Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015

Article 794

LIVRE II — DES DIFFERENTS CONTRATS DETERMINES ET DES QUASI-CONTRATS QUI S’Y RATTACHENT › TITRE III — DU LOUAGE › Chapitre premier Du louage de choses Dispositions générales › Section II De l'extinction du louage de choses

Jurisprudence appliquant cet article 31

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 34703 بتاريخ 02/02/2022 : انتفاء حق التجديد لعدم ثبوت استغلال الأصل التجاري لمدة عامين متتاليين

    Jurisprudence J P 34703/2022 2 février 2022

    لا يثبت حق تجديد الكراء الخاضع للقانون عدد 37 لسنة 1977 المؤرخ في 25/05/1977 إلا إذا ثبت استغلال المحل في ملك تجاري طيلة عامين متتاليين على الأقل باعتباره شرطا أدنى محددا لا يقبل التأويل أو التوسع.

  2. قرار تعقيبي عدد 25194 بتاريخ 05/10/2021 : الحكم بما يفوق الطلبات يوجب النقض لغياب التناسق المستوجب في الأحكام القضائية

    Jurisprudence J P 25194/2021 5 octobre 2021

    متى ثبت أن المحكمة أقرت حكما قضى بمبلغ لا يتناسب مع المدة المطلوبة ولا مع المعين المعتمد في الطلبات، فإن ذلك يعد خروجا عن حدود ما طلبه المدعي ويكشف خللا في التناسق المستوجب في الأحكام بما يوجب النقض.

  3. قرار تعقيبي عدد 23776 بتاريخ 12/03/2021 : خضوع الكراء للقانون عدد 37 لسنة 1977 يَحول دون طلب إخراج المتسوغ لعدم مراعاة التنبيه لآجاله وشكلياته الآمرة

    Jurisprudence J P 23776/2021 12 mars 2021

    تحديد الصبغة التجارية لعقد الكراء بقيام أصل تجاري بالمحل عبر ممارسة نشاط تجاري من النوع القانوني لمدة عامين متتاليين يعدّ من مسائل الواقع التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع متى كان استنتاجها مؤسسا على قرائن وحجج الملف.

  4. قرار تعقيبي عدد 21528 بتاريخ 17/6/2020 : صحة التنبيه بالخروج الصادر من الأصيل رغم إبرام عقد الكراء بواسطة وكيل عقاري

    Jurisprudence J P 21528/2020 17 juin 2020

    يختص قاضي الأمور المستعجلة باتخاذ التدابير الوقتية متى توفر التأكد وانتفى المساس بأصل الحق، ويكون حدّ تدخله هو حماية الحق المهدد بالخطر دون أن يفضي قراره إلى حسم نزاع الأصل أو مسألة تتصل به اتصالا يجعلها من جوهره.

  5. قرار تعقيبي عدد 65398 بتاريخ 18/11/2019 : انتقال صفة شاغل المحل التجاري إلى مشتري الأصل التجاري رهين ثبوت انتقال حق التجديد

    Jurisprudence J P 65398/2019 18 novembre 2019

    لا تترتب صفة مشتري الأصل التجاري في مواجهة مالك الجدران أو المتسوغ الحائز من مجرد عقد شراء مشهر، وإنما تتوقف على ثبوت انتقال حق التجديد إليه وثبوت تمتع المحيل بهذا الحق وقت التفويت.

  6. قرار تعقيبي عدد 60237 بتاريخ 23 افريل 2019 : عدم الخلط بين استعداد المسوغ مواصلة العلاقة التعاقدية واستعداده لإنشاء علاقة جديدة - وجوب الإدلاء بما يفيد إتمام العقد

    Jurisprudence J P 60237/2019 23 avril 2019
  7. قرار تعقيبي عدد 50391/2017 بتاريخ 08/06/2017 : عدم ترتيب التجديد الضمني لعقد الكراء عند صدور تنبيه بعدم الرغبة في التجديد

    Jurisprudence J P 50391/2017/2017 8 juin 2017

    - لا يترتب على استمرار المستأجر في الانتفاع بالمأجور بعد انقضاء مدة الكراء تجديد العقد إذا صدر تنبيه أو ما يقوم مقامه من أحد الطرفين يدل على عدم رضاه بالتجديد، وذلك تطبيقاً لأحكام الفصل 794 م.ا.ع.

  8. قرار تعقيبي عدد 43327 بتاريخ 28/12/2016 : حجية الرسوم العقارية تمنع منازعة صفة المالك بدفع عرضي ما لم يقع إبطال السند أو التشطيب عليه

    Jurisprudence J P 43327/2016 28 décembre 2016

    تثبت صفة المالك في التقاضي متى ارتكزت على سند ملكية قائم بالسجل العقاري، ولا ينال منها حكم إداري يقتصر أثره على إلغاء مقرر إداري ما لم يفض إلى إبطال سند الملكية أو التشطيب عليه.

  9. قرار تعقيبي عدد 40098 بتاريخ 10/11/2016 : خروج نزاع تجديد العلاقة الكرائية عن اختصاص قاضي الأمور المستعجلة متى استلزم تقدير الحجج ترجيحا يمس الأصل

    Jurisprudence J P 40098/2016 10 novembre 2016

    قاضي الأمور المستعجلة يقتصر في فحص المؤيدات على التثبت من جدية الطلب أو المنازعة دون تقدير الحجج وترجيح بعضها على بعض لأن ذلك يعد خوضا في أصل الحق المحجور عليه.

  10. قرارتعقيبي عدد 26539 بتاريخ 28 ديسمبر 2015 : اضمحلال العلاقة الكرائية لإنتفاء صفة كل من المسوغ و المتسوغ

    Jurisprudence J P 2015/26539 28 décembre 2015
  11. قرار تعقيبي عدد 25250 بتاريخ 09/06/2003 : استبعاد الدفع بعدم الاختصاص الحكمي ضمنا يستفاد من تعهد المحكمة بأصل النزاع دون إحالة الملف على النيابة

    Jurisprudence J P 25250/2003 9 juin 2003

    تعهد محكمة الموضوع بالبت في أصل النزاع دون الاستجابة لطلب إحالة الملف على النيابة يفيد ضمنا استبعادها لوجاهة الدفع بعدم الاختصاص الحكمي وعدم جدوى الإحالة لإبداء الرأي.