Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
TITRE IV — DES VOIES DE RECOURS › Chapitre premier De l'appel › Section II. - De la procédure en appel
La convocation à l'audience de l'avocat de l'appelant doit lui parvenir au moins trente jours avant la date de l'audience.
Si la décision dont appel est une décision de référé ou de l'espèce de celles qui sont visées à l'article 86, le délai est réduit à huit jours au moins ; mention de cette réduction est faite sur la convocation destinée à l'avocat de l'appelant.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
تعدّ صفة القيام من الشروط الأساسية لصحة الدعوى ويتعيّن على المحكمة التثبت منها والرد على الدفع المتعلق بها قبل الخوض في أصل النزاع وإلا كان حكمها مشوبا بضعف التعليل.
عريضة الطعن بالاستئناف هي التي تحدد المراكز القانونية للأطراف وبناء عليها يتحدد الإجراء الواجب احترامه في مواجهة الخصوم.
طلب استحقاق الأصل التجاري لا يقوم إلا إذا ثبت أن سند التسويغ الذي يقر بملكية المسوغ للأصل التجاري قد زال قانونا بالفسخ أو بالإبطال بمقتضى حكم نهائي بات.
إقرار المتسوغ صلب عقد الوكالة الحرة بملكية المسوغ للأصل التجاري يمنعه من منازعة تلك الملكية بطلب الاستحقاق ما دام العقد قائما ولم يثبت فسخه قانونا أو إبطاله بحكم نهائي بات.
رفض الاستئناف شكلا جزاء خطير يقتضي أن تتثبت المحكمة من حصول إعلام محامي المستأنف بالجلسة التحضيرية وفق الصيغ القانونية وفي الآجال المضبوطة حتى تُنسب إليه تبعات الإخلال بالإجراءات المحمولة عليه.
لا يقضى برفض الاستئناف شكلا لعدم القيام بموجبات الفصل 134 من م م م ت إلا بعد التثبت من بلوغ استدعاء محامي المستأنف وفق الطريقة القانونية واحترام أجل التبليغ الأدنى المحدد قانونا قبل الجلسة.
لا يقضى بسقوط الاستئناف لعدم تقديم مذكرة المستندات واستكمال موجبات الفصل 134 م م م ت إلا إذا ثبت إعلام محامي المستأنف بالجلسة داخل الأجل القانوني المقرر لإعداده دفاعه.
- وجوب تبليغ الاستدعاء لمحامي الخصم وفق الإجراءات المنصوص عليها قانوناً قبل الحكم برفض طلبه شكلاً.
لا تثبت الصبغة الشغلية للحادث إلا إذا كان ناشئا بسبب الشغل أو بمناسبة القيام به مع قيام علاقة شغلية تتوفر فيها مقوماتها وخاصة عنصر التبعية.
يعدّ شاغل المحل في حكم الغاصب متى استمرّ في استغلاله بعد زوال أو بطلان السند الذي استقرّ بمقتضاه، بما يحقق عنصر التأكد ويجعل طلب الإخراج من مشمولات القاضي الاستعجالي لعدم المساس بأصل الحق.
الطلاق بالتراضي ينعقد قانونا متى ثبت الرضا الصريح للطرفين عليه بمحرر اتفاق معرف به بالإمضاء ومصدق عليه أمام القاضي الصلحي مع تنفيذ مقتضياته، ولا يقبل بعد ذلك الرجوع الانفرادي باعتباره نقضا لما تم من جهة من صدر عنه الرضا.
لا تُسند منحة السكن للمفارقة إلا إذا كانت حاضنة لطفل قاصر باعتبار أن الالتزام بالإسكان محمول قانونا على الأب لفائدة المحضون.
إسناد الحضانة يقدّر على أساس مصلحة المحضون بتقييم سنّه وجنسه وظروف الحاضن وملاءمة محيطه للتربية والاستقرار النفسي دون أن يكون معيار الرفاه المادي حاسما بذاته.
تحديد سبب الدعوى في الطور الابتدائي يجعل موضوعها مقيدا في الاستئناف فلا يجوز استبدال الأساس القانوني للطلب بما يغاير ما فصل فيه ابتدائيا.
يتعين على المستأنف عند تسجيل الاستئناف تحرير مستندات طعنه متضمنة أسباب الطعن ومآخذه على الحكم المطعون فيه بما يمكّن محكمة الدرجة الثانية من ممارسة رقابتها ولا يغني عن ذلك الإحالة على تقارير أو ملاحظات محررة بالطور الابتدائي.
إستدعاء الأطراف هو إجراء أساسي لتعلقة بحقوق الدفاع والإخلال به يعرض الحكم للنقض