Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015

Article 257

TITRE VI — DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES JURIDICTIONS › Chapitre VIII De la délivrance des grosses et copies des jugements, de la péremption des jugements

Jurisprudence appliquant cet article 26

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 72381 بتاريخ 26/03/2019 : بطلان الحكم عند خلوه من التعليل المتصل بأسانيده الواقعية والقانونية

    Jurisprudence J P 72381/2019 26 mars 2019

    خلو الحكم من التعليل المتصل بتأسيس وجه قضاء المحكمة وأسانيده الواقعية والقانونية يجعله فاقدا لمقومات الحكم القضائي ويصمه بالبطلان لتعلقه بالنظام العام.

  2. قرار تعقيبي مدني عدد 38659 بتاريخ 10 أفريل 2017 : مدني عام - حق تأسس على حكم نهائي - تقادم

    Jurisprudence J P 2017/38659 10 avril 2017
  3. قرار تعقيبي عدد 35297 بتاريخ 10/01/2017 : لا يثبت شمول عقد الكراء لجزء متنازع فيه إلا بما يفيد إدراجه ضمن موضوع التسويغ

    Jurisprudence J P 35297/2017 10 janvier 2017

    يثبت نطاق عقد الكراء بالرجوع إلى المؤيدات التي تُطبَّق على العين محل النزاع ضمن أعمال الخبرة، فإذا انتهت الخبرة إلى أن الجزء المتنازع فيه غير داخل في موضوع التسويغ تعيّن اعتبار وضع اليد عليه شغبا لانتفاء الموجب التعاقدي.

  4. قرار تعقيبي عدد 32685 بتاريخ 01/11/2016 : بطلان الأمر بالدفع عند خلوه من تاريخ صدوره

    Jurisprudence J P 32685/2016 1 novembre 2016

    يتعين أن يتضمن محضر التبليغ ساعة التبليغ بالنسبة لكل مخاطَب على حدة، ويترتب عن إغفالها مخالفة مقتضيات الفصل 6 م م م ت عندما يختلف تاريخ التبليغ بين المعنيين.

  5. قرار تعقيبي عدد 31234 بتاريخ 12/10/2016 : تنفيذ حكم القسمة يمنع التمسك بسقوطه لمرور الزمن

    Jurisprudence J P 31234/2016 12 octobre 2016

    لا يقبل أمام محكمة التعقيب التمسك بدفع لم يثر أمام محكمة الموضوع متى كان لا يتعلق بالنظام العام.

  6. قرار تعقيبي عدد 64123 بتاريخ8 جانفي 2016 : الطعن بالاستئناف-ميعاد الطعن-الاعلام بالحكم-اجراءات الطعن بالاستئناف- وفاة المتقاضي

    Jurisprudence J P 2016/64123 28 janvier 2016

    إن الإعلام هو إجراء قانوني يتحقق به إثبات حصول العلم بالحكم وينطلق بموجبه سريان اجل الطعن أما عدم حصول الإعلام بالحكم فهو يبقي اجل الطعن مفتوحا الى حين تاريخ سقوط الحكم بمضي عشرين سنة عن تاريخ صدوره إعمالا للفصل 257 من م م م ت.