Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
TITRE V — DE LA PROCEDURE EN REFERE ET DES ORDONNANCES SUR REQUETE › Chapitre II Des ordonnances sur requête
L'ordonnance sur requête, non présentée à l'exécution dans les 10 jours de sa date, est considérée comme non avenue.
Une nouvelle ordonnance peut être requise, si les raisons qui ont motivé la première requête existent encore.
(*) Rectificatif au JORT n° 3 des 15 et 19 janvier 1960.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
يشترط لصحّة الحكم أن يقوم تعليله الواقعي والقانوني على عناصر ثابتة بالأوراق دون تحريف أو اجتزاء، لأن الأخذ بجزء من المستندات وإهمال ما ينقضه يُورث قصورا في التعليل يستوجب النقض.
اختصاص قاضي الأمور المستعجلة يقوم على عدم المساس بأصل الحق مع جواز تناوله عرضا لموضوع النزاع بالقدر اللازم لتقدير الجدية من ظاهر الوثائق واتخاذ تدابير وقتية لحماية الحقوق.
يعد الإذن على عريضة الصادر لتدارك غلط مادي في تسمية الخصم امتدادا للإذن الأول متى اتحدت المأمورية والخبير المكلف ولم يترتب عن الإصلاح تغيير في جوهر الإجراء، فلا يقوم حينئذ موجب بطلان أعمال الاختبار لمجرد صدور إذن ثان للتصحيح.
يُعدّ الاختصاص المسند للدوائر التجارية بمقتضى الفصل 40 م م م ت اختصاصا إقصائيا حصريا في النزاعات التجارية متى انطبقت معاييرها القانونية، بما يجعل قواعده من النظام العام.
تتولى الدائرة التجارية نظر النزاعات التجارية باختصاص إقصائي حصري متى استوفت الدعوى معاييرها القانونية، ويكون هذا الاختصاص من النظام العام.
سقوط الإذن على المطلب لعدم تقديمه للتنفيذ داخل الأجل لا يحول دون استصدار إذن ثان متى بقي سبب اتخاذ الإذن متوفرا.
الإذن على العريضة بوصفه إجراء وقتيا لحفظ الحقوق لا يشرع إلا متى ثبت قيام خطر ملم يهدد الحق بالحاجة إلى حماية عاجلة لا تحتمل انتظار مسار الخصومة العادية.
لا يعدّ سببا تعقيبياً قانونيا على معنى الفصل 175 م م م ت كلّ مطعن ينصبّ على دفع لم يتناوله الحكم المطعون فيه بالنقاش ولم يؤسس عليه قضاءه، إذ تنحصر رقابة محكمة التعقيب في الأسس التي اعتمدها القرار المنتقد فعلا.
لا يقبل من الخصم إعادة إثارة مطعن سبق لمحكمة التعقيب أن فصلت فيه عند نقض الحكم والإحالة، لارتباط ذلك بحجية ما تم البت فيه تعقيبيا ضمن نطاق الإحالة.
يختص القاضي الذي يوجد بدائرته العقار بالنظر في الإذن على عريضة المتعلق بتكليف خبير لتقدير قيمة عقار موضوع عقلة عقارية متى كان هذا الإجراء تمهيديا ولازما لعملية التبتيت.
لا يترتب عن الإخلال بقواعد استدعاء الخصوم لحضور أعمال الاختبار بطلان تلك الأعمال إلا إذا أثبت المتمسك بالبطلان حصول ضرر مباشر ومؤثر في نتيجة الاختبار.
يُعدّ استصدار الإذن على العريضة لتقدير القيمة الحقيقية للعقار المعقول إجراءً تحضيريا من إجراءات التبتيت ينعقد الاختصاص الترابي بشأنه للمحكمة التي يوجد بدائرتها العقار متى اعتُبر جزءا لا يتجزأ من مسار البيع الجبري.
اختصاص القاضي عند النظر في الرجوع في الإذن على العريضة يتحدد بكون الإذن تدبيرا وقتيا حمائيا يرمي إلى حفظ الحقوق على وجه الاستعجال، فلا يمتد إلى الحسم في صحة السند المعتمد من حيث الاختصاص أو احترام حقوق الدفاع متى كان ذلك موكولا لقاضي الأصل.
يعد الإذن على عريضة صحيحا متى استوفى شروطه القانونية وقدم للتنفيذ داخل الأجل القانوني المحدد له فلا يترتب على الطعن فيه الإهدار إلا إذا ثبت خرق جوهري لحقوق الدفاع.
يسقط الإذن على المطلب إذا لم يقدم للتنفيذ داخل أجل عشرة أيام من تاريخ صدوره، ويقصد بتقديمه للتنفيذ القيام بإجراءات الإعلام به بواسطة عدل منفذ لا تاريخ مباشرة الخبير لمأموريته.
يُقاس احترام أجل سقوط الإذن على عريضة بتقديمه للتنفيذ وفق إجراءات التنفيذ بواسطة عدل تنفيذ داخل الأجل القانوني، ولا يُعتدّ في هذا الباب بتاريخ تسليم الإذن للخبير باعتباره غير مُنشئ لبدء التنفيذ.
لا يقبل أمام محكمة التعقيب الدفع المثار لأول مرة إذا لم يسبق التمسك به أمام محكمة الأصل ولم يكن متعلقا بالنظام العام، لأن رقابة التعقيب تنحصر في الإخلالات القانونية التي شابت الحكم المطعون فيه في حدود ما عرض على قضاة الموضوع.
يُعدّ أجل الرجوع في الإذن على العريضة من الإجراءات الأساسية المتصلة بآجال الطعن بما يوجب على المحكمة التثبت من احترامه وترتيب الجزاء القانوني عند الإخلال به.