قرار تعقيبي عدد 36012 بتاريخ 20/06/2022 : مسؤولية الجماعة المحلية عن خطأ من هو في خدمتها عند مباشرة الوظيفة

Principe juridique

1. تقدير الوقائع وتمحيص الأدلة وترجيح ما تطمئن إليه المحكمة من حجج وقرائن يعد من إطلاق سلطة محكمة الموضوع ولا رقابة عليه من محكمة التعقيب متى كان التعليل سائغا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بأوراق الملف ومؤديا إلى النتيجة المقضى بها.
2. تقوم مسؤولية الدولة والجماعات المحلية العمومية عن الأخطاء الصادرة عن موظفيها أو من هو في خدمتها متى حصل الخطأ عند مباشرة ما كلف به وتحت إشرافها ولفائدتها باعتبارها المديرة للنشاط الذي وقع في نطاقه الفعل الضار.
3. وجوب إجراء الاختبار بواسطة ثلاثة خبراء عند كون الدولة أو الهيئات العمومية طرفا لا يتعلق بالنظام العام متى أجاز النص اتفاق الخصوم على خبير واحد فيكون دفع مخالفته من الدفوع المتعلقة بمصالح الخصوم التي يجب إثارتها قبل الخوض في الأصل مع بيان الضرر الناشئ عنها.
4. يجوز للمحكمة تكليف خبير من خارج القائمة الرسمية إذا تعذر تكليف خبير في الاختصاص المطلوب متى كان الانتداب بموجب إذن قضائي فيكتسب تقريره الحجية من حيث الشكل ويخضع للواجبات المقررة للخبراء المرسمين.