Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
TITRE PRELIMINAIRE — DISPOSITIONS GENERALES
(Modifié par la loi n° 2002-82 du 3 août 2002).- Si le requis ne réside pas en Tunisie et a un domicile connu à l'étranger, une copie de l'acte lui est adressée par lettre recommandée.
La production de l'accusé de réception n'est pas exigée dans les affaires examinées en référé ainsi qu'en cas d'impossibilité de le produire.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
يُعتدّ في ضبط الاختصاص على قاعدة مقر المطلوب بوصفها معيارا حاسما في الاختصاص الترابي متى تمسّك بها الخصم منذ البداية ولم يثبت ما يفيد عدوله عنها.
تقدير التعويضات في مادة الطلاق وإن كان من سلطة محكمة الموضوع فإنه يظل مشروطا بتعليل سليم يبرز عناصر التقدير المعتمدة بما يتيح لمحكمة التعقيب مراقبة حسن تطبيق القانون.
تقدير المصلحة في دعوى كف الشغب لا ينضبط بأحكام الفصل 9 من م.م.م.ت المتعلقة بإجراءات التبليغ للشخص المقيم بالخارج، وإنما يخضع لأحكام الفصل 19 من م.م.م.ت المنظمة لشرط المصلحة في القيام.
يستخلص من قواعد الآجال أن منح أجل تكميلي للطعن بسبب وجود المعني بالتبليغ خارج التراب التونسي يمتد إلى الطعن بالتعقيب متى أحالت القواعد الإجرائية لمحكمة التعقيب على القواعد العامة فيما لا يتعارض مع طبيعة نظرها، فيضاف الأجل التكميلي إلى الأجل الأصلي.
تثبت صفة المدعي في دعوى الخروج لانعدام الصفة متى استندت المحكمة إلى عقد تسويغ صادر عن مالك الجدران أو إلى ما يقوم مقامه من حجج رسمية، ولا ينال من ذلك الادعاء بعدم ورود اسمه في عقد لاحق متى ثبتت صفته بمؤيد معتبر.
إن تبسيط إجراءات التقاضي لدى محكمة الناحية لا يمكن أن يكون حائلا دون توفير الضمانات القانونية للطرف المطلوب والتي جعلها القانون من الإجراءات الأساسية التي على المحكمة إثارتها من تلقاء نفسها. إن المحكمة ملزمة ومهما كانت درجتها بمراقبة صحة إجراءات التبليغ…
يرتفع أجل الطعن بالتعقيب لفائدة المقيم خارج التراب التونسي بإضافة الأجل التكميلي المقرر للغياب عن التراب التونسي إلى الأجل الأصلي للطعن.
يمتدّ أجل الطعن بالتعقيب للمقيم خارج التراب التونسي بإضافة الأجل التكميلي المقرر للغياب عن التراب التونسي إلى الأجل الأصلي للطعن، فيصبح مجموع الأجلين هو الأجل الواجب الاعتماد عليه لممارسة الطعن.
عند وجود اتفاقية تعاون قضائي بين الجمهورية التونسية ودولة إقامة المبلّغ إليه، يتعيّن إجراء التبليغ بالطريقة الديبلوماسية طبقا لأحكام الاتفاقية باعتبارها أعلى مرتبة من القانون الداخلي، ولا يُعمل بالنص العام المتعلق باستدعاء المقيم بالخارج إلا في غياب اتفاقية.
تعلو أحكام الاتفاقية القضائية الدولية على النص الداخلي العام في مادة تبليغ المقيم بالخارج، فلا تصح إجراءات التبليغ إلا إذا تمت بالطريقة الدبلوماسية كلما كانت الدولة المعنية تربطها بالجمهورية التونسية اتفاقية تعاون قضائي نافذة.