Tout intéressé peut présenter un dire tendant à apporter une modification au cahier des charges ou à y insérer des observations ou réserves.
Le jugement qui statue sur les dires est transcrit par le greffier à la suite du cahier des charges.
Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
Article 434
TITRE VIII — ) ( DES VOIES D’EXECUTION › Chapitre VIII De la saisie des immeubles et de leur vente › Section I. - Dispositions communes aux immeubles immatriculés et non immatriculés
Jurisprudence appliquant cet article 18
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 80230 بتاريخ 05/01/2026 : وجوب تنزيل الدعوى في إطارها القانوني الصحيح ولو خالف ما أورده الطالب
- وجوب قيام محكمة الموضوع بتحديد الطبيعة القانونية للدعوى وتحديد السند القانوني المنطبق عليها دون التقيد بما أورده الطالب، باعتبار القاضي مسؤولاً عن سلامة حكمه من الناحية القانونية.
-
قرار تعقيبي عدد 42257.2020 بتاريخ 14/12/2022 : تضارب التعليل مع المنطوق موجب لنقض الحكم
يكون الحكم معيبا بضعف التعليل إذا لم تكن أسبابه متناسقة ومؤدية إلى النتيجة التي انتهت إليها المحكمة في منطوقها، بما يحول دون قيام تطابق منطقي بين الأسانيد والحكم المقضي به.
-
قرار تعقيبي عدد 42879 بتاريخ 29/11/2022 : السند المرسم لا يكفي للتبتيت إذا كان الدين محل منازعة جدية وغير ثابت بصورة قطعية
السند المرسم بالسجل العقاري يخول للدائن المرتهن من حيث الأصل مباشرة إجراءات العقلة العقارية دون استصدار حكم بات متى استجمع الدين شروطه الموضوعية من الحلول والثبوت وتعيين المقدار.
-
قرار تعقيبي عدد 53998 بتاريخ 17/03/2022 : ثبوت الغش بحكم جزائي بات يرفع القيد الزمني عن إثارة بطلان الإجراءات السابقة للتبتيت
ثبوت الغش أو الزور بحكم جزائي بات في إجراء مؤسس للتبتيت يجيز للغير ذي المصلحة إقامة دعوى إبطال محضر التبتيت ولو كان سبب الإبطال سابقا عن جلسة التبتيت متى استحال عليه علمه به قبلها.
-
قرار تعقيبي عدد 27811/28162 بتاريخ 24/12/2021 : محكمة الإحالة تلتزم بإعادة النظر في النزاع في حدود ما تسلط عليه النقض دون تعليق ذلك على إثارة دفوعات جديدة
يترتب عن قرار النقض رجوع الخصوم إلى الحالة التي كانوا عليها قبل الحكم المنقوض في خصوص ما تسلط عليه النقض، بما يجعل أثر النقض محددا بحدود العيب القانوني الذي تمسك به وقضي به.
-
قرار تعقيبي عدد 27781 بتاريخ 17/11/2021 : تقيد محكمة الإحالة بأسباب النقض دون إعادة طرح ما رفضته محكمة التعقيب
تلتزم محكمة الإحالة بحصر نظرها في الأسباب التي تسلّط عليها النقض، ويُعدّ الخروج عن هذا النطاق خرقا لقاعدة إجرائية أساسية متصلة بالنظام العام يوجب نقض قضائها.
-
قرار تعقيبي عدد 28009.2020 بتاريخ 06/10/2021 : بطلان إجراءات التبتيت عند إغفال إنذار واضع اليد بالدفع أو الإخلاء
تعلـيل الأحكام يكون معيبا إذا أغفل الردّ على دفع جوهري جدّي قائم على أساس من الواقع والقانون بما يمنع محكمة التعقيب من بسط رقابتها على سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 28145.2020 بتاريخ 09/06/2021 : بطلان إجراءات التبتيت عند توجيه التنفيذ ضد من انعدمت صفته كمعقول عنه
الصفة شرط من شروط صحة القيام يتعين توفرها في القائم بالدعوى وفي المقام ضده وتعد من المسائل الأساسية التي يجوز التمسك بها في جميع أطوار التقاضي وللمحكمة إثارتها من تلقاء نفسها ولو لأول مرة لدى التعقيب.
-
قرار تعقيبي عدد 00357.2015 بتاريخ 02/03/2017 : اعتبار سحب عدم جواز الطعن بالتعقيب على حكم دعوى المعارضة بغير نص خطأ بينا
يبقى الحكم النهائي قابلا للطعن بالتعقيب متى لم ينص المشرّع صراحة على خلاف ذلك، ولا يجوز استبعاد صنف من الأحكام من نطاق التعقيب بتوسيع الاستثناءات خارج حدود النص.
-
قرار تعقيبي عدد 357 بتاريخ 02/03/2017 : لا يجوز حرمان الحكم النهائي في دعوى المعارضة لإجراءات العقلة العقارية من الطعن بالتعقيب إلا بنص صريح
يعدّ من قبيل الخطأ البين سحب محكمة التعقيب أثرا إجرائيا مانعا للطعن بالتعقيب على صنف من الأحكام دون وجود نص قانوني صريح يقرّر ذلك المانع.
-
قرار تعقيبي عدد 00357.2015 بتاريخ 02/03/2017 : لا يعدّ الحكم الصادر في دعوى المعارضة على إجراءات العقلة العقارية غير قابل للطعن بالتعقيب إلا بنص صريح
يشترط لقبول مطلب تصحيح الخطأ البين استيفاء الأوضاع والصيغ القانونية المقررة له، متى كان هذا الطريق الاستثنائي منصوصا عليه بنص إجرائي خاص.
-
قرار تعقيبي عدد 33977/2016 بتاريخ 18/11/2016 : خضوع بطلان إجراءات التسديس لرقابة المحكمة عبر دعوى عارضة متى تعلق الأمر بإجراءات من النظام العام
تُعدّ الزيادة على المزايدة امتدادا لأعمال التبتيت، ولا يحول تنظيمها ضمن أحكام خاصة دون خضوعها لرقابة المحكمة متى كان النزاع متعلقا بصحة الإجراءات المتصلة بها.
-
قرار تعقيبي عدد 27151 بتاريخ 17 مارس 2016 : رهن عقار - عقلة عقارية
-
قرار تعقيبي مدني عدد 20931 بتاريخ 10 ديسمبر 2015 : اجراءات مدنية-تبتيت-بطلان اجراءات-اجراءات اساسية
-
قرار تعقيبي عدد 4088.2013/5122 بتاريخ 10/04/2014 : نطاق الاعتراض لا يمتد إلى إجراءات البتة الأصلية عند إعادة البيع بموجب التسديس
التسديس لا يترتب عنه انحلال إجراءات البتة أو المساس بحكم التبتيت، وإنما يقتصر أثره على عرض الزيادة في ثمن التبتيت بنسبة السدس دون فتح باب إعادة النظر في العقلة وإجراءاتها.
-
قرار تعقيبي عدد 12097 بتاريخ 23/02/2014 : قابلية الأحكام الصادرة في دعوى المعارضة على إجراءات العقلة العقارية للطعن بالتعقيب
- لا يجوز سحب أحكام الفصل 427 من م م م ت المتعلقة بعدم قابلية حكم التبتيت للطعن على الحكم الصادر في دعوى المعارضة على إجراءات العقلة العقارية.
-
قرار تعقيبي عدد 38427.2009 بتاريخ 28/06/2010 : سقوط حق ممارسة الدعوى المعارضة لعدم احترام الأجل القانوني رغم حصول التسديس
الدعوى المعارضة في مادة العقلة العقارية تخضع لآجال سقوط خاصة يتعين احترامها، ولا يقبل منها ما يرفع خارج الأجل الذي حدده القانون ولو تعلق الطعن بإجراءات تمس مصلحة الخصوم.
-
قرار تعقيبي عدد 44748.2009 بتاريخ 04/03/2010 : تقدير مبلغ الدين في التبتيت العقاري ينحصر في احتساب الفارق على أساس ثمن التبتيت
يُعدّ القرض القصير المدى حالّ الأداء متى ثبت حلول أجله أو تحقق شرط سقوط الأجل بسبب عدم خلاص قسط واحد، بما يوجب إدراجه ضمن الدين المستحق عند تقدير المديونية.