Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
LIVRE II — DES DIFFERENTS CONTRATS DETERMINES ET DES QUASI-CONTRATS QUI S’Y RATTACHENT › TITRE PREMIER — DE LA VENTE › Chapitre II Des effets de la vente › Section II Des obligations du vendeur
Le vendeur garantit les vices de la chose qui en diminuent sensiblement la valeur ou la rendent impropre à l'usage auquel elle est destinée d'après sa nature ou d'après le contrat. Les défauts qui diminuent légèrement la valeur ou la jouissance, et ceux tolérés par l'usage, ne donnent pas ouverture à garantie.
Le vendeur garantit également l'existence des qualités par lui déclarées, ou qui ont été stipulées par l'acheteur.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
دور محكمة التعقيب يقتصر على مراقبة تطبيق محاكم الموضوع للقانون وتأويله والإجراءات الجوهرية، ولا تمثل درجة ثالثة من درجات التقاضي.
يقتصر تطبيق قانون حماية المستهلك على المشتري الذي يقتني المنتوج لإشباع حاجاته الشخصية أو الاستهلاكية، ولا يمتد إلى من يقتنيه لغرض مهني أو استثماري يعتمد تحديد صفة المستهلك على الغرض من اقتناء السلعة أو الخدمة، لا على صفة المشتري في حد ذاتها تبقى حماية…
يُشترط لتطبيق إجراءات الأمر بالدفع أن يكون الدين ثابتا ومعينا وغير محاط بمنازعة جدية تمس أصل الالتزام أو استحقاقه.
تقدير أعمال الاختبار ومناقشة نتائجها من المسائل الواقعية التي تندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى بنت قضاءها على تعليل له أصل ثابت في الملف.
- لا يجوز للبائع بعد إبرام اتفاق مع المشتري على التكفل بإصلاح العيوب الظاهرة في المبيع أن يتمسك لاحقاً بسقوط دعوى الضمان بمرور الأجل المقرر قانوناً، إذ يعد موقفه هذا تصديقاً على العيوب وقبولاً بالالتزامات المترتبة عنها.
تقدير طبيعة العيب في المبيع (خفية كانت أم ظاهرة) وتحديد تاريخ وجوده وضمان البائع له من المسائل الموضوعية الراجعة لاجتهاد محكمة الموضوع التي لا رقابة لمحكمة التعقيب عليها طالما كان حكمها معللا تعليلا مستساغا ومستمدا مما له أصل ثابت بالملف.
تقدير الأدلة ووسائل الإثبات من المسائل الموضوعية الراجعة بالنظر إلى اجتهاد محكمة الموضوع التي لا رقابة لمحكمة التعقيب عليها طالما كان حكمها معللا بما هو سائغ قانونا ومستمدا مما له أصل ثابت بملف القضية.
تقدير الوقائع والأدلة من سلطة محكمة الموضوع، غير أنّ استخلاصها لنتائج قانونية يبقى مشروطا بأن يقوم التعليل على ما له أصل ثابت بالملف ودون تحريف أو ضعف، وإلا تعرّض حكمها للنقض.
تعليل الأحكام في جانبيه الواقعي والقانوني شرط لسلامتها، ويقتضي الرد على الدفوع الجوهرية وبيان الأسس المنتجة بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة التطبيق السليم للقانون، ويُعدّ القصور في ذلك مانعا من هذه المراقبة.
تقدير الوقائع وتمحيص الأدلة وترجيح الحجج من سلطة محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل سائغا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالأوراق ومؤديا إلى النتيجة المقضي بها.
تتحدد الصفة في عقود الايجار المالي على أساس الحوز ووضع اليد والانتفاع المقترن بواجب حفظ العين الماجورة، بما يخول للمستأجر القيام بالدعاوى المتصلة بالمسؤولية عن سلامة العين والعقود المرتبطة بها ولو لم تنتقل إليه الملكية بعد.
ينتفي موجب التعقيب بسبب تناقض الحيثيات مع المنطوق متى ثبت أن المحكمة خصمت صراحة التسبقة المحكوم بها استعجاليا من مبلغ التعويض المقضي به ابتدائيا فجاء المنطوق منسجما مع الأسانيد الحسابية المعتمدة في التعليل.
لا يترتب هضم لحقوق الدفاع عن رفض مطلب إجراء اختبار فني ثان متى تحققت المحكمة من اختصاص الخبير المنتدب وكفاية تقريره لحسم المسألة الفنية المعروضة عليها.
تقوم قرينة العلم بالعيب على البائع إذا كان تاجرا أو صانعا وباع شيئا من متعلقات تجارته أو صناعته، ويترتب عن ذلك حرمانه من التمسك بآجال الإعلام والسقوط المقررة لدعوى الضمان متى انطبق عليه وصف البائع المدلس.
سقوط الحق كجزاء إجرائي لا يُقضى به إلا بنص قانوني صريح ولا يُستفاد بمجرد الدلالة أو التأويل عندما يكون النص قد حدّد أجلا دون أن يرتب صراحة جزاء السقوط.
ثبوت استحقاق جزء من المبيع للملك العمومي بسبب تداخل الحدود ينهض موجب ضمان البائع متى اختل التطابق بين المبيع كما ورد بالعقد وبين واقعه المادي عند التفويت.
تقدير محكمة الموضوع للوقائع وتمحيصها للأدلة وترجيحها بين الحجج والقرائن مسألة تدخل في نطاق سلطتها التقديرية ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان القضاء معللا تعليلا سائغا مستمدا مما له أصل ثابت بأوراق الملف ومؤديا إلى النتيجة التي انتهى إليها.
يعدّ الحكم فاسد التعليل متى أسّس قضاءه على فهم لمضمون العقد يخالف ما تثبته وثيقة رسمية مدلى بها وتتضمن تنصيصا حاسما على موضوع البيع، لأن إهمالها يفضي إلى تحريف الوقائع المؤثرة في نتيجة الحكم.
ضمان البائع يشمل سلامة المبيع من العيوب الخفية التي تنقص من قيمته نقصا محسوسا أو تجعله غير صالح للاستعمال الذي أعد له بحسب نوعه، ويترتب عن ثبوت هذا العيب قيام موجب الفسخ.
يكون تعليل محكمة الموضوع قاصرا إذا ردّت دفعا مؤسسا على الفقرة الثالثة من الفصل 671 من م ا ع بأسباب تتعلق بالإعلام بالعيب أو بانعدام الرضا بالمبيع، لأن ذلك لا يجيب عن جوهر الدفع القائم على واقعة الاستعمال والانتفاع بعد الاطلاع على العيب ولا يمكّن محكمة التعقيب…