Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
LIVRE II – DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › CHAPITRE II – DISPOSITIONS COMMUNES › Section III – De l'administration de la preuve
Le procès-verbal n'a force probante qu'autant qu'il est régulier en la forme et que son auteur agissant dans l'exercice de ses fonctions, rapporte sur une matière de sa compétence ce qu'il a vu ou entendu personnellement.
Sont réputés nuls, les aveux et les dires de l'inculpé ou les déclarations des témoins, s'il est établi qu'ils ont été obtenus sous la torture ou la contrainte14.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
لا يعتمد محضر البحث كحجة إلا إذا كان من الوجهة الشكلية محررا طبق القانون، ويكفي لاستيفاء ذلك أن تكون النسخ المعتمدة ممضاة وفق ما يقرره النص الإجرائي المنظم لحجية المحاضر.
لا يعتمد محضر البحث كحجة إلا إذا كان من الوجهة الشكلية محررا طبق القانون، ويستوجب ذلك التثبت من استيفائه للشروط الشكلية المقررة قانونا.
لا يعتمد محضر البحث كحجة إلا إذا كان من الوجهة الشكلية محررا طبق القانون، ويكون مستوفيا لشرطه الشكلي متى تضمنت نسخه المعتمدة إمضاءات قانونية تثبت سلامة تحريره.
لا يعتمد المحضر كحجة إلا إذا كان من الوجهة الشكلية محررا طبق القانون، وتقدير حجيته يقوم على استيفائه للبيانات والتوقيعات الشكلية اللازمة لا على وصفه المادي كأصل أو نسخة متى ثبتت سلامته الشكلية.
تقدير محكمة الموضوع للأدلة والقرائن وترجيحها بين البراءة والإدانة يعد من مسائل الواقع التي تستقل بها ما دام قضاؤها معللا ومسببا، ولا تمتد رقابة محكمة التعقيب إلى إعادة مناقشة هذا التقدير.
لا يقبل أمام محكمة التعقيب ما يرمي إلى إعادة مناقشة ما استخلصته محكمة الموضوع من وقائع وقرائن لتبرير الإدانة متى كان لذلك أصل ثابت بالملف، لأن ذلك يدخل في نطاق سلطتها التقديرية ولا ينهض سببا للطعن.
تقدير الأدلة ووزن قوتها واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل مستساغا وخاليا من تحريف الوقائع ومؤديا للنتيجة القانونية التي انتهت إليها.
لا تكون المحاضر والتقارير التي يحررها مأمورو الضابطة العدلية معتمدة إلا إذا استوفت من الوجهة الشكلية الصيغة التي يقررها القانون، وإلا سقطت عنها الحجية في الإثبات.
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط جوهري لصحتها، ويتحقق بإبراز المحكمة للأسس القانونية والواقعية الثابتة بالملف دون تحريف وبما يفضي منطقيا إلى النتيجة التي انتهت إليها.
تقدير وسائل الإثبات وترجيح بعضها على بعض لتكوين القناعة مسألة موضوعية تندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان الحكم معللا تعليلا لا يشوبه قصور او تناقض.
يقبل مطلب تعقيب القائم بالحق الشخصي بصفة منفردة ضد قرار دائرة الاتهام متى كان القرار قاضيا بالحفظ لعدم كفاية الحجة باعتبار أن هذه الصورة تندرج ضمن معنى الحكم بأن لا وجه للتتبع.
محضر البحث الذي أسبغ عليه المشرّع حجية قانونية يبقى معتمدا لإثبات العناصر التي عاينها أو دونها باحث البداية متى لم تقم حجة قانونية تنال من تلك الحجية.
لا يعتمد محضر البحث كوسيلة إثبات إلا إذا كان محررا من الناحية الشكلية طبق القانون بما يقتضي تضمينه بصورة واضحة ومفهومة فحوى المعاينة بدقة وما تلقاه الباحث من أقوال للمتهم والشهود إن وجدوا وكل الأعمال التي أنجزتها الضابطة العدلية.
لا يتعهد حاكم الناحية بالمخالفة دون قرار احالة إلا إذا ثبتت إحدى صور التلبس، ويستوجب ذلك أن يتضمن محضر المخالفة من المعطيات ما يمكّن من التثبت من قيام حالة التلبس قانونا.
يتعين على المحكمة عند التمسك بدفوعات إجرائية ترمي إلى بطلان الإجراءات أن تتعرض لها بالجواب والتعليل، ويعد الاكتفاء بالاستناد إلى قيام القرائن دون مناقشة تلك الدفوعات تغافلا يعيب الحكم.
يخضع ثبوت الاعتداء بالعنف وإضمار القصد لتقدير قاضي الموضوع باعتبارهما عنصرين واقعيين، ولا رقابة لمحكمة التعقيب على هذا التقدير متى كان الاستخلاص قائما على تعليل قانوني مستمد من أوراق الملف دون تحريف.
تعليل الحكم الجزائي تعليلا قانونيا وواقعيا يقتضي بيان أركان التهمة وما يفيد إسنادها للمتهم حتى يتأتى مراقبة سلامة الإدانة.
إن الإخلالات الشكلية المتعلقة بتحرير محضر الحجز لا تقتضي بالضرورة الحكم بالبطلان في المرحلة الاستئنافية متى خوّل القانون لمحكمة الاستئناف تجاوز تلك الإخلالات إن أمكن والبت في الأصل عند تعذر تداركها.