Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015

Article 60

TITRE II — DE LA PROCEDURE DEVANT LES JUGES CANTONAUX › Chapitre III(*) Des injonctions de payer

Jurisprudence appliquant cet article 55

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي مدني عدد 55798 بتاريخ 13 نوفمبر 2018 : إجراءات مدنية – أمر بالدفع – شرط إرفاق محضر الإنذار بالدفع بنسخة من سند الدين

    Jurisprudence J P 2018/55798 13 novembre 2018
  2. قرار تعقيبي عدد 53803.2017 بتاريخ 07/11/2018 : صحة الامر بالدفع مشروطة بثبوت دين ثابت ومحقق المقدار

    Jurisprudence J P 53803/2018 7 novembre 2018

    تقدير الوقائع واستخلاص وجه الفصل منها من اختصاص محكمة الموضوع ولا تخضع في ذلك لرقابة محكمة التعقيب متى أقامت قضاءها على أسس سليمة ومستساغة.

  3. قرار تعقيبي عدد 56006.2017 بتاريخ 08/10/2018 : لا تقوم قرينة المؤونة بقبول الكمبيالة إذا كان ثبوتها رهينا بشروط عقدية متنازع في تحققها

    Jurisprudence J P 56006.2017/2018 8 octobre 2018

    قبول الكمبيالة من طرف المسحوب عليه يقوم قرينة على توصله بالمؤونة من الساحب، غير أن هذه القرينة بسيطة ويجوز دحضها عند إنكار التوصل بالمؤونة بما يوجب إقامة الدليل من قبل الساحب.

  4. قرار تعقيبي عدد 41301 بتاريخ 21/06/2017 : سقوط الاستئناف شكلا لا يقوم على اعتبار طلب الاطلاع على سندات الدين تنازلا ضمنيا عن الطعن

    Jurisprudence J P 41301/2017 21 juin 2017

    يقتضي الطعن بالاستئناف في الأمر بالدفع استكمال مبدأ المواجهة بتمكين المدين من الاطلاع على سندات الدين حتى يبدي دفوعه بشأنها، ولا يُعدّ طلبه إلزام الدائن بإعادة الإدلاء بتلك السندات إخلالا بشرط شكلي من شروط الاستئناف.

  5. قرار تعقيبي عدد 38984 بتاريخ 04/04/2017 : التزام قابل الكمبيالة بالوفاء للحامل دون غيره

    Jurisprudence J P 38984/2017 4 avril 2017

    لا يُقبل أمام محكمة التعقيب التمسك لأول مرة بدفع قانوني لم يُعرض على محكمة الموضوع ولم تتناوله بالمناقشة، لكون الرقابة التعقيبية تنصب على ما فُصل فيه لا على ما استُحدث بعده.

  6. قرار تعقيبي عدد 29012 بتاريخ 27 جانفي 2016

    Jurisprudence J P 2016/29012 27 janvier 2016
  7. قرار تعقيبي عدد 28790 بتاريخ 05 جانفي 2016 : تجاري- اداء مال

    Jurisprudence J P 2016/28790 5 janvier 2016
  8. قرار تعقيبي عدد 12474.2014 بتاريخ 26/02/2015 : لا يثبت الدين كشرط لإجراءات الأمر بالدفع إذا قامت منازعة جدية في طريقة احتساب الفوائض بسبب عدم التنصيص على نسبة الفائدة الفعلية الجملية

    Jurisprudence J P 12474.2014/2015 26 février 2015

    يشترط لقبول مطلب الأمر بالدفع أن يكون الدين ثابتا ومعلوم المقدار بصورة جلية لا لبس فيها، ويخرج عن هذا المجال كل نزاع جدي من شأنه أن يجعل مقدار الدين محل شك وريبة.

  9. قرار تعقيبي عدد 1395.2013 بتاريخ 22/05/2014 : بطلان التبليغ عند اعتماد المحكمة مقرا دون التثبت من المقر المختار الثابت بالاتفاق

    Jurisprudence J P 1395.2013/2014 22 mai 2014

    المقر في التشريع التونسي يتحدد على أساس الإقامة الفعلية المعتادة بما يقتضي معنى الثبات والاستقرار، وتقدير تحقق هذا المعنى مسألة موضوعية تخضع لاجتهاد القاضي.

  10. قرار تعقيبي عدد 1395.2013 بتاريخ 22/05/2014 : صحة التبليغ القضائي رهينة اعتماده المقر المختار المتفق عليه

    Jurisprudence J P 1395/2014 22 mai 2014

    اعتماد محكمة الموضوع لمقر الخصم عند مراقبة صحة التبليغ يقتضي منها التثبت من المقر المختار المتفق عليه بين الأطراف إذا أثير به دفع جدي، إذ لا تقوم قرينة صحة التبليغ متى وقع تجاهل هذا المعطى الحاسم.

  11. قرار تعقيبي عدد 71286 بتاريخ 29/03/2012 : نقض القرار الاستئنافي لعدم الرد على الدفوع الجوهرية المؤثرة

    Jurisprudence J P 71286/2012 29 mars 2012

    الشرط المتعلق بمحاولة الصلح وإسناد الاختصاص الترابي لا يقوم مقام الشرط التحكيمي، لأن التحكيم يفترض اتفاقا صريحا على استبعاد قضاء الدولة وإحالة النزاع إلى التحكيم.

  12. قرار تعقيبي مدني عدد 64581 بتاريخ 3 مارس 2012 : إجراءات مدنية-عدم الادلاء بمحضر الانذار بالدفع هو في حكم عدم تقديم سند الامر بالدفع

    Jurisprudence J P 2012/64581 3 mars 2012
  13. قرار تعقيبي عدد 55856.2010 بتاريخ 22/12/2010 : انتفاء شرط حلول الدين في الأمر بالدفع متى خضع القرض وجوبا لجدولة مقررة بمنشور صادر عن البنك المركزي

    Jurisprudence J P 55856.2010/2010 22 décembre 2010

    استئناف الأمر بالدفع يرتب انتقال الدعوى بحالتها السابقة لصدوره، بما يجعل الدين موضوعه خاضعا للنصوص القانونية اللاحقة الواجبة التطبيق على النزاع عند نظره استئنافيا.

  14. قرار تعقيبي عدد 1212 بتاريخ 16/06/2004 : عدم بطلان الاحتجاج بعدم الدفع لعدم تحريره داخل الأجل

    Jurisprudence J P 1212/2004 16 juin 2004

    الاحتجاج بعدم الدفع شرع لمصلحة الدائن لغاية إثبات الامتناع عن الدفع، ولا يترتب عن عدم تحريره داخل الأجل المنصوص عليه بطلانه ما لم ينص القانون صراحة على ذلك.

  15. قرار تعقيبي عدد 27116 بتاريخ 30/12/2003 : انتفاء وصف الكمبيالة عند خلوها من توقيع الساحب

    Jurisprudence J P 27116/2003 30 décembre 2003

    توقيع منشئ السند يعد من البيانات الشكلية الوجوبية للكمبيالة بحيث يؤدي تخلفه إلى عدم اكتساب السند وصف الكمبيالة.