قرار تعقيبي عدد 43355.2022 بتاريخ 06/07/2022 : قصور التسبيب يتحقق عند الرد بأسباب غير متصلة بموضوع الدفع بما يحول دون مراقبة سلامة تطبيق القانون

Principe juridique

1. يكون تعليل محكمة الموضوع قاصرا إذا ردّت دفعا مؤسسا على الفقرة الثالثة من الفصل 671 من م ا ع بأسباب تتعلق بالإعلام بالعيب أو بانعدام الرضا بالمبيع، لأن ذلك لا يجيب عن جوهر الدفع القائم على واقعة الاستعمال والانتفاع بعد الاطلاع على العيب ولا يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة حسن تطبيق القانون.
2. لا يقبل لأول مرة أمام محكمة التعقيب دفع قانوني لم يسبق إثارته أمام محكمة الموضوع متى لم يكن متعلقا بالنظام العام أو بقواعد الإجراءات الأساسية، لأن الطعن بالتعقيب ليس درجة ثالثة من درجات التقاضي.
3. لا يُشترط لثبوت العيب الموجب للضمان وحق الفسخ أن يثبت تعذر إصلاح العيب، إذ يكفي أن تتوفر المواصفات القانونية للعيب الذي ينقص من قيمة المبيع نقصا محسوسا ويصيره غير صالح للاستعمال فيما أعد له بحسب نوعه، كما أن القيمة المالية للإصلاح ليست المعيار الحاسم لتكييف العيب.