Modifié par la loi n° 2000-43 du 17 avril 2000 – La chambre criminelle du tribunal de première instance sis au siège d'une cour d'appel est saisie par l'arrêt de renvoi de la chambre d'accusation. L'affaire dans laquelle un inculpé est détenu doit être fixée à l'audience dans un délai maximum de trois mois à compter de la date de la réception par la cour du dossier.
Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
Article 221
LIVRE II – DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › CHAPITRE VI – DE LA COUR CRIMINELLE
Jurisprudence appliquant cet article 26
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 58331 بتاريخ 21/05/2024 : بطلان الحكم عند عدم التنصيص على هوية جميع القضاة المشاركين في إصداره
وجوب تضمين لائحة الحكم هوية جميع أعضاء الهيأة الحاكمة يعد شرط صحة جوهريا يترتب على الإخلال به بطلان الحكم.
-
قرار تعقيبي عدد 50062-50072 بتاريخ 10/01/2024 : بطلان الحكم الاستئنافي عند صدوره عن هيئة غير مستوفية للتركيبة الوجوبية للدائرة الجنائية الاستئنافية
يستوجب الفصل 221 من م ا ج أن تضم الدائرة الجنائية الاستئنافية وجوبا قاضيين من الرتبة الثانية على الأقل ضمن أعضائها وفق التركيبة المحددة قانونا.
-
قرار تعقيبي عدد 52345 بتاريخ 02/01/2024 : يرفض التعقيب متى كان تعليل محكمة الأصل منطقيا مستساغا كافيا للرد الضمني على الدفوع الجوهرية
يكون تشكيل الدائرة الجنائية مطابقا للقانون متى أجاز النص القانوني تعويض القضاة من رتبة معيّنة بقضاة من رتبة أخرى عند تعذر توفر التركيبة المستوجبة.
-
قرار تعقيبي عدد 15934 بتاريخ 10/11/2020 : بطلان الحكم الجزائي عند السهو في التنصيص على اسم أحد الحكام الممضين بلائحة الحكم
يعدّ التنصيص ضمن لائحة الحكم على أسماء الحكام الذين أصدروا الحكم من البيانات الجوهرية التي أوجبها القانون لضمان سلامة القرار الجزائي وصحته الشكلية.
-
قرار تعقيبي عدد 99000 بتاريخ 2020/06/... : بطلان الحكم الجزائي عند خلو نسخته الأصلية من إمضاء وجوبي دون التنصيص على تعذر الإمضاء
خلوّ النسخة الأصلية للحكم من إمضاء أحد القضاة الذين شاركوا في إصداره دون التنصيص صلبها على تعذّر الإمضاء وسببه يُعدّ إخلالا بإجراء أساسي يمسّ مقومات الحكم القضائي ويترتب عنه النقض.
-
قرار تعقيبي عدد 78791 بتاريخ 25/02/2020 : بطلان الحكم لغياب إمضاء أحد أعضاء الهيئة الحاكمة دون التنصيص على تعذر الإمضاء
لا يقبل من الطاعن إعادة الطعن بالتعقيب في ذات الحكم إذا كان طعنه السابق قد قبل شكلا وأصلا، باعتبار أن ذلك يشكل مانعا إجرائيا متعلقا بحجية الطعن واستقرار الخصومة.
-
قرار تعقيبي عدد 90122 بتاريخ 11/02/2020 : اعتماد محاضر الضابطة العدلية كحجة قائمة رغم تراجع المصرّح
المحاضر والتقارير المحررة من مأموري الضابطة العدلية وفق القانون تظل معتمدة إلى أن يثبت ما يخالفها، وتشمل حجيتها تصريحات المشتبه بهم المضمنة بها طالما تم تلقيها في نطاق الاختصاص وأثناء مباشرة الوظيفة.
-
قرار تعقيبي عدد 86492 بتاريخ 28/01/2020 : انعدام صفة القائم بالحق الشخصي لا يستند إلى وجود شركة إلا بدليل قانوني ثابت
لا يترتب بطلان تركيبة الدائرة الجنائية الاستئنافية لمجرد انتصابها بقضاة من الرتبة الأولى متى أجاز النص تعويض قضاة الرتبة الثانية بقضاة من نفس المحكمة عند التعذر.
-
قرار تعقيبي عدد 86911 بتاريخ 25/12/2019 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع للأدلة تقتصر على سلامة التعليل القانوني المستساغ
تقدير الوقائع ووزن حجج الإثبات واستخلاص النتيجة القانونية منها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان القرار معللا تعليلا قانونيا مستساغا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف.
-
قرار تعقيبي عدد 86264 بتاريخ 18/12/2019 : نقض القرار لقيام تناقض بين الأسباب والمنطوق بما ينال من التسبيب
لا يترتب بطلان تركيبة المحكمة من جهة ممثل النيابة العمومية لمجرد عدم مطابقة الرتبة، ما لم يفرض القانون صراحة رتبة معيّنة كشرط لصحة مباشرة مهام النيابة لدى تلك الجهة القضائية.
-
قرار تعقيبي عدد 79963 بتاريخ 10/12/2019 : بطلان الحكم عند خلو لائحة الحكم من إمضاء جميع الحكام الذين شاركوا في المفاوضة
تثير محكمة التعقيب من تلقاء نفسها المطاعن المتعلقة بالنظام العام متى تبين لها وجودها ولو لم يتمسك بها الطاعن، وذلك في نطاق ما يجيزه النص الإجرائي المنظم لرقابتها.
-
قرار تعقيبي بتاريخ 04/12/2019 : بطلان قرار ختم البحث عند خرقه قواعد الإختصاص الحكمي المتعلقة بالنظام العام
يتحقق موجب التعديل بين الأحكام عندما تصدر محكمة حكما بعدم أهليتها للنظر في قضية أحيلت عليها من حاكم التحقيق مع اتصال القضاء بالقرارين بما ينشئ نزاعا في مرجع النظر يعطل سير العدالة.
-
قرار تعقيبي عدد 86491 بتاريخ 22/11/2019 : بطلان تركيبة الدائرة الجنائية الإستئنافية عند تجاوز حدّ حضور قضاة الرتبة الأولى
إن موجب التنصيص على سوابق المتهم يفترض ثبوت وجود سوابق عدلية لديه، فإذا لم يثبت ذلك فلا يعدّ عدم ذكرها خرقا موجبا للنقض.
-
قرار تعقيبي عدد 91457 بتاريخ 05/11/2019 : بطلان الحكم الاستئنافي عند عدم استكمال إمضاءات القضاة المشاركين في إصداره
نسخة الحكم لا تصلح سندا للاعتماد إذا لم تستوف الإمضاءات الواجبة للقضاة الذين شاركوا في إصداره بما يجعلها مخالفة للقانون ويوجب نقض الحكم المطعون فيه.
-
قرار تعقیبی عدد 86499 بتاريخ 22/10/2019 : قيام فعل الفاحشة متى انصب الفعل على حرمة الجسد بقصد خدش الحياء
لا يترتب البطلان عن إغفال ذكر حرفة المتهم و سوابقه العدلية طالما لم تكن من التنصيصات الوجوبية التي رتب المشرّع على غيابها البطلان.
-
قرار تعقيبي عدد 01191 بتاريخ 09/10/2019 : بطلان قرار الإحالة عند تعهيد الدائرة الجنائية بجنح مجردة دون تضمين الإحالة لأية جناية
يقوم التعديل بين الأحكام عند صدور قرار إحالة من حاكم التحقيق أو دائرة الإتهام يقابله حكم بعدم الأهلية من المحكمة المحال عليها مع اتصال القضاء بالقرارين على نحو يُحدث نزاعا في مرجع النظر ويعطل سير العدالة.
-
قرار تعقيبي عدد 86500 بتاريخ 09/10/2019 : خرق محكمة الاستئناف لمقتضيات المفعول الانتقالي للاستئناف عند البت دون الملف الأصلي
يقتضي واجب التعليل السليم أن يبنى الحكم على ما له أصل ثابت بأوراق الملف كاملة دون الاقتصار على وثائق منقوصة بما ينجر عنه قضاء بما لا سند له في الأوراق.
-
قرار تعقيبي عدد 81005 بتاريخ 01/10/2019 : سقوط الطعن في قرار دائرة الاتهام إذا لم يقع التعقيب فيه في إبانه
لا يقبل التمسك أمام محكمة التعقيب بما يشوب قرار دائرة الاتهام من خروق شكلية بعد صدور حكم ابتدائي ثم استئنافي في الأصل، متى كان بالإمكان الطعن في ذلك القرار بالتعقيب في إبانه فحاز اتصال القضاء.
-
قرار تعقيبي عدد 71591 بتاريخ 13/05/2019 : لا تقوم الإدانة الجزائية إلا على أفعال تم التحقيق فيها بصفة جدية وتوافرت بشأنها أدلة غير عرضية
يُعدّ تعليل الأحكام وتسبيبها شرطا جوهريا لصحتها، ويجب أن يكون قائما على ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف للوقائع وأن يفضي منطقيا إلى النتيجة القانونية التي انتهى إليها الحكم طبقا لمقتضيات الفصل 168 من م إ ج.
-
قرار تعقيبي عدد 78713 بتاريخ 29/01/2019 : بطلان الحكم الجزائي عند عدم إمضاء لائحته من جميع القضاة الذين شاركوا في المفاوضة
للمحكمة أن تثير من تلقاء نفسها كل ما يتصل بالنظام العام ولو لم يتمسك به الطاعن، متى كان العيب مؤثرا في شرعية الحكم المطعون فيه.