قرار تعقيبي عدد 67068/76067 بتاريخ 21/11/2019 : بطلان الحكم الجزائي عند مشاركة من سبق له إبداء رأي في نفس المسار القضائي

Principe juridique

1. إحالة مجلة الإجراءات الجزائية إلى «الأسباب المبينة بمجلة المرافعات المدنية والتجارية» تجعل حالات التجريح الواردة بالفصل 248 من م م م ت منطبقة على المادة الجزائية من حيث صور التجريح، ولو ظلت إجراءات التجريح خاضعة للأحكام الخاصة بمجلة الإجراءات الجزائية.
2. تقديم القاضي لطلبات كتابية تمسك بها عند مباشرته وظيفة الادعاء العام في نفس القضية يُعد سبقَ إعطاء رأي فيها بما يمسّ الحياد الموضوعي، ويمنعه لاحقا من المشاركة في الحكم فيها باعتباره قاضيا جالسا.
3. عدم قابلية التجريح في أعضاء قلم الادعاء العمومي لا تمتد إلى حالة انتقال نفس الشخص من وظيفة الادعاء إلى وظيفة الحكم، لأن محل الدفع يتعلق بحياد القاضي عند انتصابه للبت في الأصل لا بتجريح ممثل النيابة العمومية.
4. سقوط حق التجريح بسبب مباشرة الخصم لأعمال الإجراءات لا يتحقق إلا بثبوت علمه بسبب التجريح، ولا يكفي في ذلك الافتراض أو الظن، إذ يظلّ الإخلال بحياد القاضي من القواعد الإجرائية الأساسية المتصلة بالنظام العام الموجبة للبطلان.