On peut répéter celui qui a été payé pour une cause future qui ne s'est pas réalisée ou pour une cause déjà existante, mais qui a cessé d'exister.
Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
Article 75
LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE II — Chapitre Premier Des obligations qui dérivent des conventions et autres déclarations de volonté › Chapitre II Obligations résultant des quasi-contrats
Jurisprudence appliquant cet article 10
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 75923 بتاريخ 25/06/2025 : استرداد ما دُفع تنفيذا لحكم قضائي زال يندرج ضمن السبب الموجود الذي زال
استرداد ما وقع دفعه يثبت متى كان سند الدفع حكما قضائيا قائما عند التنفيذ ثم زال لاحقا بنقضه، إذ يعتبر الحكم في هذه الصورة سببا موجودا يزول فتنتفي به المبررات القانونية للاحتفاظ بالمبلغ.
-
قرار تعقيبي عدد 73681 بتاريخ 21/05/2025 : عدم التزام المشتري بتكاليف تجاوزت المبلغ المخصص في العقد بعد فسخه
- حيث أن اتفاق الطرفين على عدم دفع جزء من الثمن وتخصيصه لتغطية تكاليف معينة لا يعني اتفاقاً على تحديد سقف لتلك التكاليف أو إعفاء البائع مما زاد عنها.
-
قرار تعقيبي عدد 65232 بتاريخ 20/05/2024 : توجيه يمين الاستيفاء مشروط بقيام دليل مبدئي غير كاف
تقدير محكمة الموضوع للأدلة وبناء قناعتها من اختصاصها ولا رقابة عليها تعقيبيا متى أسست قضاءها على تعليل سليم له أصل ثابت بالملف ودون تحريف أو خرق للقانون.
-
قرار تعقيبي عدد 65265.20232 بتاريخ 08/05/2024 : استرداد ما دُفع لسبب قائم يزول متى انقضت العلاقة التي كان يقوم عليها
يُعدّ زوال العلاقة التي كانت تمثل الدافع القانوني لبذل الأموال سببا مبررا لاسترداد ما دُفع متى ترتّب عن هذا الزوال بقاء ما أُنفِق في قبضة الغير دون مبرر موجب لاكتسابه على حساب الدافع.
-
قرار تعقيبي عدد 42034 بتاريخ 28/11/2022 : استرداد ما وقع دفعه لسبب موجود قد زال
تكييف الدعوى وتحديد سندها القانوني من مشمولات المحكمة التي تستخلصه من الوقائع والمعطيات الثابتة بالملف، ولا يترتب عن خطإ الخصوم في بيان الأساس القانوني ما يوهن الدعوى متى أمكن إسنادها إلى القاعدة القانونية المنطبقة.
-
قرار تعقيبي عدد 29272 بتاريخ 19/10/2021 : تكييف المحكمة للدعوى لا يتقيد بالسند القانوني الذي يتمسك به الخصوم
إذا كان سبب النقض شكليا يمسّ صحة الحكم في عناصره الجوهرية، فإن أثره يكون نقضا كليا يجيز لمحكمة الإحالة إعادة النظر في أصل النزاع على حالته وكأنه منشور أمامها لأول مرة دون التقيد بتقديرها السابق للوقائع.
-
قرار تعقيبي عدد 33136 بتاريخ 15/11/2016 : استرداد ما دفع لا يقوم إلا بثبوت زوال سبب الدفع
نقض محكمة التعقيب لا يتناول من الحكم المطعون فيه إلا ما تأسس عليه من أسباب النقض المقبولة، وتبعًا لذلك يقتصر نظر محكمة الإحالة على نطاق تلك الأسباب دون سواها.
-
قرار تعقيبي عدد 34545 بتاريخ 30/09/2016 : استرداد المدفوع لا يقوم إلا بزوال سبب الدفع
استرداد ما وقع دفعه يقتضي ثبوت أن الدفع تم لسبب متقبّل لم يقع أو لسبب غير موجود، بحيث يكون زوال السبب القانوني للدفع هو المعيار الحاسم لقيام الحق في الاسترجاع.
-
قرار تعقيبي عدد 2827/2013 بتاريخ 28/01/2016 : عدم جواز استرداد المال المدفوع تنفيذا لحكم مشمول بالنفاذ العاجل بعد نقضه بموجب دعوى مستقلة
- إذا وقع نقض حكم مشمول بالنفاذ المعجل، وجب على محكمة النقض أن تأذن برد ما وقع تسليمه بموجب تنفيذ الحكم المنقوض، ويمكن تدارك سهوها عن ذلك بموجب قرار سهو أو تكميلي من نفس المحكمة، ولا يرفع بشأنه دعوى مستقلة لاسترداد ما دفعه بغير حق.
-
قرار تعقيبي عدد 2827.2013 بتاريخ 28/01/2016 : عدم جواز استرداد ما وقع دفعه لسداد دين صحيح لم يثبت زوال سببه
- لا يجوز استرداد ما وقع دفعه لسداد دين صحيح لم يثبت زوال سببه، إذ أن سقوط الدعوى بمرور الزمن لا يعد من صور زوال سبب الالتزام على معنى الفصل 75 من م ا ع.