Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
LIVRE II — DES DIFFERENTS CONTRATS DETERMINES ET DES QUASI-CONTRATS QUI S’Y RATTACHENT › TITRE III — DU LOUAGE › Chapitre premier Du louage de choses Dispositions générales › Section première Des effets du louage de choses Parag. I. – Des obligations du bailleur
Le preneur doit payer le prix au terme fixé par le contrat, ou, à défaut, par l’usage local ; à défaut d’usage, le prix doit être payé à la fin de la jouissance.
Il est permis de stipuler que le bail sera payé d’avance. Les frais du payement sont à la charge du preneur.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
يجب على قاضي الأمور المستعجلة أن يمتنع عن النظر في النزاع متى كانت شروط الفصل 201 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية، المتمثلة في التأكد وعدم المساس بالأصل، متنازعاً فيها بصفة جدية تحول دون البت في الطلب الاستعجالي.
- خضوع العلاقة الكرائية القائمة بين طرفيها لأحكام القانون المتعلق بالأكرية التجارية لا يحول دون حق المسوغ في القيام بدعوى الخروج إن لم يدفع استنادا لقواعد القانون العام ودون التقيد بموجبات قانون الأكرية التجارية.
تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من المسائل الموضوعية التي ترجع لمحض اجتهاد محكمة الأصل دون رقابة عليها من محكمة التعقيب إذا ما استوفى تعليله الشروط القانونية الواجبة لاعتماده كتعليل سليم.
- لا يترتب عن تنفيذ الأحكام الاستعجالية الصادرة في مطالب الخروج إن لم يدفع المتسوغ مال الكراء فسخ عقد الكراء ولا انقضاء العلاقة الكرائية لصبغتها الوقتية وعدم مساسها بأصل الحقوق.
المبدأ الأول ثبوت العلاقة الكرائية، ولو كانت شفوية، يرتب التزام المتسوغ بأداء معينات الكراء مقابل انتفاعه بالمأجور، بغض النظر عن كيفية استغلاله له شخصيا أو بواسطة الغير المبدأ الثاني إذا ثبتت العلاقة الكرائية وانحصر الخلاف في مدتها، فإن المحكمة تبقى…
التنصيص الحرفي بمحضر التنبيه على أحكام الفصل 23 وما تتضمنه من أجل الدفع وآثار تجاوزه يكفي لاستيفاء مقتضيات التنبيه القانوني ولا يترتب البطلان لمجرد عدم إفراد عبارة مستقلة للتنبيه بالأجل متى كان مضمونه مستفادا صراحة من التنصيص المدرج.
- يتطلب القضاء المستعجل توفر شرطين جوهرين هما الإستعجال وعدم المساس بالحق حتى إذا توفرا إستقام الحكم على هذا الأساس.
- يُحدد مرجع النظر الحكمي في القضايا بمقتضى طبيعة الدعوى ومقدار المال المطلوب فيها، ولا يتحدد فقط بمقدار الكراء السنوي إذا كان الكراء لا نزاع فيه.
- قانون الأكرية التجارية الصادر في 25 ماي 1977 هو قانون استثنائي يهم النظام العام ولا يقبل التأويل أو التوسع في تفسير نصوصه.
- لا يوجب الفصل 251 م م م ت عرض الملف على النيابة العمومية إلا إذا كان الدفع بوجود حالة من حالاته يكتسي من الجدية ويكون مؤسسا على وقائع شملتها الدعوى، وليس المقصود منه مجرد عرقلة سير القضاء.
يتطلب القضاء المستعجل توفر شرطين جوهرين هما الإستعجال وعدم المساس بالحق حتى إذا توفرا إستقام الحكم على هذا الأساس.
- قاضي العجلة وإن كان مقيداً بشرطي التأكد وعدم المساس بالأصل، فإن ذلك لا يمنعه من تمحيص أوراق الملف ووزن نصيب كل دفع من الجدية لاستجلاء ما يتعين استنتاجه منها، وله أن يتصدى للدفوع الهشة الرامية لإخراج النزاع من مجال اختصاصه.
يشترط لقبول الدعوى أو الطعن ثبوت مصلحة شخصية ومباشرة، ولا تقوم المصلحة إذا انبنى الطلب على دفع لا يخص رافعه ولا يتعلق بمخالفة لقواعد النظام العام.
- قاضي العجلة وإن كان مقيداً بشرطي التأكد وعدم المساس بأصل الحق، فإنه غير ملزم بالانصياع لكل دفع بوجود صلة للنزاع بأصل الحقوق، بل من أوكد مهامه تمحيص أوراق الملف ووزن نصيب كل دفع من الجد لاستجلاء ما يتعين استنتاجه منها، وبتجاوز الدفع المثار إذا تبينت له…
-ان الفصل 23 من قانون الاكرية التجارية صريح في اتجاه اقرارجزاء الانفساخ لعقد الكراء في الصورة التي لا ياتي بها التنبيه بنتيجة زيكزن الانفساخ اليا في هده الحالة ينقضي بموجبه الكراء و يفقد المتسوغ صفته تلك -ان تاويل عبارة "لم تات بنتيجة" يجب ان يكون تاويلا…
يعد الانفساخ المنصوص عليه بالفصل 23 من قانون الأكرية التجارية جزاء حتميا وبقوة القانون متى انقضى أجل الثلاثة أشهر الموالية للتنبيه بالدفع دون خلاص فعلي لمعينات الكراء المستحقة وفق الشروط التعاقدية المعمول بها.
أساس القضاء الاستعجالي هو قيام حالة التأكد على نحو يبرر الحماية العاجلة، وحدّه أن لا يترتب عن تدخل قاضي العجلة حسم في أصل الحق.
اختصاص القاضي الاستعجالي يقوم على ركن التأكد وحدّه عدم المساس بالأصل، غير أن مجرد التمسك بدفع يمس أصل الحق لا يعفيه من تمحيص جدية ذلك الدفع واستبعاد ما يتبين هشاشته حفاظا على الحماية العاجلة للحق المهدد بالخطر.
يشترط للتعليل الكافي أن يتناول الحكم عناصر النزاع وأدلته وأن يجيب صراحة عن الدفوعات الجوهرية المؤثرة بما يتيح لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة التطبيق القانوني.