Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
LIVRE II — DES DIFFERENTS CONTRATS DETERMINES ET DES QUASI-CONTRATS QUI S’Y RATTACHENT › TITRE PREMIER — DE LA VENTE › Chapitre II Des effets de la vente › Section II Des obligations du vendeur
Le vendeur garantit les vices de la chose qui en diminuent sensiblement la valeur ou la rendent impropre à l'usage auquel elle est destinée d'après sa nature ou d'après le contrat. Les défauts qui diminuent légèrement la valeur ou la jouissance, et ceux tolérés par l'usage, ne donnent pas ouverture à garantie.
Le vendeur garantit également l'existence des qualités par lui déclarées, ou qui ont été stipulées par l'acheteur.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
يُنزّل البائع المحترف منزلة البائع المدلس بمقتضى القرينة القانونية الحاملة لعلمه بعيوب المبيع، فلا يسوغ له التفصي من تبعات ضمان العيب الخفي أو الاحتجاج تجاه المشتري بسقوط الضمان بمضي الأجل.
يتحقق تحريف الوقائع إذا بنت محكمة الأصل قضاءها على إدخال علاقة تعاقدية غير مطروحة في الدعوى أو غير قائمة بين الخصوم ثم رتبت عليها أثرا حاسما يمس بمراكزهم القانونية أو بموضوع طلباتهم.
لا تصلح شهادات مطابقة الأشغال والتجهيزات أو تقارير انتهاء الأشغال، متى ثبت وقوع الضرر، دليلا كافيا لنفي وجود العيب في البناء أو للإعفاء من ضمان الباعث العقاري، لأن العبرة بثبوت العطب المولد للضرر لا بمجرد إثبات احترام إجراءات الترخيص أو المراقبة الفنية…
لا يقبل أمام محكمة التعقيب ما كان مؤدّاه مجرّد مناقشة الوقائع أو إعادة تقييم المعطيات الفنية المستخلصة من تقرير الاختبار، لأن ذلك من مسائل الواقع التي تختص بها محكمة الموضوع وحدها.
تمام تسليم المبيع يفيد تنفيذ البائع لالتزامه الأصلي بالتوفير، ويجعل المنازعة في مطابقة المبيع أو عيوبه الخفية خاضعة لآليات ضمان العيوب دون أن تنقلب إلى دفع بعدم التنفيذ يبرر الامتناع عن أداء الثمن.
ضمان البائع لسلامة المبيع من العيب يثبت في مواجهة المشتري متى كان البائع طرفا مباشرا في عقد البيع ولو لم يكن صانعا للمبيع واقتصر دوره على ترويجه.
لا يكفي مجرد قيام الوكيل التجاري بأعمال الصيانة أو الإصلاح أو تقديم خدمات ما بعد البيع لتأسيس صفته كممثل قانوني للمصنّع وتحميله موجبات ضمان العيب الخفي، متى كان الإطار التعاقدي ينص صراحة على استقلالية العلاقة وينفي تخويل أي طرف صفة الوكيل القانوني أو التجاري…
تكييف الدعوى وتحديد طبيعتها القانونية من مشمولات محكمة الموضوع التي تستخلص من الوقائع والمعطيات ما يبرر إنزال القاعدة القانونية الملائمة من تلقاء نفسها دون أن يعيب دعوى المدعي عدم بيان السند القانوني للقيام.
إلزام الوكيل الحصري للمصنّع بواجب ضمان المنتوج لا يتوقف على صفته كبائع متى ثبت قيامه مقام المصنّع في نطاق الضمان القانوني المنظم لتسويق معدات النقل البري.
لا تنظر محكمة التعقيب إلا في الدفوع التي سبق التمسك بها لدى محكمة الموضوع، ولا يقبل منها لأول مرة إلا ما كان متصلا بالنظام العام.
استحقاق التعويض عن التأخير غير المبرر في تنفيذ الالتزام التعاقدي يفترض ثبوت الإخلال بواجب تعاقدي وإثبات الضرر المادي وارتباطه مباشرة بذلك الإخلال.
ضمان فوات الوصف يفترض ثبوت انعقاد اتفاق تعاقدي على وصف محدد للمبيع يكون البائع قد صرّح به عند البيع أو اشترطه المشتري، فإذا خلا العقد ومستنداته مما يفيد هذا الاشتراط تعيّن رفض دعوى الفسخ المؤسسة على فوات الوصف.
يتحدد نطاق نظر محكمة الإحالة بما تسلّط عليه النقض، غير أنّ هذا القيد لا ينسحب على المسائل المتعلّقة بالنظام العام والإجراءات الأساسية التي يتعيّن التصدي لها ضمانا لسلامة الخصومة.
تقدير الوقائع ومناقشة نتائج الاختبار وما يستخلص منه من مطابقة المبيع أو عيبه يعد من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى كان تعليلها مستمدا من معطيات ثابتة بالملف تعليلا مستساغا.
- من واجب محكمة الموضوع عند الحكم بفسخ البيع لعيب أن ترتب النتيجتين القانونيتين معاً، وهي إلزام المشتري بإرجاع المبيع المعيب وإلزام البائع بإرجاع الثمن، باعتبار أن الفسخ يعيد الطرفين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد.
العيوب الخفية التي على البائع ضمانها للمشتري هي العيوب الجسيمة التي تنقص من قيمة المبيع نقصا محسوسا أو تصيره غير صالح للاستعمال فيما أعد له بحسب نوعه أو بمقتضى العقد.