قرار تعقيبي عدد 61138.2011 بتاريخ 15/05/2012 : طلب اخراج الشريك لا يسند إلى الأغلبية إلا إذا صدر قرار الاخراج في جلسة عامة خارقة للعادة بحضور كل الشركاء أو استدعائهم قانونا

Principe juridique

1. تعلو أحكام الاتفاقية القضائية الدولية على النص الداخلي العام في مادة تبليغ المقيم بالخارج، فلا تصح إجراءات التبليغ إلا إذا تمت بالطريقة الدبلوماسية كلما كانت الدولة المعنية تربطها بالجمهورية التونسية اتفاقية تعاون قضائي نافذة.
2. يثبت تطبيق الفصل 1263 من م ا ع متى تبينت مماطلة الشريك عن أداء ما التزم به من مساهمة بعد التنبيه عليه، ويترتب عن ذلك تمكين بقية الشركاء من الخيار بين إلزامه بالدفع أو طلب إخراجه قضائيا بحسب ما يستخلصه القاضي من أسباب عدم التحرير.
3. لا يعتبر قرار إخراج الشريك من مسائل تسيير الشركة التي تكفي فيها قاعدة الأغلبية، بل هو إجراء يمس الحقوق السياسية والاقتصادية للشريك ويستلزم صدوره في جلسة عامة خارقة للعادة يحضرها كل الشركاء أو يقع استدعاؤهم إليها بصفة قانونية.