Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
LIVRE II — DES DIFFERENTS CONTRATS DETERMINES ET DES QUASI-CONTRATS QUI S’Y RATTACHENT › TITRE III — DU LOUAGE › Chapitre premier Du louage de choses Dispositions générales › Section première Des effets du louage de choses Parag. I. – Des obligations du bailleur
Dans les cas prévus aux articles 748 et 750 ci-dessus, le preneur pourra poursuivre la résolution du contrat ou demander une diminution du prix de louage, selon les cas.
Les dispositions des articles 635, 640 à 643 inclus s'appliquent aux cas prévus par le présent article.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
الدفع بعدم جواز تخفيض معلوم اللزمة متى تأسس على الإبقاء الصريح على شروط العقد الأصلي يستتبع بالضرورة منازعة الآثار المرتبطة بما قضى به الحكم الابتدائي من إرجاع مبالغ مبنية على ذلك التخفيض، بما يجعل نظر محكمة الاستئناف شاملا لهذه الآثار لارتباطها وعدم قابليتها…
تقدير حجية وسائل الإثبات وترجيحها عمل يدخل في صميم اختصاص محاكم الأصل، ورقابة محكمة القانون تنحصر في مدى سلامة التعليل وعدم مخالفة القانون عند اعتماد تلك الوسائل.
يعدّ الشغب على معنى ضمان المكري متحققا متى كان المسوغ قد ترك العين تتعيب ولم يقم بما يقتضيه واجب الصيانة مع منعه المتسوغ من إنجاز الإصلاحات الضرورية، لأن هذا الامتناع الإرادي يقوم مقام الفعل الإيجابي في الحيلولة دون الانتفاع بالمكرى.
محكمة التعقيب هي محكمة قانون يقتصر دورها على مراقبة حسن تطبيقه دون أن تكون امتدادا لقضاء الأصل، فلا تتولى إعادة مناقشة ما يدخل في نطاق تقدير محكمة الموضوع.
ينعقد اختصاص قاضي الاستعجال متى توفرت حالة التأكد وكان الإجراء المطلوب يرمي إلى حماية حق ظاهر دون حسم أصل النزاع، ويقدّر وجود المنازعة الجدية المانعة من التعهد على ضوء الوثائق والمؤيدات بما يوازن بين مراكز الأطراف دون إهدار للحق أو اكتسابه.
لا تمتد الحماية الإجرائية المقررة بالفصل 242 م ت إلا لفائدة الدائنين المقيدين الذين لهم حق مرسم على الأصل التجاري، ولا تلحق بها العقلة التحفظية لأنها إجراء حمائي مؤقت لا يضفي على مستصدره صفة الدائن المرسم المعني بالإعلام.
لا رقابة لمحكمة التعقيب على استخلاص محكمة الأصل للوقائع وتقدير الأدلة إلا بقدر ما يتعيّن أن يكون ذلك مؤسسا على تعليل سليم قائم على أصل ثابت بالملف ودون تحريف أو ضعف أو خرق للقانون.
متى ثبت أن المحكمة أقرت حكما قضى بمبلغ لا يتناسب مع المدة المطلوبة ولا مع المعين المعتمد في الطلبات، فإن ذلك يعد خروجا عن حدود ما طلبه المدعي ويكشف خللا في التناسق المستوجب في الأحكام بما يوجب النقض.
تقوم المسؤولية التقصيرية على ثبوت الخطأ وثبوت العلاقة السببية المباشرة بينه وبين الضرر، فلا يكفي مجرد حصول الضرر ما لم يكن منسوبا إلى سبب موجب له مباشرة وفق معيار الخطأ باعتباره ترك ما وجب فعله أو فعل ما وجب تركه بغير قصد الضرر.
لا تقوم المسؤولية التقصيرية إلا بثبوت خطإ على معنى ترك ما وجب فعله أو فعل ما وجب تركه بغير قصد الضرر مع ثبوت علاقة سببية مباشرة بين الخطإ والضرر.
عدم إمضاء النسخة الأصلية للحكم من القضاة الذين أصدروا القرار لا يقوم إلا إذا ثبت خلو محضر الجلسة أو النسخة المحتج بها من الإمضاءات القانونية، فإذا كانت النسخة ممضاة من أعضاء الهيئة الحاكمة استوفت موجباتها ولا محل للتمسك بالبطلان.