(Modifié par la loi n° 86-87 du 1er septembre 1986).- Le tribunal peut renvoyer les affaires non encore fixées à l'audience des plaidoiries à une audience qu'il fixe et soumettre le dossier au juge rapporteur pour l'accomplissement des mesures d'instruction et sa mise en l'état.
Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
Article 85
TITRE III — DE LA PROCEDURE DEVANT LES TRIBUNAUX DE PREMIERE INSTANCE › Chapitre II Des audiences préparatoires
Jurisprudence appliquant cet article 20
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 81843 بتاريخ 21/10/2025 : يتعين على محكمة الموضوع استكمال البحث عند تعذر ترجيح أدلة الحوز بما يفضي إلى تعليل غير كاشف للحقيقة
وسائل الإثبات في المادة الحوزية غير محصورة، وتقديرها واستخلاص دلالتها من عناصر الملف يدخل في صميم سلطة محكمة الموضوع شريطة الالتزام بالوقائع الصحيحة الثابتة بالأوراق وإعمال القانون تطبيقا سليما.
-
قرار تعقيبي عدد 77796 بتاريخ 01/10/2025 : لا ينفى حسن نية الغير في الترسيم العقاري بمجرد صلته الزوجية بالمتصرف دون أبحاث موضوعية تثبت العلم والتواطؤ
لا تنتقل حجية الترسيم بالسجل العقاري من القوة النسبية إلى الحماية المطلقة إلا إذا ثبت اكتساب الغير لحقه اعتمادا على الترسيمات مع قيام حسن النية بمعيار الجهل الفعلي بالعيوب المبطلة وانتفاء التواطؤ.
-
قرار تعقيبي عدد 78700/79086 بتاريخ 29/09/2025 : صحة الدعوى تتحقق بزوال انعدام الصفة أثناء سير الخصومة
الصفة في القيام شرط من النظام العام يتعيّن على المحكمة إثارته تلقائيا، غير أنّ زوال عيب الصفة أثناء نشر الدعوى بانتقال الولاية القانونية التي تخوّل المطالبة بالحقّ الموضوعي يفضي إلى تصحيح الخصومة وإنتاجها لآثارها بما ينزع المصلحة في الدفع بعدم الصفة.
-
قرار تعقيبي عدد 75741 بتاريخ 29/04/2025 : وجوب قيام محكمة الموضوع بجميع الأبحاث الاستقرائية لتهيئة القضية للفصل
- وجوب قيام محكمة الموضوع بجميع الأبحاث الاستقرائية والأعمال المكتبية والموطنية وسماع الأطراف وكل الأعمال التي من شأنها تهيئة القضية للفصل والكشف عن الحقيقة طبقا للقانون.
-
قرار تعقيبي عدد 67316 بتاريخ 03/02/2025 : استبعاد الشهادة لعدم سكنى الشاهد بالمنطقة معيار غير قانوني للترجيح بين البينات
سلطة محكمة الموضوع في ترجيح البينات ليست مطلقة، بل تتقيد بتعليل مستوفى مؤسس على أسباب واقعية وقانونية صحيحة مستمدة من أوراق الملف ومن فهم غير محرّف لمضمون وسائل الإثبات.
-
قرار تعقيبي عدد 74534 بتاريخ 07/01/2025 : إدماج المسلك بحكم التخصيص ضمن الملك العمومي يقتضي استكمال أبحاث تهيئة النزاع للتحقق من عناصره المادية
لا يعدّ بحث المحكمة في توافر الحوز المكسب للملكية خروجا عن نطاق الدعوى الاستحقاقية متى كان طلب الاستحقاق قابلا للإثبات بوسائل اكتساب الملكية ومنها التقادم المكسب.
-
قرار تعقيبي عدد 71687 بتاريخ 23/12/2024 : وجوب تسبيب العلاقة بين تقاعس الطرف عن تنفيذ الحكم التحضيري و تسليط مفعول الحكم عليه
- الالتجاء إلى وسيلة الاختبار هي من المسائل الداخلة في صميم الأعمال الاستقرائية لمحاكم الأصل، والقرار الذي تتخذه المحكمة بإجراء الاختبار يعد من الأحكام التحضيرية.
-
قرار تعقيبي عدد 69302 بتاريخ 03/12/2024 : الدفع الجديد أمام محكمة التعقيب يطرح خارج نطاق رقابتها إذا لم يكن متعلقا بالنظام العام
تقتصر رقابة محكمة التعقيب على بحث مدى وجاهة الدفوع التي سبق التمسك بها لدى محكمة القرار المنتقد، ولا يمتد نظرها إلى ما يثار لأول مرة أمامها إلا إذا كان الدفع متعلقا بالنظام العام.
-
قرار تعقيبي عدد 42716 بتاريخ 03/10/2022 : عقد شراء العقار لا يكفي وحده للحكم بالاستحقاق عند قيام منازعة جدية دون تدعيمه بالحيازة القانونية
العقد يعد سببا من أسباب اكتساب الملكية من حيث المبدأ، لكنه لا يقوم بمفرده سندا كافيا للحكم باستحقاق عقار عند قيام منازعة جدية، ما لم يثبت أصل انجرار ملكية المبيع للبائع أو تدعم رابطة العقد بحيازة مستوفية لشروطها القانونية.
-
قرار تعقيبي عدد 40875.2022 بتاريخ 14/06/2022 : لا ينقض عبء إثبات عدم خلاص الصك بمجرد محضر تنبيه لاحق ما لم يثبت الوفاء بوسائل الخلاص التجارية
متى أثبت الدائن وجود الالتزام بحيازته للأوراق التجارية المدعى بها فإن عبء إثبات انقضاء الدين أو عدم لزومه ينتقل إلى المدين ولا ينهض مجرد بيان أحادي أو مراسلة لاحقة قرينة كافية لدحض قرينة عدم الخلاص دون حجة وفاء معتبرة.
-
قرار تعقيبي عدد 36390 بتاريخ 07/02/2022 : لا يكفي عقد شراء عقار لإثبات الاستحقاق عند قيام المنازعة دون قيام الحجة على أصل ملكية البائع
العقد يعد سببا من أسباب اكتساب الملكية لكنه لا يكون وحده كافيا للحكم بالاستحقاق متى قامت منازعة جدية في الملكية دون تدعيمه بما يثبت أصل انجرار ملكية المبيع إلى البائع.
-
قرار تعقيبي عدد 38756 بتاريخ 01/02/2022 : جزاء اعتبار المعقول تحت يده مدينا لا أكثر ولا أقل لا يقوم إذا ثبت إيداع التصريح الكتابي في الأجل القانوني
يشترط لتسليط جزاء الفصل 341 م م م ت باعتبار المعقول تحت يده مدينا لا أكثر ولا أقل أن يثبت عدم تقديمه للتصريح أو تقديمه لتصريح كاذب، أما ثبوت إيداع التصريح الكتابي بكتابة المحكمة في الأجل المقرر قانونا فينفي موجب هذا الجزاء.
-
قرار تعقيبي عدد 20824 بتاريخ 21 افريل 2021 : حجية شهادة عدل التنفيذ في إثبات بلوغ المكتوب بإنهاء الوكالة
عزل الوكيل لا يخضع لشكليّة مخصوصة متى اتّجهت إرادة الموكّل إلى إنهاء الوكالة، ويكفي التصريح المنفرد بإنهائها ليرتّب آثاره القانونية باعتباره تصرّفا أحاديا.
-
قرار تعقيبي عدد 23776 بتاريخ 12/03/2021 : خضوع الكراء للقانون عدد 37 لسنة 1977 يَحول دون طلب إخراج المتسوغ لعدم مراعاة التنبيه لآجاله وشكلياته الآمرة
تحديد الصبغة التجارية لعقد الكراء بقيام أصل تجاري بالمحل عبر ممارسة نشاط تجاري من النوع القانوني لمدة عامين متتاليين يعدّ من مسائل الواقع التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع متى كان استنتاجها مؤسسا على قرائن وحجج الملف.
-
قرار تعقيبي عدد 75666/75706 بتاريخ 30/10/2020 : بطلان بيع عقار مسجل لسبق التصرف عند ثبوت شمول المبيع الأول للجزء المتنازع عليه
اختلاف الحدود بين عقد يتناول حصصا على الشياع في كامل القطع وعقد لاحق يتناول قطعة مفرزة لا يكفي لاعتبار المحلين مختلفين متى ثبت أن الجزء المبيع لاحقا كان داخلا ضمن التفويت الأول.
-
قرار تعقيبي عدد 55993.2017 بتاريخ 12/11/2018 : إلزام محكمة الموضوع بالتحري عن طبيعة نشاط المؤجر قبل إقرار انطباق اتفاقية قطاعية
الإخلال بإجراء إعلام ممثل النيابة العمومية بالقضايا المتعلقة بالاحتجاج بعدم الاختصاص بالنظر الحكمي يعد خرقا لإجراء متعلق بالنظام العام يوجب نقض الحكم.
-
قرار تعقيبي عدد 55667.2017 بتاريخ 05/11/2018 : خرق القانون يتحقق عند رفض توجيه اليمين الحاسمة في واقعة مادية جائزة الإثبات بها
تلتزم محكمة الأصل بتهيئة الدعوى للفصل باستعمال وسائل التحقيق التي يتيحها القانون متى كان ذلك لازما لتكوين عقيدتها حول الوقائع محل النزاع.
-
قرار تعقيبي عدد 48750 بنتاريخ 19 فيفري 2018 : استحقاق - حق الملكية
-
قرار تعقيبي عدد 66692 بتاريخ 15/03/2012 : حق المدعي في الرجوع عن دعوى الطلاق ووجوب استجابة المحكمة له
حق المدعي في الرجوع عن دعوى الطلاق هو حق مطلق لا يسع المحكمة إلا الاستجابة له، باعتبار أن هذا الرجوع يحقق مصلحة الأسرة.
-
قرار تعقيبي عدد 64.95 بتاريخ 18/01/1996 : رفض تصحيح الخطأ البين عند عدم اندراج الطلب ضمن صوره الحصرية
يقبل مطلب تصحيح الخطأ البين شكلا متى قدم داخل أجل الثلاثة أشهر ومن ذي صفة وفق ما يضبطه النص الإجرائي المنظم له.