La responsabilité établie aux deux articles ci-dessus s'applique également à l'Etat, même lorsqu'il agit comme puissance publique, aux communes et aux administrations publiques, pour les faits ou les fautes imputables à leurs représentants, agents et fonctionnaires dans l'exercice de leurs fonctions, sans préjudice de la responsabilité directe de ces derniers envers les parties lésées.
Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
Article 84
LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE II — Chapitre Premier Des obligations qui dérivent des conventions et autres déclarations de volonté › Chapitre III Des obligations provenant des délits et quasi-délits
Jurisprudence appliquant cet article 31
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 51272 بتاريخ 03/10/2025 : استبعاد قانون ضمّ الخدمات متى تعلّق النزاع بتسوية فترات نشاط غير مصرّح بها
ينحصر مجال تطبيق القانون عدد 105 لسنة 1995 في ضمّ الخدمات وفق شروطه الخاصة، ولا يمتدّ إلى النزاعات الرامية إلى تسوية فترات نشاط فعلية لم يقع التصريح بها أو دفع الاشتراكات عنها بسبب إخلال المؤجر بواجب التصريح.
-
قرار تعقيبي عدد 67822 بتاريخ 11/07/2025 : تصحيح عدد الحكم المطعون فيه بعريضة الاستئناف لا يوجب الرفض الشكلي إلا بقيام الضرر
عدم تطابق البيانات التعريفية للحكم المطعون فيه بين محضر الإعلام والنسخة التنفيذية بما يحدث لبسا للمستأنف يعدّ خطأ مرفقيا لا يتحمل الطاعن تبعاته ولا يصلح بذاته أساسا لحرمانه من حق الطعن.
-
قرار تعقيبي عدد 77537.2024 بتاريخ 19-02-2025 : اعتماد تقرير الاختبار مشروط بقيامه على عناصر المأمورية الموكولة للخبراء
الدفع بعدم الإختصاص الترابي لا يقبل إذا لم يثر قبل الخوض في أصل النازلة أمام محكمة الموضوع ولا يجوز التمسك به لأول مرة أمام محكمة التعقيب باعتبار أن قواعد الإختصاص الترابي لا تتصل بالنظام العام.
-
قرار تعقيبي عدد 66796/71082 بتاريخ 28/10/2024 : استحقاق العون لطلب إلزام المشغل بدفع مساهمات التقاعد عن فترة النشاط السابقة لصدور النظام الخاص متى كان خاضعا قبلها للنظام العام
لا يُستبعد حق الأجير في المطالبة بإلزام المشغل بدفع المساهمات بعنوان التقاعد عن فترة سابقة لصدور نظام خاص، متى كان خضوعه قبل ذلك التاريخ لنظام عام للتقاعد قائما، لأن النظام الخاص لا يُفهم منه إلغاء التغطية السابقة إلا بالنسبة للفترة اللاحقة لصدوره.
-
قرار تعقيبي عدد 66796/71082 بتاريخ 28/10/2024 : إلزام المشغل بدفع المساهمات بعنوان التقاعد عن فترة النشاط الفعلي متى كانت خاضعة لنظام عام قبل صدور نظام خاص
لا يُعمل بالقانون المُحدث لنظام خاص للتغطية الاجتماعية إلا للفترة اللاحقة لصدوره متى ثبت أن الفترة السابقة كانت خاضعة لنظام قانوني عام للتقاعد، بما يمنع نفي التغطية عن تلك الفترة بدعوى عدم رجعية القانون الخاص.
-
قرار تعقيبي عدد 69472/69467 بتاريخ 25/09/2024 : شمول نظام التقاعد بالقطاع العمومي لكل الأعوان مهما كانت وضعيتهم الإدارية
إذا جاءت عبارة النص المنظم لنظام الجرايات بالقطاع العمومي عامة وشاملة لكل الأعوان مهما كانت وضعيتهم الإدارية وكيفية صرف مرتباتهم، تعيّن حملها على إطلاقها وامتنع استبعاد صنف من العملة دون سند تشريعي صريح.
-
قرار تعقيبي عدد 63962.2023 بتاريخ 25/09/2024 : ثبوت خطأ الهيئة التأديبية عند خرقها الإجراءات القانونية المقررة لإصدار قرار تأديبي من شأنه إيقاف الممارس عن العمل
يتحقق الخطأ الموجب للمسؤولية التقصيرية متى ثبت أن الشخص المعنوي خرق القواعد القانونية والتراتيب الجاري بها العمل في تصرفاته، وذلك بترك ما وجب فعله أو فعل ما وجب تركه أثناء مباشرته لاختصاصه.
-
قرار تعقيبي عدد 66479.66481 بتاريخ 23/09/2024 : خضوع عملة الحضائر لنظام التقاعد بالقطاع العمومي متى ثبتت صفة العون العمومي بمعياري الانتداب المباشر وأداء مرفق عام إداري
تتوفر الصفة في القيام للإرث متى ثبت أن القائم بالدعوى يباشرها في حق مورثه باعتبار انتقال الحقوق إليه، ولا ينهض الدفع بعدم الصفة إذا تحققت المحكمة من هذا الأساس في تعليلها.
-
قرار تعقيبي عدد 64357 بتاريخ 08/05/2024 : خضوع أعوان القطاع العمومي لنظام الجرايات المدنية والعسكرية متى ثبتت علاقة شغلية بغض النظر عن الوضعية الادارية
القانون عدد 105 لسنة 1995 هو قانون إجرائي ينظم ضم فترات محددة على سبيل الحصر لاعتمادها في احتساب جراية التقاعد وفق شروطه واجاله، ولا يمتد تطبيقه إلى نزاع تسوية المساهمات المستوجبة بسبب تقصير المشغل في التصريح بالأجور ودفع المساهمات خلال فترة النشاط.
-
قرار تعقيبي عدد 42520 بتاريخ 29/06/2022 : انحصار نظر محكمة الإحالة في حدود ما تسلط عليه النقض
تعهد محكمة الإحالة ينحصر في حدود ما تسلط عليه النقض، وما عدا ذلك يعد مما اتصل به القضاء فلا يجوز إعادة طرحه عليها ولا تأسيس وجه طعن جديد بشأنه.
-
قرار تعقيبي عدد 36012 بتاريخ 20/06/2022 : مسؤولية الجماعة المحلية عن خطأ من هو في خدمتها عند مباشرة الوظيفة
تقدير الوقائع وتمحيص الأدلة وترجيح ما تطمئن إليه المحكمة من حجج وقرائن يعد من إطلاق سلطة محكمة الموضوع ولا رقابة عليه من محكمة التعقيب متى كان التعليل سائغا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بأوراق الملف ومؤديا إلى النتيجة المقضى بها.
-
قرار تعقيبي عدد 36028 بتاريخ 19/01/2022 : تطبيق نظام ضم الخدمات يقتصر على العلاقة المباشرة بين المضمون الاجتماعي والصندوق
يقتصر مجال انطباق نظام ضم الخدمات على العلاقة المباشرة بين المضمون الاجتماعي والصندوق الاجتماعي بوصفه آلية لاحقة تستوجب مطلبا كتابيا واستيفاء كامل الاشتراكات وفق إجراءات وشروط وآجال خاصة.
-
قرار تعقيبي عدد 36027 بتاريخ 19/01/2022 : استبعاد تطبيق قانون الضم عند انحصار النزاع في مطالبة الأجير لمؤجره بخلاص المساهمات غير المصرح بها
ينحصر مجال تطبيق القانون عدد105 لسنة1995 في تنظيم العلاقة بين الصندوق الاجتماعي والمضمون الاجتماعي بشأن آلية ضم مدد النشاط غير المصرح بها بعد الدفع الفعلي للاشتراكات وفق إجراءات وشروط خاصة.
-
قرار تعقيبي عدد 29812 بتاريخ 05/01/2022 : يوجب التعليل السليم مناقشة المستندات الجوهرية المؤثرة في قيام المسؤولية التقصيرية
تقدير محكمة الأصل لوقائع الدعوى وأدلتها يظل بمنأى عن رقابة محكمة التعقيب بشرط أن يكون مؤسسا على تعليل سليم له أصل ثابت بالملف وخاليا من التحريف أو الضعف أو خرق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 32979 بتاريخ 08/10/2021 : قيام مسؤولية حارس العربة السائرة على السكك الحديدية متى لم يثبت شرطي الإعفاء من الضمان
تحديد مسؤولية الحوادث التي تكون فيها العربات السائرة على السكك الحديدية طرفا لا يخضع لنظام التعويضات الوارد بقانون 15/8/2005 إلا في حدود التعويضات، أما المسؤولية عن منشأ الضرر فتقدّر وفق القواعد العامة للمسؤولية متى ورد الفصل 123 من مجلة التأمين بصيغة عامة في…
-
قرار تعقيبي عدد 29518/29519 بتاريخ 26/05/2021 : خضوع أعوان القطاع العمومي لنظام التغطية الاجتماعية متى انتموا للقطاع العمومي مهما كانت وضعيتهم الادارية وكيفية صرف مرتباتهم
ينطبق نظام التقاعد في القطاع العمومي على كل الاعوان المنتمين للقطاع العمومي متى كانت عبارة النص مطلقة، فلا يحدّ من نطاقه اختلاف الوضعية الادارية أو كيفية صرف المرتبات.
-
قرار تعقيبي عدد 24944 بتاريخ 18/05/2021 : انعقاد اختصاص القضاء العدلي في دعاوى التعويض عن أخطاء الديوانة عند غياب نص خاص يسندها للقضاء الإداري
إرجاء النظر وإحالة الملف على مجلس تنازع الاختصاص بمقتضى الفصل 7 من القانون عدد 38 لسنة 1996 لا يكون آليا، بل يخضع لتقدير المحكمة المتعهدة لجدية الدفع بشرط أن يكون قرارها معللا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف.
-
قرار تعقيبي عدد 69556/69792 بتاريخ 10/06/2020 : خضوع الأعوان العرضيين بالقطاع العمومي لنظام الجرايات متى كانت عبارة القانون عامة
لا مجال لتطبيق القانون عدد 105 لسنة 1995 المتعلق بضم الخدمات بعنوان أنظمة التقاعد إلا متى تقدم المضمون الاجتماعي بمطلب ضم وفق الشروط والآجال التي ضبطها ذلك القانون، أما الاقتصار على المطالبة بدفع المساهمات القانونية غير المصرح بها فلا يندرج ضمن مجال تطبيقه.
-
قرار تعقيبي عدد 82944 بتاريخ 10/06/2020 : لا يقبل التعقيب إذا انصبّ على مجادلة محاكم الأصل في تقدير الوقائع
اعتماد محكمة الموضوع على نتائج الخبرة الفنية يدخل في إطار سلطتها التقديرية في تقدير الوقائع، باعتبار أن المحكمة سيدة الخبراء، فلها أن تأخذ بتقرير الخبير متى ارتأت ارتكازه على أسس فنية وعلمية سليمة.
-
قرار تعقيبي عدد 83174 بتاريخ 09/06/2020 : عدم انطباق نظام ضمّ الخدمات على مطالب إلزام المؤجر بدفع المساهمات القانونية
نظام ضمّ الخدمات المنصوص عليه بالقانون عدد 105 لسنة 1995 هو آلية استثنائية تقوم على مبادرة المضمون الاجتماعي بطلب كتابي مباشر وبشرط دفعه الفعلي للاشتراكات المحددة، ولا يمتدّ لإلزام المؤجر بأداء الاشتراكات المتخلدة بذمته.