Code de commerce · Édition revue et corrigée le 15 février 2014
LIVRE II — DU FONDS DE COMMERCE › CHAPITRE PREMIER — Des éléments du fonds de commerce
Font partie du fonds de commerce, les biens mobiliers affectés à l'exercice d'une activité commerciale.
Le fonds de commerce comprend obligatoirement la clientèle et l'achalandage.
Il comprend aussi, sauf dispositions contraires, tous autres biens nécessaires à l'exploitation du fonds, tels que l'enseigne, le nom commercial, le droit au bail, le matériel, l'outillage, les marchandises, les brevets, marques de fabrique, dessins et modèles, droits de propriété littéraire et artistique.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
لا ينسحب نظام الأكرية التجارية على المحلات التابعة أو الفروع إلا إذا ثبت أنها كوّنت حرفاء وسمعة تجارية خاصة بها تجعلها محلا أصليا من حيث الحماية القانونية.
يشترط لقبول المطعن المؤسس على خرق القانون أو سوء تطبيقه أن يتضمن تحديد أوجه الخلل المنسوبة للقرار المطعون فيه على نحو يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة حسن تطبيق القانون، وإلا اتسم المطعن بالعمومية ورفض لعدم استجابته لمقتضيات الفصل 175 م.م.م.ت.
يتحدد مرجع النظر في القضايا بمقتضى طبيعة الدعوى ومقدار المال المطلوب، ويكون معيار الاختصاص في الدعاوى الناشئة عن عقد الكراء غير معين الطلب هو مقدار الكراء السنوي متى كانت العلاقة الكرائية غير متنازع فيها على معنى الفقرة الأخيرة من الفصل 23 من م م م ت.
تقدير غرامة الحرمان عن عدم تجديد الكراء التجاري يتحدد بالضرر الناشئ عن الحرمان وتشتمل بالخصوص على قيمة الأصل التجاري عند التعامل كما تضبط حسب تقاليد المهنة دون أن يجعل القانون ثمن شراء الأصل التجاري معيارا ملزما بذاته.
لا يُعتدّ بإضافة نشاط تجاري جديد إلى النشاط المحدد صراحة بالعقد عند تقدير منحة الحرمان ما لم يثبت اتفاق صريح أو ضمني بين الطرفين على تلك الإضافة وفق شروط الرضا الضمني.
البطلان الذي يلحق عقدا من حيث الموضوع يرتب عدم إنتاجه لأي أثر قانوني، فلا تصلح قرينة حسن النية لتصحيح التزام باطل أو الإبقاء على آثاره متى ثبت فساد العقد من الأساس.
تعليل الحكم ركن جوهري لصحته ولا يعد كافيا إلا إذا اشتمل على العناصر الواقعية والقانونية المنتجة وأجاب عن الدفوع الجوهرية المؤثرة بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
إسناد تلخيص الحكم لقاض غير من حضروا المرافعة والمفاوضة يعدّ إجراء تنظيميا ولا يمسّ صحة الحكم ما دامت النسخة الأصلية ممضاة من القضاة الذين أصدروه وفقا لمقتضيات الفصل 122 من م م م ت.
ينطبق قانون الأكرية التجارية متى ثبت استغلال أصل تجاري بالمحل لمدة عامين متتاليتين، ولا يتوقف ذلك على صفة المتسوغ كتاجر أو صاحب صناعة أو صاحب حرفة وإنما على تحقق عناصر الأصل التجاري.
إذا بُنيت دعوى الإخلاء الاستعجالي على طلبات مجملة دون تفصيل موضوع المكرى أو تحديد معين الكراء غير الخالص على نحو يرفع الالتباس، تعيّن رفض المطلب لعدم استجماع عناصره الضرورية لتأسيس القضاء الاستعجالي.
تخضع المحلات أو العقارات التابعة للمحل الأصلي المستغل به ملك تجاري لأحكام الكراء التجاري متى كان استعمالها لا بدّ منه لاستغلال ذلك الملك، دون اشتراط توفر عناصر أصل تجاري مستقل فيها.
ينطبق القانون عدد 37 لسنة 1977 المتعلق بالاكرية التجارية على عقد تسويغ محل متى ثبت تكوين ملكية تجارية به باستغلاله في نشاط تجاري مدة عامين متتاليين على الأقل، ولا ينحصر معيار الانطباق في صفة التاجر وحدها بل يتسع لصاحب الحرفة أو الصناعة.
لا تثبت ملكية أصل تجاري إذا كان استغلال المحل قائما على رخصة إشغال وقتية للملك العمومي البحري تتضمن قابلية الرجوع فيها من قبل الإدارة وشروطا تقيد مدة الاستغلال وطبيعته.
يمتد مجال انطباق قانون الأكرية التجارية لسنة 1977 إلى النشاط الحرفي بصريح الفصل الأول منه، ويترتب عن ذلك أن النشاط الحرفي متى استغل بالمحل وفق الشروط القانونية يمكن أن ينتج آثار القانون ذاتها دون حصرها في التجارة أو الصناعة.
تنطبق أحكام قانون الأكرية التجارية لسنة 1977 على النشاط الحرفي متى استغل به ملك تجاري طيلة عامين متتاليين على الأقل باعتبار أن صفة المتسوغ تشمل التاجر أو صاحب صناعة أو صاحب حرفة.
القضاء الاستعجالي يمتنع عليه الحسم في بطلان العقد ولو كان بطلانا مطلقا لأن ذلك من صميم متعلقات قضاء الأصل ويتجاوز معيار عدم المساس بجوهر الحق.
يُحدَّد انطباق نظام الأكرية التجارية على العلاقة الكرائية بحسب طبيعة النشاط المستغل بالمحل، لا بحسب التسمية الواردة بالعقد، متى كان هذا النشاط من شأنه أن يكسب مستغله ملكية تجارية.