة قائمة بالحق الشخصي مقومات الاختبار الفني القضائي ولا يجوز ترجيحه على الاختبار المأذون به لدى التحقيق متى كانت ضمانات الحياد والمواجهة المنصوص عليها للتحقيق غير متوفرة فيه.
قرار النقض يرجع القضية إلى الحالة التي كانت عليها قبل الحكم المنقوض في حدود ما قبل من المطاعن، وبذلك ينعقد تعهد محكمة الإحالة حصرا بالجزء الذي شمله النقض دون أن يمتد إلى ما اتصل به القضاء في شأن بقية الأطراف غير المشمولين بإعادة النشر.
مشاركة القاضي في هيئة الحكم بعد سبق إبداء رأيه في موضوع ذات القضية تعدّ مانعا مطلقا يمسّ من الحياد الموضوعي ويترتب عنه بطلان الحكم بوصفه إخلالا بإجراء أساسي.
يترتب البطلان على الحكم الجزائي إذا شارك ضمن الهيئة الحاكمة قاض سبق له إبداء رأي في موضوع القضية بأي صفة كانت، باعتبار أن هذا المنع تحجير مطلق يتعلق بالنظام العام القضائي ويُعد من الإجراءات الأساسية.
يترتب البطلان عن الإخلال بإجراء أساسي متصل بالنظام العام القضائي متى ثبت أن القاضي المنتصب للوظائف القضائية سبق له إعطاء رأي في ذات النازلة بأي صفة كانت، لأن المنع الوارد بصيغة التحجير المطلق يتعلق بحياد القاضي الموضوعي.
يُحجّر على القاضي الإنتصاب للحكم في نازلة سبق له فيها إعطاء أري، ويُعدّ هذا التحجير مطلقا متصلا بالنظام العام القضائي بما يرتّب البطلان عند مخالفته.
مشاركة القاضي في هيئة الحكم بعد أن سبق له إبداء رأي في موضوع القضية بأي صفة قضائية كانت تمثل خرقا لتحجير مطلق يرتبط بالنظام العام القضائي ويستوجب بطلان الحكم.
ينحصر نظر محكمة التعقيب في حدود ما عرض عليها من مطاعن عملا بالفصل 269 من مجلة الإجراءات الجزائية دون أن يمنعها ذلك من إثارة ما يتعلق بخرق الإجراءات الأساسية من تلقاء نفسها.
إحالة مجلة الإجراءات الجزائية إلى «الأسباب المبينة بمجلة المرافعات المدنية والتجارية» تجعل حالات التجريح الواردة بالفصل 248 من م م م ت منطبقة على المادة الجزائية من حيث صور التجريح، ولو ظلت إجراءات التجريح خاضعة للأحكام الخاصة بمجلة الإجراءات الجزائية.
إحالة مجلة الإجراءات الجزائية في باب التجريح في الحكام إلى الأسباب المبينة بمجلة المرافعات المدنية والتجارية تجعل حالات التجريح الواردة بالفصل 248 من م م م ت منطبقة على المادة الجزائية من حيث صور التجريح ولو كانت إجراءات ممارستها خاضعة لأحكام مجلة الإجراءات…
يُستفاد من الفصل 121 من مجلة الاجراءات الجزائية أن الدليل الجديد هو ما يُعرض لأول مرة بعد التقرير بألا وجه للتتبع ولم يتسن عرضه سابقا على قلم التحقيق أو دائرة الاتهام وكان من شأنه تقوية ما اعتبر غير كاف أو إدخال تطورات على الأفعال بما يساعد على كشف الحقيقة.
تقدير محكمة الأصل لوسائل الإثبات وترجيحها واستخلاص النتائج منها يدخل في صميم سلطتها ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه ما دام قائما على تعليل مستساغ ومستمد مما له أصل ثابت بالملف.
يخضع منع القاضي من المشاركة في الفصل في النزاع لقيام سبب التجريح المقرر بمجلة المرافعات المدنية والتجارية متى أحالت مجلة الإجراءات الجزائية صراحة إلى تلك الأسباب، على أن يتحقق واقعيا اشتراك القاضي نفسه في إصدار الحكم المطعون فيه بعد أن سبق له إبداء رأي في ذات…
يترتب البطلان متى شارك في الحكم قاض سبق له إعطاء رأي في موضوع النزاع بما يمس من الحياد الموضوعي باعتباره من النظام العام القضائي.