Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
LIVRE II – DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › CHAPITRE I – DE LA COMPÉTENCE
Modifié par la loi n° 2000-43 du 17 avril 2000 – Le tribunal de première instance connait en premier ressort de tous les délits à l'exception de ceux qui sont de la compétence du juge cantonal.
Il connait en dernier ressort en tant que juridiction d'appel des jugements des justices cantonales de son ressort.
Le tribunal de première instance sis au siège d'une cour d'appel connait également en premier ressort des crimes.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
لا يقبل طلب التعديل بين الحكام إلا إذا ترتب عن قرارات متناقضة صادرة في القضية نفسها نزاع في مرجع النظر عطل سير العدالة بعد إحراز تلك القرارات قوة ما اتصل به القضاء، سواء كان النزاع إيجابيا أو سلبيا بحسب موقف كل محكمة من اختصاصها.
إصلاح الأخطاء المادية المحضة في الأحكام لا يكون مشروعا إلا إذا اقتصر على سهو غير إرادي لا يمس بأصل الحق ولا يؤدي إلى تعديل منطوق الحكم أو إحداث قضاء جديد.
إغفال المنطوق الفصل في وضعية متهم محال على المحكمة، مع تضمين لائحة القرار بيانات هويته وأسانيد إدانته، يعد خرقا لقواعد البيانات الوجوبية للحكم ومخالفة للإجراءات الأساسية المندرجة ضمن النظام العام ويستوجب البطلان.
تحديد مرجع النظر الحكمي في مادة الجنح يتم اعتمادا على معيار العقوبة البدنية أو معيار العقوبة المالية كل على حدة دون أولوية لأحدهما على الآخر.
متى انتهت جهة الاتهام إلى توجيه تهمة مستوجبة لوصف الجنحة طبقا للنص الجزائي المنطبق، تعيّن عليها ترتيب الإحالة على الجهة القضائية المختصة نوعيا بالنظر في الجنح، وإلا عُدّ قرارها مشوبا بسوء تطبيق القانون.
يتم التعديل بين الحكام عند صدور قرارين نهائيين متناقضين في القضية نفسها بما ينشئ نزاعا في مرجع النظر الحكمي ويعطل سير العدالة.
إذا نشأ عن حكمين متناقضين نزاع سلبي يعطل سير العدالة تعيّن التعديل بينهما وفق الآلية القانونية المقررة لذلك.
تقدير قيمة الميراث أو المشترك المستبد بالتصرف فيه يعد عنصرا لازما لتحديد مقدار الخطية في جريمة الاستلاء على مشترك قبل القسمة، بما يوجب على محكمة الموضوع استكمال وسائل الإثبات الفنية الكفيلة بضبط تلك القيمة قبل الفصل أو التخلي.
العبرة في تحديد مرجع النظر في المخالفات تكون بالعقاب الذي نص عليه القانون لكل جريمة على حدة وليس بمجموع الخطايا المحكوم بها مجتمعة.
يكون الطعن بالتعقيب غير ذي موضوع ومختلا إجرائيا إذا وُجّه ضد محكوم عليه بعينه بينما انصبت مؤيدات التعقيب على ما قضى به الحكم في شأن محكوم عليه آخر.
يتعين على المحكمة أن تتحقق من اختصاصها الحكمي على ضوء الوصف القانوني للأفعال كما تستخلصه من أوراق الملف، ولو كان ذلك مخالفا لوصف الإحالة.
يتوقف تحديد مرجع النظر الحكمي في جريمة الإستيلاء على مشترك قبل القسمة على ضبط مقدار الخطية بالنظر إلى قيمة المشترك المستولى عليه.
الاختصاص الحكمي من النظام العام ويخضع لرقابة محكمة التعقيب بوصفه مسألة قانونية صرفة متى كان تحديده مرتبطا بمعيار قانوني منصوص عليه.
تقدير الوقائع ووسائل الإثبات في المادة الجزائية يخضع لحرية قاضي الموضوع ولا رقابة عليه طالما كان قضاؤه مستندا إلى ما له أصل ثابت بالأوراق ومطابقا للمنطق والقانون.
يُقبل مطلب التعديل متى اتصل القضاء بقرارين متناقضين ترتب عنهما نزاع في مرجع النظر الحكمي من شأنه تعطيل سير العدالة.
تحديد الاختصاص الحكمي في جريمة الاستيلاء على مشترك قبل القسمة يقتضي ضبط قيمة ما حكم بترجيعه لأنها الأساس في احتساب مقدار الخطية المقررة قانونا.
تدخل الجريمة المعاقب عليها بالسجن مدة خمسة أعوام ضمن صنف الجنح التي ينعقد النظر فيها للمحكمة الابتدائية ولا يختص بها قاضي الناحية.
تحديد المحكمة المختصة للنظر في الجنحة يتوقف على مقدار العقوبة السالبة للحرية التي يقررها النص التجريمي، وبانبنائه يوزع الاختصاص بين قاضي الناحية والمحكمة الابتدائية وفق قواعد آمرة.
يُحدَّد الاختصاص الحكمي لقاضي الناحية في الجنح بالنظر إلى سقف العقوبة أو مقدار الخطية القانونية المقررة للجريمة، فإذا تجاوزت الخطية هذا السقف انتفى اختصاصه.