Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
TITRE VI — DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES JURIDICTIONS › Chapitre premier De l'intervention
(Le troisième paragraphe a été modifié par la loi n°63-40 du 14 novembre 1963).- La demande en intervention volontaire ou forcée est introduite selon les règles ordinaires applicables devant la juridiction saisie.
Elle doit être présentée avant la fixation de l'affaire à l'audience de plaidoirie.
Le tribunal peut d'office, et en tout état de cause, ordonner l'intervention d'un tiers dans une procédure lorsqu'il estime que la présence de ce dernier est indispensable à l'appréciation du litige.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
إسناد الاختصاص للمحاكم العدلية في النزاعات التي تنشأ بين المنشآت العمومية بما في ذلك المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية وبين الغير يقوم على معيار هيكلي شكلي مصدره النص الخاص، ولا يتوقف على طبيعة النشاط موضوع النزاع.
يُسند الفصل الثاني من القانون الأساسي عدد 38 لسنة 1996 الاختصاص للمحاكم العدلية في النزاعات الناشئة بين المنشآت العمومية بما فيها المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية وبين الحرفاء أو الغير، بما يجعل منازعات التعويض عن الأضرار المرتبطة بنشاط هذه…
يُسند الاختصاص للمحاكم العدلية في النزاعات التي تنشأ بين المنشآت العمومية بما في ذلك المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية وبين الحرفاء أو الغير، دون اعتبار لطبيعة النشاط محل النزاع كمعيار لتكييفه كإداري أو عدلي.
لا يجوز للشريك على الشياع أن يستعمل دعوى كف الشغب ضد شريك له في العقار نفسه متى كان النزاع قائما على حدود الانتفاع داخل المال المشترك في غياب قسمة نهائية تنقل الملكية أو تحدد الأنصبة مآلا.
يختص القضاء العدلي بالنظر في النزاعات التي تنشأ بين المنشآت العمومية بما في ذلك المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية وبين الغير متى تعلقت الدعوى بطلب تعويض عن ضرر يلحق الغير دون أن تتصل بمنازعة إدارية حول أعمال الإدارة أو مسؤوليتها الإدارية بمناسبة…
تثبت صفة المتداخل في دعوى الاستحقاق متى قام الحلول الخاص لفائدته بموجب عقد تنازل، بما يخول له الحلول محل رافع الدعوى الأصلي وطلب الحكم له بالحق العيني موضوع النزاع.
يستحق مالك العقار المكتنف الممر متى ثبت واقعيا انعدام الولوج إلى الطريق العام أو عدم كفاية المنفذ القائم لمصلحة العقار، ويجوز للمحكمة توجيه الطلب نحو استعمال مدخل قائم كلما كان قابلا للاستعمال تحقيقا لمقتضى أخف الضرر عند تعيين الممر.
دعوى الشفعة وإن كانت تتسلط أصلا على عقد البيع دون غيره، فإنها لا تمنع الشفيع من الدفع بصورية العقد ولا تعفي المحكمة من التثبت في طبيعة التصرف عند الادعاء بأن المعاوضة ساترة للبيع.
الشيك بوصفه وسيلة خلاص يقتضي تحقق الخلاص الفعلي له، ويظل أثره في الوفاء قائما متى ثبت حصول الخلاص وفق الوسائل القانونية المعتمدة.
الضرر الاقتصادي المقصود بالتشريع هو الضرر المادي المتمثل في ما يلحق ورثة الهالك من خسارة في الإنفاق الذي كانوا يتمتعون به في قائم حياته، ويُستدلّ عليه من ثبوت مورد رزق المورّث وكفالته للعائلة دون اشتراط إقامة دليل مستقل على مقدار «الخسارة الفعلية» بمعزل عن…
تختص المحاكم العدلية بالنزاعات القائمة بين المنشآت العمومية بما في ذلك المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية و التجارية من جهة وأعوانها أو حرفائها أو الغير من جهة أخرى.
يترتب عن إجراء العقلة التوقيفية بموجب إذن قضائي قيام ارتباط إجرائي بين طلب الحكم بصحة إجراءات العقلة وطلب الحكم بالأداء بما يجعل القاضي المتعهد ملزما بالبت فيهما بحكم واحد دون تجزئة.
عدم إدراج أحد الخصوم ضمن نسخة الحكم لا يوجب نقضه متى كان الإخلال قابلا للتدارك بإصلاحه طبق الآليات القانونية المقررة لذلك.
تقدير جدوى إجراء الأبحاث أو الاستقراءات أو الإذن بإدخال الغير يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى ارتأت أن الفصل في النزاع لا يتوقف على ذلك، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها في هذا التقدير إذا كان التعليل سائغا ومجيبا على الدفوعات الجوهرية.
متى ثبت للمحكمة وجود إخلال بأجل الاستدعاء القانوني عند إدخال المكلف العام بنزاعات الدولة فإنها تُحمّل آثار البطلان لمن قام بالإجراء المعيب لا للمتضرر الذي لا دور له في احترام آجال الإدخال.
يُرتّب عدم احترام أجل الاستدعاء المقرر للدولة والمؤسسات العمومية بطلان إجراء الإدخال، ولا يجوز تحميل هذا البطلان للمتضرر متى كان الخلل ناشئا عن تقصير من طلب الإدخال.
لا يُقبل أمام محكمة التعقيب دفعٌ جديد لم يُثر ولم تُتح لمحكمة الأصل فرصة مناقشته ما دام يتصل بعناصر النزاع الجوهرية التي بُني عليها الحكم.
لا يجوز توجيه الاستدعاء إلى المقر المختار المعين من ممثل قانوني متى زالت صفته في التمثيل، لأن المقر المختار لا ينتج آثاره إلا في الحدود التي عيّن من أجلها وبالنسبة لمن عيّنه.
يكون سقوط الحق في التعويض بسبب الإعلام المتأخر بالحادث مشروطا بثبوت حصول الإعلام خارج الأجل التعاقدي المحدد للإعلام من تاريخ العلم بالحادث.