Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
TITRE IV — DES VOIES DE RECOURS › Chapitre IV De la cassation › Section I. - Des cas d'ouverture
Lorsque la cour casse avec renvoi, elle renvoie l'affaire pour nouvel examen à la juridiction qui a rendu la décision cassée, ladite juridiction étant autrement composée.
Elle peut aussi, quand les circonstances le justifient, renvoyer l'affaire à une autre juridiction de même degré.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
- يوجب الفصل 248 م.م.م.ت على القاضي الذي سبق له النظر في نفس النزاع وابدى رأياً في الأصل أن يتخلى تلقائياً عن مواصلة النظر تكريساً لمبدأ التقاضي على درجتين وضمان أن يبسط النزاع على هيئتين مختلفتين.
دعوى رفع المضرة على معنى الفصلين 99 و100 من مجلة الالتزامات والعقود تقتضي قيام ضرر فعلي متحقق يتجاوز الحدود المعتادة أو يكون غير مألوف ورابطة سببية بين الفعل والضرر ولا يكفي لإقامتها مجرد الظن أو الافتراض.
دعوى كف الشغب على عقار مسجل تقوم على حماية وضع اليد والانتفاع بالحق المرسم، ويكفي لقيامها حصول واقعة مادية أو قانونية تتعارض مع الحيازة دون اشتراط تحقق عنصر الضرر.
يقبل الطعن بالخطأ البيّن في المادة الجزائية متى تعلق القرار التعقيبي بإجراء شكلي ترتب عنه رفض الطعن على أساس غلط واضح خارج عن نطاق اجتهاد المحكمة في فهم الوقائع أو تطبيق القانون.
طلب اعادة النشر بعد النقض والاحالة يعد طلبا اداريا يهدف الى مواصلة الخصومة امام محكمة الاحالة، فلا يخضع للاجراءات والشكليات المقررة للطعن بالاستئناف وفق الفصل 134 و ما بعده من م م م ت.
الدوائر التجارية المحدثة لدى المحاكم الابتدائية بمقتضى الفصل 40 من م م م ت هي تشكيلات قضائية متخصصة داخل المحكمة الابتدائية ولا تكتسب صفة محكمة مستقلة ذات اختصاص حكمي مباشر.
يترتب عن قرار النقض رجوع الخصوم إلى الحالة التي كانوا عليها قبل الحكم المنقوض في خصوص ما تسلط عليه النقض، بما يجعل أثر النقض محددا بحدود العيب القانوني الذي تمسك به وقضي به.
تصحيح الخطأ البيّن طريق طعن استثنائي لا تقبله الدوائر المجتمعة إلا ضمن الحالات الحصرية التي يحددها الفصل 192 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
الحق في النفقة أو في الترفيع فيها يستمد وجوده من القانون، ويكون الحكم القاضي به كاشفا لهذا الحق لا منشئا له، بما يقتضي إسناد أثر الترفيع إلى تاريخ المطالبة القضائية لا إلى تاريخ صدور الحكم.
إذا صدر قرار بالنقض مع الإحالة فإن إعادة النظر أمام المحكمة المحال عليها تقتضي تعهّد هيئة قضائية لم يسبق لأعضائها الحكم في النازلة، ويُعدّ عدم احترام هذا الشرط مخالفة موجبة للنقض.
محكمة الإحالة ملزمة بإعادة النظر فيما تسلّط عليه النقض ولا يجوز لها إغفال أحد أوجهه أو استبعاده بدعوى عدم جدوى البت فيه دون تسبيب قانوني يبين موقفها منه، وإلا عدّ قرارها منعدم التعليل.
- تقدير مدى توفر شرطي الفصل 96 من مجلة الالتزامات والعقود (اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع الضرر) هي مسألة موضوعية تخضع لخالص اجتهاد قاضي الموضوع المعلل بما له أصل ثابت بأوراق القضية.
أولًا: في حجية عقد الكراء لا يجوز اعتماد عقد كراء محل إنكار من أحد طرفيه إذا كانت صحة إمضائه وموجباته محل منازعة جدية. إنكار المتسوغ لإمضائه للعقد المنشئ لمدة الكراء يجعل النزاع حول وجود العقد ومدته نزاعًا جديًا يمس أصل الحق. يختلف العقد الممضى والمسجل بين…
الاقرار الحكمي لا يصلح أساسا للحكم متى ثبت خلافه بحجج لا تقبل الطعن، لأن حجيته تنهار بانكشاف تعارضه مع المعطيات الثابتة بالاختبار وبقية وسائل الإثبات القاطعة.
يعدّ الإدلاء بنسخة قانونية تامّة من الحكم المطعون فيه، بما تشمله من مستندات المحكمة، إجراءً وجوبيا محمولا على الطاعن يترتب على الإخلال به سقوط الطعن شكلا.
- وجوب تقديم الطاعن نسخة قانونية تامة من الحكم المطعون فيه وفق مقتضيات الفصل 185 من م م م ت لتمكين محكمة القانون من ممارسة رقابتها، وإلاّ عرض طعنه للرفض شكلاً.
يشترط لقبول مطلب التعقيب شكلا الإدلاء بنسخة قانونية تامّة من الحكم المطعون فيه خلال الأجل المحدّد، ويُعدّ تقديم نسخة منقوصة من مستندات المحكمة إخلالا بإجراء وجوبي يترتب عنه رفض الطعن شكلا.