Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
TITRE II — DE LA PROCEDURE DEVANT LES JUGES CANTONAUX › Chapitre III(*) Des injonctions de payer
(Modifié par la loi n° 86-87 du 1er septembre 1986).- Toute requête doit être rédigée en double exemplaire sur papier timbré. Elle doit comporter les nom, prénom, profession domicile des demandeurs et défendeurs, et l'indication précise du montant exact de la somme réclamée, ainsi que la cause de la créance.
Elle est accompagnée de tous documents justificatifs et du procès- verbal de la notification visée à l'article 60.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
لا يمتد واجب إعلام ذي الشبهة بحقه في اختيار محام قبل استنطاقه إلا إلى من توافرت فيه صفة ذي الشبهة كما يضبطها محضر البحث، ولا يمكن التوسع في مقتضيات الفصل الإجرائي لتشمل المتضرر.
خلو السند من أحد البيانات الوجوبية التي تجعل منه «سند قرض» لا ينزع عنه بالضرورة صفته كسند دين عادي متى كان ممضى من الملتزم ولم ينازع في إمضائه عليه ولم يطعن فيه بالزور.
لا يرتب بطلان مطلب الأمر بالدفع لمجرد عدم التنصيص على مهنة أو حرفة الطالب أو المطلوب ما دام المشرع لم ينص صراحة على جزاء البطلان ووقع تضمين المطلب عناوين الطرفين.
يسقط الطعن بالتعقيب شكلا إذا لم يقدم الطاعن خلال أجل الثلاثين يوما المستندات والوثائق التي أوجبها القانون، وتثير المحكمة هذا السقوط من تلقاء نفسها باعتباره من المسقطات الوجوبية.
الشرط الاتفاقي المتعلق بالاختصاص الترابي وضع لمصلحة الخصوم ولا ينتج أثره لفائدة من لا مصلحة له فيه أو من لا يلحقه ضرر من مخالفته، ويقدّر الضرر معيارا لقبول الدفع بعدم الاختصاص الترابي.
تمحيص الأدلة وترجيح بعضها على بعض يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة عليها في ذلك متى كان تعليلها مستساغا ومستوفيا ومؤسسا على ما له أصل ثابت بأوراق القضية دون خرق للقانون أو تحريف للوقائع.
يشترط لقبول الالتجاء إلى الأمر بالدفع أن يكون الدين ثابتا على وجه لا يقتضي بحثا أو أعمالا استقرائية، فإذا كانت المديونية محل منازعة جدية تستوجب التثبت والتحري تعين طرحها على قضاء الأصل ولا يسوغ حسمها بإجراءات الأمر بالدفع لما تتسم به من سرعة.
يشترط اللجوء إلى الأمر بالدفع ثبوت الدين ووضوح الصفة في الالتزام بحيث لا يقتضي النزاع أعمالا استقرائية أو تحريا يتجاوز طبيعة هذا الإجراء.
تقوم إجراءات الأمر بالدفع على بساطة الشروط الشكلية، ويكفي في تحرير المطلب تضمين البيانات التي يفرضها النص القانوني وإرفاق الوثائق المؤيدة ومحضر الإنذار، دون اشتراط صياغة طلب صريح مستقل إذا كان المقصود بالأداء يُستفاد من مجموع المطلب ومؤيداته.
الدفع بالأمية في مواجهة التزام ممضى يردّ إذا ثبت أن الملتزم عرّف بإمضائه وفق الإجراءات المعمول بها وبقي ادعاء الأمية مجردا من الإثبات.
عدم إمضاء مطلب الأمر بالدفع لا يترتب عنه البطلان طالما لم يوجب الفصل 63 م م م ت ذلك ضمن الشكليات المفروضة لإجراء استصدار الأمر بالدفع.
يُشترط لاستصدار الأمر بالدفع أن يكون الدين ذا سبب تعاقدي وأن يكون معين المبلغ، ويُستخلص تحقق هذين الشرطين من مجموع المؤيدات الكتابية المنتجة لآثارها القانونية متى كانت كاشفة عن سند المديونية وتعيينه بذاته.
استصدار الأمر بالدفع لا يكون إلا إذا كان الدين ثابتا و مستحقا و محدد المبلغ، وتكون منازعة المدين في ثبوت الدين أو في استحقاقه أو في مقداره منحصرة في نطاق استئناف الأمر بالدفع دون غيرها من الدفوع الأجنبية عن سند الدين.
قبول الكمبيالة من طرف المسحوب عليه يقوم قرينة على توصله بالمؤونة من الساحب، غير أن هذه القرينة بسيطة ويجوز دحضها عند إنكار التوصل بالمؤونة بما يوجب إقامة الدليل من قبل الساحب.
يتعين أن يتضمن محضر التبليغ ساعة التبليغ بالنسبة لكل مخاطَب على حدة، ويترتب عن إغفالها مخالفة مقتضيات الفصل 6 م م م ت عندما يختلف تاريخ التبليغ بين المعنيين.
تقدير الأدلة والقرائن المعروضة وترجيح الشهادات والموازنة بينها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب ما لم يثبت خرق للقانون أو خلل إجرائي يمسّ النظام العام.