Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015

Article 67

TITRE II — DE LA PROCEDURE DEVANT LES JUGES CANTONAUX › Chapitre III(*) Des injonctions de payer

Jurisprudence appliquant cet article 11

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 81219 بتاريخ 09/02/2026 : عدم وجوب بطلان الأمر بالدفع لخلو بعض مؤيداته من ختم المحكمة

    Jurisprudence J P 81219/2026 9 février 2026

    عدم وجوب بطلان الأمر بالدفع لمجرد خلو بعض الوثائق المؤيدة له من ختم المحكمة وعددها وتاريخها، طالما ثبت تقديمها واطلاع المحكمة التي أصدرته عليها، باعتبار أن الفصل 67 م.م.م.ت لم ينص على جزاء البطلان في صورة مخالفته، وأن المحكمة غير مطالبة بالرد على جميع…

  2. قرار تعقيبي عدد 51998 بتاريخ 03/07/2023 : عبارة "يمكن" في الفصل الثامن من قانون سند القرض تفيد الرخصة لا الإلزام

    Jurisprudence J P 51998/2023 3 juillet 2023

    تستوفي ورقة سند القرض شرطها الشكلي متى تضمنت التنصيصات الوجوبية المقررة قانونا، ولا يُقبل الادعاء ببطلانها لمجرد التمسك بعدم بحث المحكمة فيها إذا ثبت قيام تلك البيانات على الوجه المطلوب.

  3. قرار تعقيبي عدد 41024 بتاريخ 04/07/2022 : خلو سند القرض من مكان الاكتتاب لا يمنع اعتماد السند العادي لاستصدار أمر بالدفع متى تضمن التزاما بمبلغ معين وأجل محدد

    Jurisprudence J P 41024/2022 4 juillet 2022

    خلو السند من أحد البيانات الوجوبية التي تجعل منه «سند قرض» لا ينزع عنه بالضرورة صفته كسند دين عادي متى كان ممضى من الملتزم ولم ينازع في إمضائه عليه ولم يطعن فيه بالزور.

  4. قرار تعقيبي عدد 37292/ 37301 بتاريخ 17/05/2022 : قيام الأمر بالدفع على سند قرض متى كان الدين معين المبلغ ومستحقا

    Jurisprudence J P 37292/ 37301/2022 17 mai 2022

    يسقط الطعن بالتعقيب شكلا إذا لم يقدم الطاعن خلال أجل الثلاثين يوما المستندات والوثائق التي أوجبها القانون، وتثير المحكمة هذا السقوط من تلقاء نفسها باعتباره من المسقطات الوجوبية.

  5. قرار تعقيبي عدد 33771.2022 بتاريخ 19/04/2022 : انعقاد الاختصاص الترابي وفق عنوان المدين المضمن بسند القرض عند انتفاء الضرر

    Jurisprudence J P 33771.2022/2022 19 avril 2022

    الشرط الاتفاقي المتعلق بالاختصاص الترابي وضع لمصلحة الخصوم ولا ينتج أثره لفائدة من لا مصلحة له فيه أو من لا يلحقه ضرر من مخالفته، ويقدّر الضرر معيارا لقبول الدفع بعدم الاختصاص الترابي.

  6. قرار تعقيبي عدد 37623.2021 بتاريخ 13/04/2022 : قبول الامر بالدفع رهين ثبوت الدين وحلوله وانعدام المنازعة الجدية

    Jurisprudence J P 37623.2021/2022 13 avril 2022

    تمحيص الأدلة وترجيح بعضها على بعض يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة عليها في ذلك متى كان تعليلها مستساغا ومستوفيا ومؤسسا على ما له أصل ثابت بأوراق القضية دون خرق للقانون أو تحريف للوقائع.

  7. قرار تعقيبي عدد 315040 بتاريخ 15 أفريل 2021 : الأداء على التكوين المهني

    Jurisprudence J P 2021/315040 15 avril 2021

    لا يمكن اعتماد التصاريح التصحيحية كآلية وحيدة لتسوية فائض العائدات بعد المصادقة النهائية./ مبدأ استقلالية السنة الجبائية

  8. قرار تعقيبي عدد 71446 بتاريخ 15/06/2020 : استئناف الأمر بالدفع لا ينهض على دفوع لا تمس ثبوت الدين أو مقداره

    Jurisprudence J P 71446/2020 15 juin 2020

    استصدار الأمر بالدفع لا يكون إلا إذا كان الدين ثابتا و مستحقا و محدد المبلغ، وتكون منازعة المدين في ثبوت الدين أو في استحقاقه أو في مقداره منحصرة في نطاق استئناف الأمر بالدفع دون غيرها من الدفوع الأجنبية عن سند الدين.

  9. قرار تعقيبي عدد 64220 بتاريخ 16/10/2019 : اعتماد نتيجة الاختبار يقتضي بيان الخبراء لأسس التقدير بما يمكّن من مناقشتها

    Jurisprudence J P 64220/2019 16 octobre 2019

    حقّ التعويض عن المساحة الزائدة المدمجة بالملك العمومي يستمدّ أساسه من القانون، فلا يُواجه بعدم القبول على أساس عدم تنفيذ التزامات تعاقدية أو تنظيمية متصلة بكراس الشروط متى انتفى الارتباط القانوني بين المخالفة المدعاة وبين مصدر الحق في التعويض.

  10. قرار تعقيبي عدد 51549 بتاريخ 28/12/2017 : سلطة محكمة الموضوع في تكوين قناعتها من القرائن المتظافرة

    Jurisprudence J P 51549/2017 28 décembre 2017

    تقدير ثبوت الإدانة من عدمه يبقى من مشمولات محكمة الموضوع متى تأسس على عناصر موضوعية مستساغة، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه إذا كان الطعن لا يعدو أن يكون جدلا في ترجيح الأدلة والقرائن.

  11. قرار تعقيبي عدد 32685 بتاريخ 01/11/2016 : بطلان الأمر بالدفع عند خلوه من تاريخ صدوره

    Jurisprudence J P 32685/2016 1 novembre 2016

    يتعين أن يتضمن محضر التبليغ ساعة التبليغ بالنسبة لكل مخاطَب على حدة، ويترتب عن إغفالها مخالفة مقتضيات الفصل 6 م م م ت عندما يختلف تاريخ التبليغ بين المعنيين.