Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
TITRE VI — DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES JURIDICTIONS › Chapitre premier De l'intervention
(Le troisième paragraphe a été modifié par la loi n°63-40 du 14 novembre 1963).- La demande en intervention volontaire ou forcée est introduite selon les règles ordinaires applicables devant la juridiction saisie.
Elle doit être présentée avant la fixation de l'affaire à l'audience de plaidoirie.
Le tribunal peut d'office, et en tout état de cause, ordonner l'intervention d'un tiers dans une procédure lorsqu'il estime que la présence de ce dernier est indispensable à l'appréciation du litige.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
ينعقد اختصاص المحاكم العدلية بالنظر في النزاعات الناشئة بين المنشآت العمومية بما في ذلك المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية وبين الغير متى كانت الدعوى تعويضية ولا تتعلق بإلغاء مقررات إدارية أو بالأعمال والعقود الإدارية أو بمسؤولية الدولة أو…
السلطة التقديرية للمحكمة في الإذن بإدخال الغير في النزاع تظل مقيدة باحترام مبدأ التقاضي على درجتين بما يمنع ترتيب آثار إلزامية على الدخيل تجعله محكوما عليه لأول مرة في الطور الاستئنافي.
الضمان لأول طلب ينصرف أثره إلى المستفيد المعيّن صراحة بكتابه، ولا يجوز تحميل البنك الضامن التزاما لفائدة شخص آخر غير مذكور ولو كان ذا صلة بالمذكور، طالما لم يرد بالكتاب ما يفيد امتداد الاستفادة إليه.
مقتضى الفصل 225 من م م م ت المتعلق برفع طلب الإدخال بنفس طريقة رفع الدعوى ينصرف إلى احترام إجراءات الاستدعاء والبيانات والآجال تجاه الجهة المراد إدخالها ممن لم تكن طرفا في القضية، ولا يفيد وجوب استدعاء المدعي الذي هو قائم بالدعوى ومشمول بها بطبيعته.
يبطل الإجراء لعدم احترام مواعيد الحضور طبق أحكام الفصل 71 م م م ت، غير أن هذا البطلان يزول بحضور من وجه إليه الإجراء أو محاميه دون التمسك بالبطلان في الإبان.
عدم عرض الملف على النيابة العمومية لا يعيب الحكم إذا كان النزاع لا يقوم على الدولة في إطار ما تتميز به من سلطة عامة، ولو تعلّق الأمر بصندوق ضمان ضحايا حوادث المرور باعتباره ذا شخصية معنوية واستقلال مالي.
إسناد الاختصاص للمحاكم العدلية يثبت متى كان النزاع ناشئا بين منشأة عمومية لا تكتسي صبغة ادارية وبين الغير حول تبعات مسؤوليتها، بما يخرج النزاع عن نطاق اختصاص المحكمة الإدارية.
إسناد المشرّع الاختصاص للمحاكم العدلية في النزاعات الناشئة بين المنشآت العمومية بما في ذلك المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية من جهة وأعوانها أو حرفائها أو الغير من جهة أخرى يقوم على معيار هيكلي شكلي يجعل الاختصاص منعقدا لمحاكم الحق العام بمجرد…
النزاع المتعلق بمطالبة الغير بالتعويض عن ضرر منسوب إلى منشأة عمومية غير إدارية يندرج ضمن كتلة اختصاص المحاكم العدلية متى كان موضوعه تحميل تلك المنشأة تبعة مسؤوليتها المدنية تجاه الغير.
يُسند الاختصاص للمحاكم العدلية في النزاعات القائمة بين المنشئات العمومية بما في ذلك المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية من جهة وأعوانها أو حرفائها أو الغير من جهة أخرى، دون اعتبار لمنشأ النزاع أو لارتباطه بتسيير مرفق عام متى اعتمد المشرّع معيارا…
يجوز للأطراف الاتفاق على إسناد الاختصاص الترابي لمحكمة معينة، ويكون هذا الاتفاق ملزما متى ثبت بالكتابات المتبادلة بينهما، فيقوم مقام القانون ولا يُدفع بعدم الاختصاص الترابي خلافا له.
التداخل على معنى الفصل 224 من م م م ت هو حق يثبت لكل من له مصلحة في النزاع ويمكن ممارسته في كل طور دون توقف على إذن مسبق من المحكمة، على أن تفصل المحكمة عند الحكم في مدى توفر المصلحة المبررة لبقاء المتداخل طرفا في الخصومة.
لا يمنع القانون المنظم لمهنة الخبراء العدليين المحكمة من اللجوء إلى خبير غير مرسم بالقائمة طالما ارتأت، في نطاق سلطتها التقديرية، وجاهة انتدابه بالنظر لكفاءته العلمية، إذ وردت عبارة «عند التعذر» بصيغة مطلقة تخضع لاجتهاد محكمة الأصل.
حضور الدخيل وجوابه في الأصل يصحح الإخلال المتعلق بعدم تبليغه جميع مؤيدات الدعوى باعتبار أن هذا الإجراء يتعلق بمصلحة الأطراف لا بالإجراءات الأساسية أو النظام العام.
تبليغ مؤيدات الدعوى للدخيل يهم مصلحة الأطراف لا النظام العام، ويزول ما قد يشوبه من خلل بحضور الدخيل وممارسته حق الدفاع بما يصحح الإجراء.
يكون إدخال الغير في الطور الاستئنافي متفقا مع أحكام الفصل 225 من م م م ت إذا كان الغرض منه تقدير النزاع والبت في مسألة أولية أثيرت بين الخصوم وكان الفصل فيها لازما لحسم مآل الطلبات الأصلية.
للمحكمة، بمقتضى سلطتها التقديرية، أن تأمر بإدخال الغير في الدعوى متى رأت أن حضوره ضروري لتقدير النزاع، ولا يعد ذلك طلبا جديدا ما دام لا يغير أساس الدعوى.
تعطيل النظر في القضية بوفاة أحد الخصوم لا يُعمل به إذا كانت الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها، وتُعد متهيئة متى استكمل الخصوم طلباتهم وتعيّنت القضية لجلسة المرافعة.
ممارسة حق الارتفاق تتوقف على السند المنشئ له الذي يحدد نطاقه صراحة أو ضمنا ولا يقوم مقامه مجرد وضع مادي غير مؤسس على اتفاق أو مصادقة.
يستقل قاضي الموضوع في المادة الجزائية بتقدير الوقائع واستخلاص الأدلة وترتيب الآثار القانونية عنها ثبوتا أو نفيا متى كان قضاؤه معللا تعليلا سليما، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه في ذلك لأن الطعن حينئذ ينقلب إلى جدل موضوعي.