Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
TITRE PRELIMINAIRE — DISPOSITIONS GENERALES
(Modifié par la loi n° 2002-82 du 3 août 2002).- Si le requis ne réside pas en Tunisie et a un domicile connu à l'étranger, une copie de l'acte lui est adressée par lettre recommandée.
La production de l'accusé de réception n'est pas exigée dans les affaires examinées en référé ainsi qu'en cas d'impossibilité de le produire.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
- المقر الأصلي للإقامة هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة على وجه الاستقرار، ويُستخلص من الظروف الثابتة في الملف.
- وجوب تبليغ الاستدعاء إلى مقر الشخص الحقيقي وفق أحكام الفصل 7 م مم ت، وإلى القنوات الدبلوماسية عند تواجده بالخارج طبقا للفصل 36 من اتفاقية التعاون القضائي.
لا يتحدد اختصاص المحاكم التونسية في النزاعات المدنية والتجارية بعنصر الجنسية بل بالعنصر المؤثر المتمثل في إقامة المطلوب بالبلاد التونسية من عدمها.
ينقضي كراء الأراضي المعدة للفلاحة بانقضاء المدة المعينة في العقد متى كان العقد محدد المدة، ولا يتوقف انتهاؤه على توجيه إعلام بالخروج أو تنبيه مسبق.
لا يترتب عن عدم شمول عريضة التعقيب لبعض الخصوم جزاء السقوط متى لم يقرر القانون الإجرائي ذلك صراحة، ولا يجوز التوسع في تطبيق المسقطات بالقياس على نصوص وضعت لإجراءات مغايرة لطبيعة التعقيب.
لا يبتدئ أجل الاستئناف إلا من تاريخ تبليغ الحكم تبليغا مستوفيا لشرائطه القانونية، لأن عبارة «كما يجب قانونا» تحيل على وجوب احترام القواعد الإجرائية المنظمة للتبليغ قبل ترتيب أثر سقوط الحق في الطعن.
لا يبدأ احتساب أجل الاستئناف إلا من تاريخ ثبوت تبليغ الإعلام بالحكم "كما يجب قانونا" بما يفرض على المحكمة التثبت من استيفاء التبليغ لجميع الشروط الإجرائية قبل الحكم بسقوط الحق في الطعن شكلا.
لا يبدأ احتساب الأجل المضروب للاستئناف إلا من تاريخ ثبوت تبليغ الإعلام بالحكم كما يجب قانونا، بما يوجب على المحكمة قبل التصريح بسقوط الحق التثبت من استيفاء التبليغ لشروطه الإجرائية المقررة بالفصول المنظمة للتبليغ.
تبسيط إجراءات التقاضي أمام قاضي الناحية لا يعفي من احترام الإجراءات الأساسية الضامنة لحقوق المطلوب، وتلتزم المحكمة بإثارتها من تلقاء نفسها باعتبار اتصالها بالنظام العام.
يشترط لافتتاح أجل الطعن أن يكون الإعلام بالحكم صحيحا ومطابقا للقواعد القانونية المتعلقة بالتبليغ لما لذلك من أثر مباشر على ممارسة حق التقاضي والطعن.
يتعين على محكمة الموضوع أن يكون قضاؤها معللا تعليلا جديا يواجه الدفوعات الجوهرية ذات الأثر المباشر على وجه الفصل، بما يتيح لمحكمة التعقيب بسط رقابتها على سلامة تطبيق القانون.
يفقد المتسوغون أو الشاغلون عن حسن نية للمحلات المعنية بالتشريع الخاص بالعقارات على ملك الأجانب حقهم في أولوية الشراء إذا لم يتقدموا إلى مصالح الولاية المختصة ترابيا بتصريح كتابي داخل الأجل المحدد قانونا، ويترتب عن خلو الملف مما يثبت القيام بهذا الإجراء سقوط…
ينحصر الالتزام القانوني المحمول على البنك المسحوب عليه في تخصيص الرصيد لفائدة الحامل وإعلامه بتوفيره، ويظل هذا الالتزام قائما إلى حين انقضاء الأجل القانوني لدعوى الرجوع على المسحوب عليه، وبانقضائه يضحى البنك في حل من واجب تجميد معين الشيك على ذمة المستفيد.
تعلو أحكام الإتفاقيات الدولية على أحكام القانون الداخلي، فيتعين عند وجود إتفاقية ثنائية نافذة اعتماد قواعدها في التبليغ وتحديد آجال الحضور واللغة والجهة المخولة بالتبليغ دون الرجوع إلى النص العام الداخلي.
تمديد أجل الاستئناف لمدة ثلاثين يوما يثبت كلما كان الخصم متغيبا عن التراب التونسي يوم إعلامه بالحكم، ويُعتدّ في ذلك بما يفيد الغياب وقت الإعلام دون اشتراط عناصر إضافية.
لا يكتسب الحكم الجزائي حجية أمام القضاء المدني إلا فيما فصل فيه بشأن الواقعة المشتركة ووصفها القانوني والإدانة أو البراءة، بما يمنع القاضي المدني من إعادة البحث في تلك المسائل حتى لا يتعارض حكمه مع ما قضى به جزائيا.
تلتزم المحكمة بالرد على الدفوعات والطلبات الجوهرية المؤثرة في وجه الفصل دون غيرها، ويكون عدم التعرض لما لا أثر له على نتيجة النزاع غير موجب لقصور التعليل.
الاتفاقيات الدولية المصادق عليها تُقدَّم في التطبيق على القوانين الداخلية متى تعلّق النزاع بإجراء نظّمته تلك الاتفاقية تنظيما خاصا.
الضرر الاقتصادي المقصود بالتشريع هو الضرر المادي المتمثل في ما يلحق ورثة الهالك من خسارة في الإنفاق الذي كانوا يتمتعون به في قائم حياته، ويُستدلّ عليه من ثبوت مورد رزق المورّث وكفالته للعائلة دون اشتراط إقامة دليل مستقل على مقدار «الخسارة الفعلية» بمعزل عن…