Un jugement se périme par vingt années grégoriennes, à partir du jour où il a été rendu.
Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
Article 257
TITRE VI — DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES JURIDICTIONS › Chapitre VIII De la délivrance des grosses et copies des jugements, de la péremption des jugements
Jurisprudence appliquant cet article 26
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 83107 بتاريخ 10/02/2026 : عدم سقوط العمل بالحكم القابل للتنفيذ لوجود عوارض قانونية
- سقوط العمل بالحكم بمضي عشرين سنة من تاريخ صدوره وفق الفصل 257 من م م م ت لا ينسحب إلا على الأحكام القابلة للتنفيذ والتي لم تكن هناك حائل قانوني يحول دون تنفيذها.
-
قرار تعقيبي عدد 81862 بتاريخ 21/10/2025 : قيام حجية الحكم الاستحقاقي السابق يمنع إعادة طرح النزاع الاستحقاقي بين نفس الخصوم وبذات الصفة والموضوع والسبب
تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من إطلاقات محكمة الموضوع ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان مبنيا على عناصر لها أصل ثابت بالأوراق ولم يثبت خرق للقانون أو ضعف في التعليل أو هضم لحقوق الدفاع.
-
قرار تعقيبي عدد 86325 بتاريخ 03/10/2025 : سقوط الاحتجاج بالحكم القاضي بفسخ عقد الكراء ببقاءه دون تنفيذ مدة تفوق عشرين سنة
الحكم القاضي بفسخ العلاقة الكرائية لا يُحتجّ به لإثبات انتهاء التسويغ متى لم يثبت إعلام المحكوم عليه به أو تنفيذه أو حتى محاولة تنفيذه وبقي دون تنفيذ مدة تفوق عشرين سنة فينعدم أثره.
-
قرار تعقيبي عدد 79223 بتاريخ 19/02/2025 : عدم وجاهة الطعن في تقدير محكمة الموضوع لجديّة الإشكال التنفيذي
تقدير جديّة الإشكالات التنفيذية من المسائل الموضوعية الراجعة لاجتهاد محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها طالما كان حكمها معللاً بما هو سائغ قانوناً ومستمداً مما له أصل ثابت بملف القضية.
-
قرار تعقيبي عدد 70329 بتاريخ 05/02/2025 : وجوب تفعيل محكمة الموضوع لسلطتها الاستقرائية في دعاوى كف الشغب بين الشركاء
- لا يؤخذ ببطلان العمل بالأحكام القضائية بمضي عشرين سنة على إطلاقه إذا ثبت الشروع في التنفيذ ووجود عوائق قانونية حالت دون إتمامه.
-
قرار تعقيبي عدد 70332.2024 بتاريخ 05 فيفري 2025 : يوجب في دعوى كف الشغب تفعيل الأعمال الكاشفة للحقيقة عند تنازع الحوز بين الشركاء
لا يعمل بسقوط الحكم بمضي عشرين سنة إلا إذا ثبت عدم الشروع في تنفيذه وتخلّي المحكوم لفائدته عن حقه في التنفيذ طوال المدة، أما إذا وُجدت أعمال تنفيذ تعذّر إتمامها لعوارض خارجة عن إرادته فإن سريان المدة لا يُحتج به إلا من زوال موجب تلك العوارض.
-
قرار تعقيبي عدد 50827 بتاريخ 07/06/2023 : دعوى التعويض عن التسجيل لا تقوم إلا بثبوت الاستحقاق
تطبيق أحكام الفصل 165 من م إ ج يقتصر على الإجراءات في المادة الجزائية ولا ينسحب على النزاعات المدنية الخاضعة لأحكام مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
-
قرار تعقيبي عدد 68293.2018 بتاريخ 15/05/2023 : خضوع دعوى غرم الضرر ضد المستفيد من حكم التسجيل للتقادم العام باعتبارها دعوى مسؤولية
لا ينسحب عدم التقادم المنصوص عليه للفصل 394 من م ا ع إلا على الحقوق التي فصل فيها الحكم انتهائيا وقضت بها المحكمة موضوعيا، أما الحقوق التي لم تكن محل قضاء فلا يغير الحكم من أساسها ولا من مدة تقادمها.
-
قرار تعقيبي عدد 48831 بتاريخ 05/04/2023 : وجوب تصدي محكمة الإحالة لدفوع الأصل الجوهرية بعد تجاوز الدفع الإجرائي
يقتضي تحديد مجال عدم التقادم المنصوص عليه في الحقوق الناشئة عن حكم انتهائي التمييز بين الحق المقضي به بمنطوق الحكم القابل للتنفيذ وبين الحقوق التي تستند إلى الحكم دون أن يصرح بها منطوقه، إذ تخضع الأولى لآجال سقوط تنفيذ الحكم بينما تكون الثانية غير متقادمة…
-
قرار تعقيبي عدد 48602 بتاريخ 07/12/2022 : عدم قيام صفة الغير في الرسم العقاري المجمّد إلا باكتساب الحق استنادا إلى الترسيمات وترسيمه عن حسن نية
في الرسم العقاري المجمّد تكون منظومة الاشهار ذات مفعول احتجاجي لا مفعول إنشائي للحق، فتسري الصكوك الاتفاقية أو القضائية أو الادارية في حق أطرافها وخلفهم من تاريخها باستثناء الغير حسن النيّة.
-
قرار تعقيبي عدد 36388.2021/36389 بتاريخ 24/05/2022 : احتساب أجل سقوط العمل بالحكم يبدأ من محضر الإعلام بالحكم أو من آخر محاولة تنفيذ
أجل سقوط العمل بالحكم المقرر بمرور عشرين سنة لا يطبق إذا ثبت القيام بعمل تنفيذي أو بمحاولة تنفيذ خلال المدة، لأن سريان الأجل لا يفهم على نحو جامد منعزل عن قواعد التنفيذ التي تجعل الغاية من الحكم هي تحصيل مضمونه.
-
قرار تعقيبي عدد 36388/36389.2022 بتاريخ 24/05/2022 : سقوط العمل بالحكم لا يقوم إلا بثبوت مرور عشرين سنة دون أي عمل تنفيذي
سقوط العمل بالحكم وفق قاعدة العشرين سنة لا يقوم متى ثبت حصول عمل تنفيذي أو محاولة تنفيذ مجدية أو مجددة خلال المدة، إذ يعتد في احتسابها بتاريخ أول إجراء تنفيذي معتبر أو بتاريخ آخر محاولة تنفيذ لم تتبع بتحصيل تام.
-
قرار تعقيبي عدد 28471 بتاريخ 09/03/2022 : دعوى التعويض المستندة إلى حكم جزائي لا تمتنع عن السقوط بمرور الزمن إلا إذا اندرجت ضمن الحقوق الناشئة عن الحكم النهائي
عدم قابلية الحقوق للسقوط بمرور الزمن طبق الفصل 394 من م اع لا ينصرف إلى الحقوق المقضي بها صراحة في الحكم النهائي، وإنما إلى الحقوق التي يكون الحكم النهائي سندها الضروري للمطالبة بها رغم تعلقها بمدة سابقة على صدوره.
-
قرار تعقيبي عدد 32973 بتاريخ 26/01/2022 : لا تقوم الشفعة إلا بثبوت الشياع قانونا فلا ينشئه تصريح الخصم ولا يهدمه
ثبوت وجود حكم قسمة بات قائم الذات ومنتج لأثره ينهي حالة الشيوع ويترتب عنه انتفاء شرط الاشتراك في الملكية باعتباره شرطا أساسيا لممارسة الشفعة.
-
قرار تعقيبي عدد 81976.2021 بتاريخ 02/03/2021 : دعوى إعادة تقدير دين محكوم به نهائيا تعد طلبا غير جائز لكونها ترمي إلى استصدار سند تنفيذي ثان
لا تجوز إعادة طرح نزاع سبق الفصل فيه بحكم بات اتصل به القضاء متى اتحد السبب والموضوع، لأن ذلك يشكل مساسا بحجية الشيء المقضي به وإثارة لدعوى جديدة غير مقبولة.
-
قرار تعقيبي عدد 60458.2019 بتاريخ 28/09/2020 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تقتصر على التثبت من استناد محكمة الموضوع إلى عناصر ثابتة بالملف دون تحريف
إذا استندت محكمة الموضوع في مادة التسجيل الاجباري إلى الأبحاث الاستقرائية المكتبية والعينية المستوجبة ووازنت بين وثائق الخصوم ودفوعاتهم دون إغفال وثيقة ذات أصل ثابت بالملف، فإن تعليلها يعد سائغا واقعا وقانونا ولا محل لنقضه بدعوى ضعف التعليل.
-
قرار تعقيبي عدد 74031.2020 بتاريخ 14/07/2020 : سقوط بطاقات الإلزام بالتقادم يستلزم تحقق المحكمة من تاريخ صدورها وتبليغها والأعمال القاطعة
يقتضي القضاء بسقوط بطاقات الإلزام والجبر باعتبارها سندات تنفيذ التثبت من تاريخ صدورها ومضمونها وتاريخ تبليغها وأجل الاعتراض عليها وأعمال قطع التقادم، وإلا كان التعليل قاصرا موجبًا للنقض.
-
قرار تعقيبي عدد 73002.2019 بتاريخ 08/06/2020 : نقض حكم التسجيل الاختياري عند خلوه من تعليل يبيّن عناصره المعتمدة
يتعيّن على محكمة الموضوع عند الفصل في مادة التسجيل الاختياري أن تُعلّل قضاءها تعليلا سليما ومفصّلا يبيّن سندها والعناصر الواقعية والقانونية التي اعتمدتها دون تحريف وبما له أصل ثابت بالأوراق، وإلا كان حكمها مخالفا لمقتضيات التعليل الموجب للنقض.
-
قرار تعقيبي عدد 82092/81738 بتاريخ 29 جانفي 2020
-
قرار تعقيبي عدد 74800 بتاريخ 14/10/2019 : تفسير عقد البيع يندرج ضمن سلطة محكمة الموضوع متى استند إلى المعنى الظاهر لعباراته
تفسير العقود وتأويلها واستخلاص قصد المتعاقدين مسألة موضوعية تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة عليها من محكمة القانون متى كان التعليل سليما ولم يقع تحريف عبارات العقد أو الخروج عن مدلولها الظاهر.