قرار تعقيبي عدد 68955 بتاريخ 03/02/2020 : وجوب نظر محكمة الشفعة في الدفع بصورية المعاوضة لتحديد طبيعة التصرف

Principe juridique

1. دعوى الشفعة وإن كانت تتسلط أصلا على عقد البيع دون غيره، فإنها لا تمنع الشفيع من الدفع بصورية العقد ولا تعفي المحكمة من التثبت في طبيعة التصرف عند الادعاء بأن المعاوضة ساترة للبيع.
2. لا يعد البائع خصما لازما في دعوى الشفعة لأن غايتها حلول الشريك محل المشتري، فلا يصح رفض النظر في تكييف العقد بدعوى غياب البائع طالما أن الفصل في طبيعة التصرف لا يمس حقوقه في أصل الدعوى.
3. تلتزم المحكمة بواجب تكييف التصرف موضوع النزاع ولا تتقيد بالتسمية التي يضفيها المتعاقدون على العقد، ويعد التخلي عن تحديد طبيعته قصورا في التعليل وهضما لحقوق الدفاع.