Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
TITRE IV — DES VOIES DE RECOURS › Chapitre premier De l'appel › Section II. - De la procédure en appel
(Modifié par la loi n° 86-87 du 1er septembre 1986).- Si l'intimé ne constitue pas avocat tel qu'il est édicté à l'article 134 ou que l'avocat constitué ne dépose pas les défenses et moyens de son client, la juridiction d'appel poursuit l'examen de l'affaire au vu des pièces du dossier.
Lorsque l'Etat ou l'établissement public est l'intimé et demande, à la première audience, le renvoi de l'affaire, celle-ci est renvoyée pour un délai de 60 jours au moins .
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
- حيث أن تبليغ الاستدعاء للطرف بمقرّه الأصلي المعوّل عليه ابتدائيا يعدّ تبليغا صحيحا ويلزم الطرف بالحضور، ولا يعدّ ذكر عنوان محاميه في حكم سابق مقرّا مختارا له إلا في درجة التقاضي التي هو نائب فيها.
لا تدخل الحاوية في مفهوم «البضائع» على معنى معاهدة هامبورغ إلا إذا كانت أداة النقل أو مواد التغليف مقدمة من الشاحن وراجعة له بالملكية، وإلا تعيّن إقصاء الحاوية من مجال انطباق أحكام الاتفاقية.
يكون الاستدعاء صحيحا متى تم تبليغه بالمقرّ الشخصي المعتمد بالطور الابتدائي وثبت استكمال إجراء علامة البلوغ قبل ختم المرافعات، ولا يترتب عن تخلف المستدعى بطلان ما دام التبليغ مطابقا للقانون.
لا تقوم الإشارة إلى عنوان مكتب المحامي الوارد بالحكم مقام تعيين مقرّ مختار، إذ لا يثبت اختيار المقرّ المختار إلا بتنصيص صريح واضح عليه، كما أن مقرّ المحامي لا يعدّ قانونا محلاّ مختارا لمنوبه إلا في درجة التقاضي التي هو نائب فيها.
حيث أن استدعاء الخصم وتبليغه مستندات الدعوى في محل النزاع الذي هو محل إقامته الفعلي، ولو لم يكن مقره الأصلي، يعد إجراءً سليماً ولا يمس بحق الدفاع، متى تم التبليغ فعلياً وحضر النائب القانوني عن الخصم في الجلسة.
لا يترتب عن عدم شمول عريضة التعقيب لبعض الخصوم جزاء السقوط متى لم يقرر القانون الإجرائي ذلك صراحة، ولا يجوز التوسع في تطبيق المسقطات بالقياس على نصوص وضعت لإجراءات مغايرة لطبيعة التعقيب.
التعويض عن الضرر المادي الناجم عن الطلاق برغبة من الزوجة لا يُقضى به للزوج إلا إذا ثبت أنه حُرم بسبب فصم العلاقة الزوجية من حماية مادية كانت توفرها له الرابطة الزوجية.
إن شروط تسجيل دعوى المعارضة تهمّ الدعاوى التي يقدّمها المحامي بوصفه نائب الطرف المعني، ولا تنسحب على دعاوى الطلاق وفروع مادة الأحوال الشخصية التي استثناها المشرّع صراحة من وجوبية انابة محامي، فلا يُشترط لتقديم طلب غرم الضرر الناجم عن الطلاق سلوك شكلية تسجيل…
الأحكام المتعلقة بالحضانة تتصل بالنظام العام لتعلقها بقاصر، وتتعين فيها مراعاة المصلحة الفضلى للمحضون باعتبارها المعيار الحاسم في تحديد الطرف الأصلح للحضانة.
مجرد طلب الطلاق إنشاء من أحد الزوجين يفتح للقرين حق المطالبة بالتعويض جبرا للضرر المادي أو المعنوي الناجم عن الطلاق التعسفي.
تقدير مؤيدات الدعوى واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل ولا رقابة عليها من محكمة القانون متى كان تعليلها سائغا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بأوراق الملف.
يشترط لتسليط جزاء الفصل 341 م م م ت باعتبار المعقول تحت يده مدينا لا أكثر ولا أقل أن يثبت عدم تقديمه للتصريح أو تقديمه لتصريح كاذب، أما ثبوت إيداع التصريح الكتابي بكتابة المحكمة في الأجل المقرر قانونا فينفي موجب هذا الجزاء.
يترتب البطلان عن عدم احترام المقتضيات الوجوبية لإجراءات التبليغ متى تعلق الإخلال بإجراء أساسي يهدف إلى ضمان مبدأ المواجهة وحق الدفاع.
لا يترتب البطلان عن مجرد غياب عبارة "في شخص ممثلها القانوني" عند توجيه الإجراءات إلى ذات معنوية متى كانت الإجراءات في حقيقتها موجّهة لمن يمثلها قانونا، لأن التشدد في هذا القيد الشكلي يعدّ مغالاة لا تتفق مع غاية المشرّع من تنظيم إجراءات التقاضي.
يُستفاد من أحكام الفصلين 136 و137 من م م م ت أن عدم تقديم محامي المستأنف ضده جوابه عن مستندات الاستئناف داخل الأجل الأقصى المحدد ليوم الجلسة يخول للمحكمة مواصلة النظر في القضية دون أن يُعدّ ذلك بذاته هضما لحقوق الدفاع متى ثبت تمكينه من الأجل القانوني.
إن تبسيط إجراءات دعاوى التعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية يظل محصورا في الطور الابتدائي متى ورد به نص خاص، ولا ينسحب إلى طور الاستئناف إلا بنص صريح.
اختصاص القضاء الاستعجالي ينعقد لاتخاذ تدابير وقتية في القضايا المتأكدة بشرط عدم المساس بأصل الحق، بحيث تبقى الخصومة في الموضوع مفتوحة أمام الأطراف.
لا يقوم اتصال القضاء إلا إذا كان الحكم السابق قد فصل في أصل الحق، أما الأحكام التامة بالطرح فلا تتوافر فيها شروط هذا الدفع ولا تمنع من إعادة طرح النزاع.