Code de commerce · Édition revue et corrigée le 15 février 2014
LIVRE II — DU FONDS DE COMMERCE › CHAPITRE PREMIER — Des éléments du fonds de commerce
Font partie du fonds de commerce, les biens mobiliers affectés à l'exercice d'une activité commerciale.
Le fonds de commerce comprend obligatoirement la clientèle et l'achalandage.
Il comprend aussi, sauf dispositions contraires, tous autres biens nécessaires à l'exploitation du fonds, tels que l'enseigne, le nom commercial, le droit au bail, le matériel, l'outillage, les marchandises, les brevets, marques de fabrique, dessins et modèles, droits de propriété littéraire et artistique.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
- تكوين الأصل التجاري واكتسابه لا يتوقف على استيفاء شروط الفصل الأول من قانون الأكرية التجارية ولا على استغلال المتسوغ لمحل خاضع لأحكامه طيلة عامين متتاليين، إذ لا يتقيد اكتساب الأصل التجاري بأجل معين ولا يتوقف على وجود علاقة كرائية خاضعة لأحكام القانون…
- وجوب التنصيص صراحة على وجود الأصل التجاري في عقد المعاوضة لقيام دعوى الضمان، إذ لا تكفي مجرد المعدات أو ممارسة النشاط التجاري في تاريخ العقد دون التنصيص عليه كتحمل على العقار.
- لا يشترط المشرع التسجيل بالسجل التجاري أو التحوز ببطاقة التعريف الجبائية لانعقاد صفة التاجر، بل العبرة بتعاطي الأعمال التجارية طبق أحكام الفصل 2 من المجلة التجارية.
- حيث أن تعليل الأحكام شرط لازم لصحتها ولا يعاب على المحكمة عدم تعقبها بالنقاش والرد لكل الدفوع طالما أجابت عن كل ما رأت أنه لازم لتعليل قضائها.
اختصاص قاضي الأمور المستعجلة يقتصر على اتخاذ إجراء وقتي تفرضه الضرورة لحفظ حق مهدّد دون الفصل في وجود الحق أو عدَمه أو صحته أو آثاره القانونية.
- تقدير غرامة الحرمان ذو صبغة تعويضية يهدف إلى جبر الضرر الناجم عن حرمان صاحب الأصل التجاري من المحل المكترى، ويجب أن يراعي العناصر المادية والمعنوية للأصل التجاري وفق ما حدده القانون.
لا يكفي استحقاق العناصر المادية المرصودة لاستغلال المحل التجاري لاعتبار المستغل مالكا للأصل التجاري، إذ أن العناصر المادية ليست من العناصر الأساسية المكونة للأصول التجارية.
- تقدير محكمة الموضوع للوقائع والأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها محصن عن رقابة محكمة التعقيب طالما كان معللاً تعليلاً سليماً مستمداً مما له أصل ثابت بالملف دون تحريف أو ضعف أو خرق للقانون.
محكمة الموضوع تملك سلطة تقدير الوقائع والأدلة واستنباط نتائجها القانونية دون تقيد حرفي بطلبات الخصوم متى كان قضاؤها يجد سنده فيما هو ثابت بأوراق الملف.
- لا يعتبر النشاط الممارس بالمكرى نشاطاً تجارياً إذا كان يقتصر على إعداد ملفات الوساطة الديوانية لفائدة الحرفاء، إذ يعد من قبيل النشاط الخدماتي البحت ولا يكسب أصلاً تجارياً.
تقدير غرامة الحرمان يضبط على أساس عناصرها ذات الصبغة التعويضية بما يجعلها مساوية للضرر الناتج عن الإخراج من المكرى وفق المعايير التي يقتضيها تقدير قيمة الأصل التجاري وما يلتحق به من مصاريف.
تكتسي الحرفة طابعا تجاريا متى اقترنت، بحكم اتساع النشاط أو الآليات المستعملة، بأعمال مضاربة على البضائع بقصد تحقيق الربح بما يجعل الكراء خاضعا لنظام الأكرية التجارية عند تحقق شروطه.
اكتساب صاحب الحرفة للملكية التجارية يظل مسألة واقعية يجوز إثباتها بجميع الوسائل شريطة أن ينتهي قاضي الأصل إلى تعليل يتماشى مع الثابت بأوراق الملف ويمكن من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
الكراء ينعقد بتراضي المتعاقدين دون اشتراط وسيلة معينة للإثبات ودون توقف صحته على ملكية المسوغ للعقار ما دامت العلاقة الكرائية التزاما شخصيا لا عينيا.
الدعوى الحوزية لا تُقبل إلا إذا انصبّت الحماية على حوز مسلّط على عقار أو على حق عيني على عقار، لأن موضوع الحوز المحمي في هذا الإطار لا يمكن أن يرد على منقول.
خضوع كراء المحلات لأحكام الأكرية التجارية لا يستخلص من البيانات الشكلية كالسجل التجاري والبطاقة الجبائية وحدها بل يتحدد بحسب طبيعة النشاط المستغل فعليا بالمحل.
إن خضوع العلاقة التسويغية لأحكام قانون 25 ماي 1977 لا يتوقف على صفة المتسوغ كتاجر أو صاحب صناعة أو صاحب حرفة، وإنما ينعقد بثبوت تكوين أصل تجاري بالمكرى مستجمع لعناصره القانونية.
تطبيق أحكام الأكرية التجارية على المحلات التابعة لا يقتضي استغلالها مباشرة في النشاط التجاري ولا البحث في توافر مكوّنات الأصل التجاري بخصوصها، بل يكفي ثبوت أن استعمالها لا بدّ منه لاستغلال الملك التجاري بالمحل الأصلي مع استيفاء مدة الاستغلال القانونية.
إذا كان المال الشائع غير قابل للقسمة وثار نزاع جدي حول إدارة المشترك ومداخيله وتعذر ضبطها لغياب محاسبة قانونية يمكن اعتمادها فإن المعيار الأجدر لتحديد حقوق الشركاء في الغلة هو كراء المثل لا تقدير المداخيل الناتجة عن الاستغلال الفعلي.
لا يترتب عن عدم الإدلاء بالنسخة القانونية للحكم في الجلسة الأولى سقوط الاستئناف متى ثبت من مؤيدات الملف أن المحكمة تمكنت من الاطلاع على الحكم المطعون فيه ومارست رقابتها على سلامة الإجراءات.