Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
LIVRE II — DES DIFFERENTS CONTRATS DETERMINES ET DES QUASI-CONTRATS QUI S’Y RATTACHENT › TITRE III — DU LOUAGE › Chapitre premier Du louage de choses Dispositions générales › Section première Des effets du louage de choses Parag. I. – Des obligations du bailleur
La garantie que le bailleur doit au preneur a deux objets :
1) la jouissance et la possession paisible de la chose louée ;
2) l’éviction et les défauts de la chose.
Cette garantie est due de plein droit quand même elle n’aurait pas été stipulée. La bonne foi du bailleur n’empêche pas cette obligation.
a) – De la garantie de jouissance
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
- يتحمل المسوّغ التزامًا أصليًا بضمان سلامة المأجور وصلاحيته للانتمام به وفق ما أُعدّ له، وهو التزام بنتيجة لا يقتصر على التسليم بل يمتد إلى المحافظة على المأجور خاليًا من العيوب التي تعرقل الانتفاع أو تعرّض المستعمل للخطر.
يشترط في المحاضر المحررة من عدول التنفيذ استيفاء البيانات الشكلية والموضوعية الوجوبية المنصوص عليها بالفصل 6 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية، وإلا كانت عرضة للبطلان./ضمان المكري لا يقتصر على مجرد تسليم العين، بل يمتد إلى عدم التعرض المادي والقانوني…
لا يقبل الطعن بالتعقيب إلا إذا انبنى على إحدى الحالات الحصرية التي يقررها القانون للطعن، ويكون غير وجيه إذا لم يتضمن مطاعنه ما يندرج ضمن تلك الحالات.
- تقدير محكمة الموضوع لوجود ركن التأكد من عدمه في دعوى الإصلاحات هو من صميم اختصاصها، بشرط أن يكون تعليلها مستمدا من ملف القضية.
متى كان النزاع ناشئا عن تنفيذ عقد كراء فإن تكييفه القانوني يتعين أن ينزل على الأحكام الخاصة بالكراء بوصفها النص الخاص المقدم على النص العام، ولا يصح تأسيس التعويض على قواعد المسؤولية التقصيرية متى كان محل الطلب مرتبطا بضمانات الانتفاع بالمأجور.
العبرة في صحة تبليغ عريضة الدعوى تكون بالمقر المعين بوجه التعاقد متى لم يثبت المبلغ له أنه أعلم خصمه بتعيين مقر آخر وفق ما يقتضيه الاتفاق أو القانون.
عدم إمضاء لائحة نص الحكم من كافة القضاة الذين تلقوا المرافعة وشاركوا في المفاوضة يترتب عنه عدم استيفاء القرار لمقوماته الشكلية الجوهرية المؤثرة في صحته.
لا يؤخذ موجب إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل التنفيذ الوارد بالفصل 150 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية على إطلاقه إذا ترتبت عن التنفيذ حقوق للغير عن حسن نية، إذ يتعين على المحكمة التحري عن تلك الحقوق ومراعاتها قبل القضاء بالترجيع اتقاء للمساس بها.
مبدأ نسبية العقد يقتضي انصراف آثاره إلى المتعاقدين دون غيرهم، فلا تُحمّل التزامات ناشئة عن رابطة تعاقدية لمن لم يكن طرفا فيها ولم يعبّر عن إرادته في إنشائها.
يلتزم المسوغ بضمان حوز المتسوغ وتصرفه في المكرى بعدم إتيان أفعال إيجابية تشاغبه أو تعوقه عن الانتفاع، ولا تقوم مسؤوليته عن الضمان إلا إذا ثبتت نسبة فعل منه يحقق هذا الإعاقـة.
يكون طلب الخروج من المكرى في إطار القضاء الاستعجالي غير قائم على ركن التأكد إذا زال موجب الحماية الوقتية بزوال صفة الإشغال، لأن القضاء الاستعجالي لا ينعقد إلا لدفع ضرر حالّ قائم.
إذا رجع جذور الاستدعاء دون أن يتسلمه المعني لمغادرته للمحل أو لكون مقره مجهولا وجب على المحكمة تأخير القضية وإعادة الاستدعاء مع التثبت من بلوغ الاستدعاء إلى المستأنف للحضور بصفة شخصية أو بواسطة نائبه وفق الإجراءات المقررة قانونا.
تنفيذ الحكم الاستعجالي القاضي بخروج المتسوغ من المكرى إن لم يدفع لا يترتب عنه انقضاء العلاقة الكرائية ما دام الحكم وقتيا وغير مؤسس على إنهاء الكراء أو فسخه.
لا رقابة لمحكمة التعقيب على استخلاص محكمة الأصل للوقائع وتقدير الأدلة إلا بقدر ما يتعيّن أن يكون ذلك مؤسسا على تعليل سليم قائم على أصل ثابت بالملف ودون تحريف أو ضعف أو خرق للقانون.
يختصّ القضاء الاستعجالي باتخاذ التدابير الوقتية في الحالات المتأكدة متى كان المطلوب إجراءً تحفظيا لا يمسّ بأصل الحق ولا يتضمن حسم النزاع في موضوعه.
لا يجوز ردّ الاستئناف شكلا بدعوى عدم تقديم موجباته إلا إذا بيّنت المحكمة الإجراء الشكلي المحدد الذي يقتضي القانون إتمامه كشرط لقبول الطعن ووجه الإخلال به.
تقوم الصفة في دعوى المطالبة بمعينات الكراء على الالتزام الشخصي المنبثق عن عقد الكراء الممضى بين طرفيه، ولا يتوقف ثبوتها على إقامة الدليل على ملكية المكري للمحل مادام النزاع يدور حول تنفيذ التزام تعاقدي.
التزامات المتعاقدين تستمد قوتها من العقد باعتباره شريعة المتعاقدين، ويترتب عن ذلك وجوب الوفاء بالالتزامات التعاقدية مع تمام الأمانة.
تكييف الوقائع وتحديد السند القانوني الملائم من سلطة محكمة الموضوع استنادا إلى ما له أصل ثابت بالملف دون تقيد بالوصف القانوني الذي يسبغه الأطراف على طلباتهم.