Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020

Article 122

LIVRE II – DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › CHAPITRE I – DE LA COMPÉTENCE

Jurisprudence appliquant cet article 40

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار ابتدائي عدد 3004 بتاريخ 04/06/2025 : اعتبار الفعل جناية متى فاق العقاب المستوجب خمسة أعوام

    Jurisprudence J P 3004/2025 4 juin 2025

    يتحدد الوصف القانوني للجريمة بحسب مقدار العقاب المستوجب لها لا بحسب التكييف الابتدائي للإحالة.

  2. قرار ابتدائي عدد 30068 بتاريخ 14/05/2025 : تخلي المحكمة الجناحية عن نظر العنف عند تجاوز العقاب السجني خمسة أعوام

    Jurisprudence J P 30068/2025 14 mai 2025

    إذا كان العقاب المقرر قانونا للفعل يتجاوز خمسة أعوام سجنا فإن الوصف القانوني يكون جناية لا جنحة بغض النظر عن الإحالة المعتمدة ابتداء.

  3. قرار ابتدائي عدد 2025/3968 بتاريخ 21/02/2025 : خروج القضية عن أنظار المحكمة يثبت متى تبين من الأفعال أن الوصف الصحيح جناية من اختصاص محكمة أخرى

    Jurisprudence J P 3968/2025 21 février 2025

    المحكمة غير مقيدة بالتكييف القانوني الذي تباشره النيابة العمومية ما دامت الأفعال المعروضة عليها تسمح بإسناد وصف قانوني مغاير يطابق حقيقتها القانونية.

  4. قرار تعقيبي عدد 53196 بتاريخ 19/03/2024 : تجاوز إصلاح الخطأ المادي إلى تغيير جوهر جهة الإحالة يعد قضاء جديدا

    Jurisprudence J P 53196/2024 19 mars 2024

    إصلاح الأخطاء المادية المحضة في الأحكام لا يكون مشروعا إلا إذا اقتصر على سهو غير إرادي لا يمس بأصل الحق ولا يؤدي إلى تعديل منطوق الحكم أو إحداث قضاء جديد.

  5. قرار تعقيبي عدد 54989 بتاريخ 30/01/2024 : بطلان الإحالة عند مخالفة الاختصاص الحكمي في الجنايات

    Jurisprudence J P 54989/2024 30 janvier 2024

    تكييف الجريمة يحدّد الاختصاص الحكمي على أساس مقدار العقوبة المقرّرة قانونا، فكل فعل معاقب عليه بالسجن لمدة تتجاوز خمسة أعوام يكتسي صبغة الجناية.

  6. قرار تعقيبي عدد 49918 بتاريخ 09/01/2024 : بطلان القرار إذا أغفل المنطوق البت في وضعية متهم ورد اسمه ضمن لائحة القرار

    Jurisprudence J P 49918/2024 9 janvier 2024

    إغفال المنطوق الفصل في وضعية متهم محال على المحكمة، مع تضمين لائحة القرار بيانات هويته وأسانيد إدانته، يعد خرقا لقواعد البيانات الوجوبية للحكم ومخالفة للإجراءات الأساسية المندرجة ضمن النظام العام ويستوجب البطلان.

  7. قرار تعقيبي عدد 87796 بتاريخ 13/12/2021 : بدء احتساب سقوط الدعوى العمومية في الجريمة المستمرة من تاريخ انتهاء حالة الاستمرار

    Jurisprudence J P 87796/2021 13 décembre 2021

    تنطلق مدة سقوط الدعوى العمومية في الجنح من يوم وقوع الجريمة بشرط عدم حصول أي عمل تحقيق أو تتبع خلال المدة القانونية، وتُعلّق هذه المدة بكل مانع قانوني أو مادي يحول دون ممارستها باستثناء الموانع المترتبة عن إرادة المتهم.

  8. قرار تعقيبي عدد 98474 بتاريخ 28/9/2021 : سقوط الدعوى العمومية في مادة الجنح لا يقوم إلا بانقضاء ثلاثة أعوام كاملة دون أي عمل تحقيق او تتبع

    Jurisprudence J P 98474/2021 28 septembre 2021

    تكييف الفعل كجنحة يستوجب تطبيق أجل تقادم الدعوى العمومية الخاص بالجنح دون غيره، بحسب معيار العقوبة السالبة للحرية المقررة قانونا لهذا الفعل.

  9. قرار تعقيبي عدد 14746 بتاريخ 23/10/2020 : اختصاص حاكم الناحية يتحدد بسقف العقاب المقرر للجريمة

    Jurisprudence J P 14746/2020 23 octobre 2020

    يُستمدّ الاختصاص الحكمي في مادة الجنح من مقدار العقاب المقرر قانونا للجريمة، بحيث ينعقد لحاكم الناحية النظر ابتدائيا في الجنح المعاقب عنها بالسجن مدة لا تتجاوز العام أو بخطية لا يتجاوز مقدارها ألف دينار.

  10. قرار تعقيبي عدد 90613 بتاريخ 06/07/2020 : رفض الدعوى المدنية عند تقاعس القائم بالحق الشخصي عن تقديم طلباته المالية

    Jurisprudence J P 90613/2020 6 juillet 2020

    لا يملك القائم بالحق الشخصي مناقشة الوصف الجزائي للجريمة المحال من أجلها المتهم أمام محكمة الموضوع ولا نتائج الإدانة أو البراءة المرتبطة بها، لأن ذلك يندرج ضمن سلطة التقدير في الدعوى العمومية.

  11. قرار تعقيبي بتاريخ 04/12/2019 : بطلان قرار ختم البحث عند خرقه قواعد الإختصاص الحكمي المتعلقة بالنظام العام

    Jurisprudence J P 1198/2019 4 décembre 2019

    يتحقق موجب التعديل بين الأحكام عندما تصدر محكمة حكما بعدم أهليتها للنظر في قضية أحيلت عليها من حاكم التحقيق مع اتصال القضاء بالقرارين بما ينشئ نزاعا في مرجع النظر يعطل سير العدالة.

  12. قرار تعقيبي عدد 01191 بتاريخ 09/10/2019 : بطلان قرار الإحالة عند تعهيد الدائرة الجنائية بجنح مجردة دون تضمين الإحالة لأية جناية

    Jurisprudence J P 01191/2019 9 octobre 2019

    يقوم التعديل بين الأحكام عند صدور قرار إحالة من حاكم التحقيق أو دائرة الإتهام يقابله حكم بعدم الأهلية من المحكمة المحال عليها مع اتصال القضاء بالقرارين على نحو يُحدث نزاعا في مرجع النظر ويعطل سير العدالة.

  13. قرار تعقيبي عدد 86302 بتاريخ 09/10/2019 : بطلان إجراءات التتبع عند فتح بحث تحقيقي جديد دون سلوك التعديل بين الحكام

    Jurisprudence J P 86302/2019 9 octobre 2019

    متى أحرز قرار ختم البحث على قوة ما اتصل به القضاء ببقائه نافذا لعدم إبطاله، تعيّن اعتبار أي تتبع لاحق في ذات الموضوع مؤسسا على احترام هذا الأثر الإجرائي وعدم تجاوزه بإجراءات موازية.

  14. قرار تعقيبي عدد 71591 بتاريخ 13/05/2019 : لا تقوم الإدانة الجزائية إلا على أفعال تم التحقيق فيها بصفة جدية وتوافرت بشأنها أدلة غير عرضية

    Jurisprudence J P 71591/2019 28 juin 2019

    يُعدّ تعليل الأحكام وتسبيبها شرطا جوهريا لصحتها، ويجب أن يكون قائما على ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف للوقائع وأن يفضي منطقيا إلى النتيجة القانونية التي انتهى إليها الحكم طبقا لمقتضيات الفصل 168 من م إ ج.

  15. قرار تعقيبي عدد 01161 بتاريخ 06/03/2019 : التعديل بين قرار ختم البحث والحكم الجزائي عند قيام تنازع سلبي يفضي إلى تعطيل سير العدالة

    Jurisprudence J P 01161/2019 6 mars 2019

    يتحقق موجب التعديل بين الحكام متى صدر في القضية نفسها قراران متناقضان اكتسبا قوة اتصال القضاء وأدّى تناقضهما إلى نزاع في مرجع النظر عطّل سير العدالة.

  16. قرار تعقيبي عدد 52235 بتاريخ 27/09/2018 : اختصاص الدائرة الجنائية رهين الوصف القانوني للجريمة بحسب مقدار العقاب

    Jurisprudence J P 52235/2018 27 septembre 2018

    يتحدد وصف الجريمة بجناية أو جنحة أو مخالفة تبعا لمقدار العقاب الذي رتبه القانون عليها، ويترتب على هذا الوصف تعيين مرجع النظر المختص.

  17. قرار تعقيبي بتاريخ 05/04/2018 : سقوط الدعوى العمومية بمرور الزمن يترتب عن مضي الأجل القانوني دون أي عمل تحقيق أو تتبع

    Jurisprudence J P 66700/2018 5 avril 2018

    تنقضي الدعوى العمومية بمرور الزمن متى انقضى الأجل المقرر قانونا بحسب وصف الجريمة دون أن يتخلله أي عمل تحقيق أو تتبع.

  18. قرار تعقيبي عدد 55350 بتاريخ 21/01/2018 : الحكم بالخطية في المخالفات لا يجوز أن يتجاوز ضعف أقصاها القانوني عند الاقتصار عليها

    Jurisprudence J P 55350/2018 21 janvier 2018

    تكييف الجريمة كمخالفة يقتضي أن يكون العقاب المقرر لها في حدوده القصوى لا يتجاوز خمسة عشر يوما سجنا وستين دينارا خطية طبقا للنص الجزائي المنطبق.

  19. قرار تعقيبي عدد 1086 بتاريخ 15 جانفي 2018 : القتل على وجه الخطأ - التكييف القانوني للجريمة التخلي

    Jurisprudence J P 1086/2018 15 janvier 2018
  20. قرار تعقيبي عدد 54121 بتاريخ 11/01/2018 : يترتب عن قيام ظرف تشديد قانوني تغيير وصف الجريمة بما ينعكس على قواعد الاختصاص

    Jurisprudence J P 54121/2018 11 janvier 2018

    يؤثر قيام ظروف التشديد على درجة العقوبة بما ينقل الجريمة إلى وصف أشد، ويترتب عن ذلك إلزام القاضي باعتماد الوصف الجديد الذي تفرضه عناصر التشديد عند نظره في الدعوى.