Si le tribunal de première instance a omis de statuer sur la demande d'exécution provisoire formulée par le bénéficiaire d'un jugement dans les cas prévus par l'article 125, cette demande peut être formulée devant le président de la cour d'appel qui statue conformément aux dispositions de l'article 146.
Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
Article 127
TITRE III — DE LA PROCEDURE DEVANT LES TRIBUNAUX DE PREMIERE INSTANCE › Chapitre VI De l'audience de plaidoirie et de jugement
Jurisprudence appliquant cet article 5
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 40252 بتاريخ 04/07/2022 : بطلان الحكم عند خلو لائحة نصه من إمضاء أحد القضاة المتفاوضين
تتولى محكمة التعقيب مراقبة صحة الأحكام من حيث شكلها قبل الخوض في أصل النزاع، وتتصدى لما يمسّ الإجراءات الأساسية بوصفه من النظام الإجرائي.
-
قرار تعقيبي عدد 29303.2021 بتاريخ 15/11/2021 : اعتماد الأجر الأدنى السنوي المضمون يقتصر على الأمر الجاري في سنة الحادث
لا يشترط الفصل 173 من م ت صيغة معينة للإعلام المسبق لصندوق ضمان ضحايا حوادث المرور، وتتحقق الكتابة المقصودة به إما بمطلب مسبق أو بالمطالبة قضائيا ما دام أجل الثلاث سنوات محترما.
-
قرار تعقيبي عدد 70049 بتاريخ 24/02/2020 : تعويض خسارة الدخل لا يتوقف على إثبات الدخل الفعلي متى ثبت العجز المؤقت عن العمل
تحديد المسؤولية في حوادث المرور من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الأصل من خلال ترجيح الأدلة وقراءة الوقائع وتكييفها، ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب إلا إذا شاب التعليل ضعف أو وقع خرق للقانون أو تحريف لما له أصل ثابت بالملف.
-
قرار تعقيبي عدد 34013 بتاريخ 28/12/2016 : استحقاق التعويض عن خسارة الدخل بثبوت العجز المؤقت عن العمل
يثبت الحق في التعويض عن الخسارة الفعلية في الدخل خلال مدة العجز المؤقت عن العمل بثبوت العجز بالشهادة الطبية، دون اشتراط إثبات فوات الدخل فعلا.
-
قرار تعقيبي عدد 6457.2004 بتاريخ 22/2/2007 : قسمة العقار الفلاحي بدائرة تدخل الوكالة العقارية الفلاحية لا تنتج أثرها دون ترخيص مسبق من والي الجهة
تفسير عبارة «كل احالة» الواردة بالنصوص الخاصة المنظمة للعقارات الكائنة بدوائر تدخل الوكالة العقارية الفلاحية يقتضي استجلاء مقصد المشرع عند قيام غموض يحدّ من الدلالة الحرفية ويحول دون بلوغ الغاية التشريعية.