Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
LIVRE IV – DE QUELQUES PROCÉDURES PARTICULIÈRES › CHAPITRE I – DE LA RÉCUSATION DES MAGISTRATS
L'inculpé, la partie civile ou toute partie à l'instance qui, pour l'une des causes énoncées au code de procédure civile et commerciale, veut récuser un magistrat, doit présenter à cet effet requête au premier président de la cour d'appel.
Page 46 sur 61 La requête, signée par le demandeur et accompagnée de toutes justifications utiles, précise les faits pouvant motiver la récusation.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
لا يجوز لأعوان الضابطة العدلية في غير حالة التلبس القيام بأي عمل من أعمال التحقيق إلا بإذن كتابي، ويترتب عن مباشرة البحث دون هذا الإذن خرق لقاعدة إجرائية أساسية تمسّ بصحة العمل الإجرائي.
تحديد مرجع النظر في الجنح يقوم على معيار الحدّ الأقصى للعقوبة السجنية أو مقدار الخطية كما ضبطه النص القانوني المجرِّم، بحيث ينعقد الاختصاص ابتدائيا لحاكم الناحية متى كانت الجنحة معاقبا عنها بالسجن مدة لا تتجاوز العام أو بخطية لا يتجاوز مقدارها ألف دينار.
يتعين على القرار الجزائي أن يشتمل على أسباب واقعية وقانونية ضرورية وكافية وأن يرد على الدفوعات الجوهرية حتى تتمكن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على سلامته، وإلا كان قاصر التسبيب وموجبا للنقض على معنى أحكام الفصل 168 من مجلة الإجراءات الجزائية.
يقتصر نظر محكمة الاستئناف على الطلبات التي عُرضت بالطور الأول في حدود ما تسلط عليه الاستئناف، عملا بمبدأ الأثر الانتقالي للاستئناف كما نظمه الفصل 144 من مجلة المرافعات المدنية التجارية.
لا يبرر التخلي عن النظر من قاضي التحقيق إلا قيام عدم الاختصاص الترابي أو الحكمي باعتبار أن أسباب التخلي محصورة قانونا ولا تمتد إلى مبررات أخرى خارجة عن هذا الإطار.