lois.tn

Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020

Article 122

LIVRE II – DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › CHAPITRE I – DE LA COMPÉTENCE

Modifié par la loi n° 89-23 du 27 février 1989 – Sont qualifiées crimes, aux effets du présent code, les infractions que les lois punissent de mort, ou de l'emprisonnement pendant plus de cinq ans. Sont qualifiées délits, les infractions que les lois punissent de l'emprisonnement d'une durée supérieure à quinze jours et ne dépassant pas cinq années ou d'une amende de plus de soixante dinars.

Sont qualifiées contraventions, les infractions que les lois punissent d'une peine ne dépassant pas quinze jours d'emprisonnement ou soixante dinars d'amende.

Demander à l'assistant Lire dans le code →

Jurisprudence appliquant cet article 40

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 58091 بتاريخ 08/01/2018 : عدم قابلية أحكام المخالفات الصادرة عن حاكم الناحية للاستئناف رغم الخطأ في وصف الحكم

    Jurisprudence J P 58091/2018 8 janvier 2018

    أحكام حاكم الناحية في المخالفات تصدر نهائيا بحكم الاختصاص النوعي والإجرائي المرتبط بطبيعة المحكمة ودرجة التقاضي، بما يمنع استئنافها أمام المحكمة الابتدائية.

  2. قرار تعقيبي عدد 01076 بتاريخ 14/12/2017 : لا يقبل التعديل عند انتفاء تنازع المرجع إذا كان الخلل خطأ ماديا محضا قابلا للإصلاح

    Jurisprudence J P 01076/2017 14 décembre 2017

    تعلّق الاختصاص الحكمي بالنظام العام الإجرائي يوجب على المحكمة التصريح بعدم اختصاصها كلما كان الوصف القانوني للأفعال والعقاب المقرر لها لا يدخلان ضمن سقف اختصاصها.

  3. قرار تعقیبی عدد 44949 بتاريخ 19/10/2017 : الحرمان من تعويض المترجل لا يقوم إلا بثبوت الخطأ الفادح الذي لا يمكن تبريره

    Jurisprudence J P 44949/2017 19 octobre 2017

    لا يجوز حرمان المترجل المتضرر من التعويض على أساس نظام التأمين الإجباري إلا إذا ثبت قانونا أنه ارتكب خطا فادحا لا يمكن تبريره أو أنه تعمد الحاق الضرر بنفسه.

  4. قرار تعقيبي عدد 37894 بتاريخ 20/04/2017 : الاختصاص الحكمي يتحدد بالوصف القانوني للأفعال المستخلص من أوراق الملف

    Jurisprudence J P 37894/2017 20 avril 2017

    يتعين على المحكمة أن تتحقق من اختصاصها الحكمي على ضوء الوصف القانوني للأفعال كما تستخلصه من أوراق الملف، ولو كان ذلك مخالفا لوصف الإحالة.

  5. قرار تعقيبي عدد 50983 بتاريخ 09/02/2017 : تغيير الوصف القانوني للجريمة وجوبا عند ثبوت ظروف التشديد المؤثرة في درجة العقاب

    Jurisprudence J P 50983/2017 9 février 2017

    متى ثبتت ظروف التشديد التي ربطها المشرّع بصفة الجاني أو باستعماله خصائص وظيفته أو وسائلها، فإن أثرها ينصرف إلى درجة العقاب ووصف الجريمة بما يوجب على القاضي اعتماد الوصف القانوني الذي تقتضيه هذه الظروف.

  6. قرار تعقيبي عدد 42089/38125 بتاريخ 26/01/2017 : قصور التعليل يتحقق عند إغفال محكمة الإحالة الرد على دفع سقوط الدعوى العمومية بمرور الزمن بما يمكّن من مراقبة وجود القاطع

    Jurisprudence J P 42089/2017 26 janvier 2017

    اعتبار ما يعرض لاستئناف التحقيق "دليلا جديدا" يقتضي أن يكون مما لم يطرح على قلم التحقيق عند اتخاذ قرار بألا وجه لإقامة الدعوى، وأن يقع التثبت منه بمقارنة عناصره بما سبق عرضه للتحقق من جديته وانطباقه على مفهوم الدليل الجديد.

  7. قرار تعقيبي عدد 00975 بتاريخ 16/05/2016 : ينعقد الاختصاص للمحكمة الابتدائية متى كانت العقوبة المقررة للجريمة السجن مدة خمسة أعوام

    Jurisprudence J P 00975/2016 16 mai 2016

    يُقبل مطلب التعديل متى اتصل القضاء بقرارين متناقضين ترتب عنهما نزاع في مرجع النظر الحكمي من شأنه تعطيل سير العدالة.

  8. قرار تعقيبي عدد 00975 بتاريخ 06/05/2016 : ينعقد اختصاص المحكمة الابتدائية متى كانت الجريمة المضمنة بالإحالة معاقبا عليها بالسجن مدة خمسة أعوام

    Jurisprudence J P 00975/2016 6 mai 2016

    تدخل الجريمة المعاقب عليها بالسجن مدة خمسة أعوام ضمن صنف الجنح التي ينعقد النظر فيها للمحكمة الابتدائية ولا يختص بها قاضي الناحية.

  9. قرار تعقيبي عدد 21184 بتاريخ 29/04/2016 : سقوط الدعوى العمومية بمرور الزمن يتوقف على انعدام كل عمل تحقيق أو تتبع داخل الأجل القانوني

    Jurisprudence J P 21184/2016 29 avril 2016

    أجل سقوط الدعوى العمومية بمرور الزمن لا يجري إلا بشرط عدم القيام داخل مدته بأي عمل تحقيق أو تتبع، فإذا ثبت حصول عمل تتبع خلال الأجل القانوني انتفى موجب السقوط.

  10. قرار تعقيبي بتاريخ 18/03/2016 : تعليق التقادم بالمانع المادي رهين ثبوته الواقعي المانع فعلا من مباشرة الدعوى العمومية

    Jurisprudence J P 5199/2016 18 mars 2016

    تعليق سقوط الدعوى العمومية بمرور الزمن يقتضي قيام مانع قانوني أو مادي يحول واقعا دون ممارسة الدعوى، ويقدَّر ثبوته ومداه من محكمة الموضوع متى استندت إلى عناصر ثابتة بالملف وكان استنتاجها مؤديا إلى النتيجة قانونا.

  11. قرار تعقيبي عدد 35020 بتاريخ 18/03/2016 : تعليق تقادم الدعوى العمومية يثبت بوجود مانع واقعي يحول دون مباشرتها

    Jurisprudence J P 35020/2016 18 mars 2016

    تقدير الوقائع ووسائل الإثبات واستخلاص قيام الجريمة من عدمه يدخل في السلطة التقديرية لمحاكم الموضوع متى كان الاستنتاج مؤسسا على ما له أصل ثابت بالأوراق ومطابقا للمنطق والقانون.

  12. قرار تعقيبي عدد 00965.2016 بتاريخ 18/03/2016 : ينعقد الاختصاص الحكمي للمحكمة بحسب أقصى العقاب المقرر للجريمة

    Jurisprudence J P 00965/2016 18 mars 2016

    يرجع الاختصاص الحكمي في المادة الجزائية إلى درجة العقاب المقررة قانونا للجريمة كما وردت بنص التجريم لا إلى الوصف الإجرائي الذي قد تتبناه جهة الإحالة.

  13. قرار تعقيبي عدد 3520 بتاريخ 18/03/2016 : تعليق تقادم الدعوى العمومية لا يقوم إلا بثبوت مانع واقعي يحول دون مباشرتها

    Jurisprudence J P 3520/2016 18 mars 2016

    تتعين معاينة قيام المانع المادي المعلّق لتقادم الدعوى العمومية على أساس عائق واقعي يمنع فعليا مباشرة التتبع، ويخضع تقدير توفره لسلطة محكمة الموضوع متى استند إلى معطيات ثابتة بالملف وأفضى إلى نتيجة منسجمة قانونا.

  14. قرار تعقيبي عدد 35200 بتاريخ 18/03/2016 : تعليق التقادم بالمانع المادي الواقعي المشل لممارسة الدعوى العمومية

    Jurisprudence J P 35200/2016 18 mars 2016

    تعليق مدة سقوط الدعوى العمومية يفترض قيام مانع قانوني أو مادي يحول واقعا دون ممارستها، ولا ينهض هذا التعليق على موانع ناشئة عن إرادة المتهم.

  15. قرار تعقيبي عدد 35027 بتاريخ 18/03/2016 : لا يقبل التعقيب في قرار تأمين مبلغ الضمان لكونه قرارا وقتيا غير نهائي

    Jurisprudence J P 35027/2016 18 mars 2016

    لا يتسلط الطعن بالتعقيب إلا على الأحكام والقرارات الصادرة في الأصل نهائيا، أما القرارات الوقتية والتحفظية التي ترمي إلى تهيئة القضية للحكم فلا تقبل التعقيب استقلالا.

  16. قرار تعقيبي عدد 35198 بتاريخ 18/03/2016 : تعليق تقادم الدعوى العمومية بقيام مانع واقعي ثابت يحول دون مباشرتها

    Jurisprudence J P 35198/2016 18 mars 2016

    تعليق مدة سقوط الدعوى العمومية يثبت متى قام مانع واقعي ثابت يحول دون إمكانية مباشرة الدعوى وإجراء التتبعات، ويُقدَّر قيام هذا المانع من عدمه تبعا لظروف الواقعة وملابساتها في نطاق السلطة التقديرية لمحاكم الموضوع متى كان استنتاجها مؤسسا على ما له أصل ثابت…

  17. قرار تعقيبي عدد 35204 بتاريخ 18/03/2016 : تعليق تقادم الدعوى العمومية بقيام عائق واقعي يمنع مباشرة التتبع

    Jurisprudence J P 35204/2016 18 mars 2016

    تعليق تقادم الدعوى العمومية يقتضي ثبوت وجود عائق واقعي يحول دون ممارسة التتبع، ويخضع تقدير تحقق هذا العائق لسلطة محكمة الموضوع متى تأسس استنتاجها على ما له أصل ثابت بالأوراق.

  18. قرار تعقيبي عدد 35197 بتاريخ 18/03/2016 : تعليق تقادم الدعوى العمومية لا يقوم إلا بمانع قانوني أو مادي يحول واقعيا دون مباشرتها

    Jurisprudence J P 35197/2016 18 mars 2016

    تعليق مدة سقوط الدعوى العمومية لا يتحقق إلا بقيام مانع قانوني أو مادي يحول واقعا دون مباشرة التتبع، ويقدّر وجوده وأثره من محاكم الموضوع على ضوء ظروف الواقعة دون رقابة طالما استندت إلى ما له أصل ثابت بالأبحاث.

  19. قرار تعقيبي عدد 17212 بتاريخ 04/03/2016 : عدم قبول الطعن بالتعقيب في الحكم الابتدائي غير المستأنف

    Jurisprudence J P 17212/2016 4 mars 2016

    لا يقبل الطعن بالتعقيب إلا ضد الأحكام والقرارات الصادرة في الأصل نهائيا ولو تم تنفيذها متى كان سبب الطعن قائما على عدم الاختصاص أو الإفراط في السلطة أو خرق القانون أو الخطأ في تطبيقه.

  20. قرار تعقيبي عدد 37327 بتاريخ 22/01/2016 : مخالفة قواعد الاختصاص الحكمي توجب نقض قرار الإحالة

    Jurisprudence J P 37327/2016 22 janvier 2016

    تكييف الجريمة من حيث كونها جناية أو جنحة يحدد مرجع النظر، ويقوم على معيار مقدار العقاب المقرر قانونا للفعل المنسوب.