lois.tn

Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020

Article 221

LIVRE II – DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › CHAPITRE VI – DE LA COUR CRIMINELLE

Modifié par la loi n° 2000-43 du 17 avril 2000 – La chambre criminelle du tribunal de première instance sis au siège d'une cour d'appel est saisie par l'arrêt de renvoi de la chambre d'accusation. L'affaire dans laquelle un inculpé est détenu doit être fixée à l'audience dans un délai maximum de trois mois à compter de la date de la réception par la cour du dossier.

Demander à l'assistant Lire dans le code →

Jurisprudence appliquant cet article 26

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 62785 بتاريخ 06/02/2018 : صحة الحكم الجزائي متى استوفت النسخة الأصلية إمضاء جميع الحكام

    Jurisprudence J P 62785/2018 6 février 2018

    يستوجب الفصل 165 من مجلة الإجراءات الجزائية إمضاء لائحة الحكم من الحكام الذين شاركوا في المفاوضة حتى تكتسي صبغتها النهائية عند التصريح بالحكم بجلسة علنية يحضرها جميع الحكام الذين أمضوها.

  2. قرار تعقيبي عدد 62788 بتاريخ 06/02/2018 : بطلان الحكم الجزائي عند عدم إمضاء جميع الحكام للنسخة الأصلية دون التنصيص على موجب التعذر

    Jurisprudence J P 62788/2018 6 février 2018

    وجوب تضمين النسخة الأصلية للحكم الجزائي إمضاء جميع الحكام الذين شاركوا في المفاوضة يعدّ من القواعد الإجرائية الأساسية المرتبطة بصحة الحكم.

  3. قرار تعقيبي عدد 62787 بتاريخ 06/02/2018 : بطلان الحكم الجزائي عند غياب إمضاء أحد الحكام دون التنصيص على العذر

    Jurisprudence J P 62787/2018 6 février 2018

    يعدّ إمضاء النسخة الأصلية للحكم من قبل الحكام الذين أصدروه إجراءً إجرائيا أساسيا، ولا يقوم مقامه مجرد إدراج أسمائهم بطالع الحكم متى كانت النسخة الأصلية غير مذيّلة بإمضاءاتهم.

  4. قرار تعقيبي عدد 16115.2015 بتاريخ 29/04/2015 : انحراف محكمة الموضوع بتكييف الوقائع تحت نص جزائي لا تنطبق أركانه

    Jurisprudence J P 16115.2015/2015 29 avril 2015

    لا يجوز لمحكمة الموضوع إسناد الأفعال إلى جريمة الامتناع المحظور إذا لم تُبيّن بصورة معللة كيفية انطباق الأركان القانونية الخاصة بها على الوقائع، لأن سوء تطبيق النص الجزائي على غير مدلوله يعد خرقا لمبدأ الشرعية موجباً للنقض.

  5. قرار تعقيبي عدد 16116.2015 بتاريخ 29/04/2015 : لا يجوز التوسع في تفسير النص الجزائي بإخراجه عن غايته التشريعية

    Jurisprudence J P 16116.2015/2015 29 avril 2015

    لا يُقبل تأويل النص الجزائي على وجه يُخرجه عن غايته التي شُرّع من أجلها، ويُعدّ اعتماد وصف قانوني لا تتلاءم أركانه ومجال تطبيقه مع الأفعال موضوع التتبع إساءة تفسير موجبة للنقض.

  6. قرار تعقيبي عدد 16116.2015 بتاريخ 29/04/2015 : إساءة تفسير جريمة الامتناع المحضور بقياسها على تقاعس سلطة عامة عن اتخاذ تدابير رقابية لاحقة

    Jurisprudence J P 16116/2015 29 avril 2015

    يشترط لقبول مطعن خرق تركيبة المحكمة أن يثبت عدم احترام النصوص المحددة لتكوين الدائرة، ويكفي لصحة التركيبة تعيين قضاة من سلك القضاء العدلي عند الضرورة لإتمام النصاب متى استند ذلك إلى الإذن التشريعي المنصوص عليه بالنص المنظم لتشكيل المحاكم العسكرية.