Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 16116.2015 بتاريخ 29/04/2015 : لا يجوز التوسع في تفسير النص الجزائي بإخراجه عن غايته التشريعية

J P 16116.2015/201529 avril 2015

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. لا يُقبل تأويل النص الجزائي على وجه يُخرجه عن غايته التي شُرّع من أجلها، ويُعدّ اعتماد وصف قانوني لا تتلاءم أركانه ومجال تطبيقه مع الأفعال موضوع التتبع إساءة تفسير موجبة للنقض.
  2. سلطة المحكمة في إعادة تكييف الوقائع تبقى مشروطة بأن يكون الوصف القانوني الجديد متماشيا مع المعطيات المستخلصة من الأبحاث وأن تُناقش المحكمة أركان الجريمة قبل استبعاد القصد أو إثبات الخطأ حتى يُمكّن تعليلها من رقابة محكمة القانون.
  3. يكون القرار مشوبا بضعف التعليل إذا أدان المتهم دون استعراض الوقائع المسندة إليه والأدلة المعتمدة ودون بيان أركان الجريمة ومجال تطبيقها أو الرد على الدفوع الجوهرية المؤثرة في النتيجة القانونية.
  4. يُعدّ العدول عن إنجاز أعمال تحقيقية سبق الإذن بها استجابة لطلب الدفاع دون تسبيب مقنع هضما لحقوق الدفاع يترتب عليه نقض القرار.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.