ل/الح الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل محكمــة التعقيــب عـ28493.2020ـدد القضية تاريخـــه :28 ديسمبر 2021 أصـدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 14/10/2020 تحت عـ43685ـدد من الاستاذ ***** ***** المحامي لدى التعقيب. نيــابة عــن : 1-الشركة ***** ***** ***** في شخص ممثلها القانوني الكائن مقرها بـ*****.
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 28493.2020 بتاريخ 28/12/2021 : استصدار الأمر بالدفع مشروط بقيام دين تعاقدي معين تدعمه مؤيدات منتجة لآثارها
Principe juridique
- يُشترط لاستصدار الأمر بالدفع أن يكون الدين ذا سبب تعاقدي وأن يكون معين المبلغ، ويُستخلص تحقق هذين الشرطين من مجموع المؤيدات الكتابية المنتجة لآثارها القانونية متى كانت كاشفة عن سند المديونية وتعيينه بذاته.
- تتمتع محكمة الأصل بسلطة تقديرية تامة في بحث الأدلة والمستندات واستخلاص وجه الفصل منها دون رقابة عليها، متى كان قضاؤها معللا تعليلا سليما ومؤسسا على ما يفيد ثبوت الالتزام ومقداره.
- لا يؤثر الخطأ المادي في اسم المطلوب على سلامة إجراءات الأمر بالدفع متى ثبت تداركه أو عدم ترتب أي أثر على حق المطلوب في الاعتراض أو الاستئناف، ومتى لم يحل دون بلوغ الإنذار بالدفع على وجه يحقق الغاية منه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.