Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
LIVRE II — DES DIFFERENTS CONTRATS DETERMINES ET DES QUASI-CONTRATS QUI S’Y RATTACHENT › TITRE PREMIER — DE LA VENTE › Chapitre II Des effets de la vente › Section II Des obligations du vendeur
L'acheteur qui a souffert l'éviction totale de la chose, sans qu'il y ait eu de sa part reconnaissance du droit de l'évinçant, a le droit de se faire restituer :
1) le prix qu'il a déboursé et les loyaux coûts du contrat ;
2) les dépens judiciaires qu'il a faits sur la demande en garantie ;
3) les dommages qui sont la suite directe de l'éviction.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
حيث أن إغفال محكمة الموضوع الرد على دفع جوهري متعلق بتطبيق الفصل 154 م م م ت بشأن إدخال بقية المحكوم عليهم في القضية عندما يكون موضوع الحكم غير قابل للتجزئة، يمثل هضماً لحقوق الدفاع وسوء تعليل يوجب نقض الحكم.
لا يمنع ترسيم عقد البيع بالسجل العقاري المشتري من طلب فسخ البيع متى تحققت إحدى صور ضمان استحقاق المبيع التي تقوم عند الحيلولة بينه وبين حوز المبيع لسبب كان موجودا وقت البيع.
الشكلية المفروضة للصكوك والاتفاقات الخاضعة للترسيم بالسجل العقاري تعد ركنا لانعقاد التصرف وشرطا لصحة التعبير عن الإرادة بحيث يترتب عن تخلفها البطلان المطلق.
قيام قرينة وجود المؤونة المترتبة عن قبول الكمبيالة وفق الفصل 275 من المجلة التجارية هو قرينة بسيطة قابلة للدحض ضمن علاقة الساحب بالمسحوب عليه.
انتقال ملكية العقار بين المتعاقدين يتم بمجرد انعقاد البيع وتوفر الرضا بالثمن والمثمن ولو لم يقع الترسيم بالسجل العقاري.
لا يقوم تعليل فسخ عقد البيع على أساس بيع ما لا يملك إلا إذا أثبتت مؤيدات الملف أن المناب المبيع قد خرج فعلا من ملك البائع بالرسم العقاري المعني.
قبول الدائن بتنفيذ الالتزام بعد انقضاء الأجل المقرر كجزاء إسقاط أو فسخ يفيد تراجعه عن تفعيل ذلك الجزاء الاتفاقي ويمنعه من التمسك بالانفساخ الآلي للعقد.
احتساب أجل سقوط دعوى استرجاع الثمن بسبب بطلان البيع ينطلق من تاريخ قيام الحق في الاسترجاع بثبوت البطلان بحكم، لا من تاريخ إبرام العقد ما دام العقد قبل ذلك قائم الذات ولا محل للمطالبة برد الثمن.
في دعوى الاستحقاق المؤسسة على الحيازة المكسبة لا يجوز اعتبار كتب تنازل سببا مثبتا للملكية في مواجهة الغير الحائز إلا إذا انصرفت الدعوى إلى إثبات الاستحقاق استنادا إلى ذلك التنازل الصادر عن الحائز والمتصرف الفعلي.
التوكيل في إبرام عقد البيع لا ينفي صفة الموكل في التقاضي بشأن الآثار المترتبة عن العقد الممضى من الوكيل لفائدته، لأن الموكل يبقى متحملا لالتزامات العقد ومسؤولا عن نتائجه.
شرط إسناد الاختصاص لمحاكم تونس العاصمة الوارد بعقد البيع يمتد إلى جميع النزاعات الناشئة بين الطرفين متى صيغ بعبارات مطلقة، فلا يقبل تضييقه بحصره في نزاعات التنفيذ عند تعارض ذلك مع صريح العبارة.
التسليم في عقد البيع معيار مادي يقوم على تخلي البائع عن المبيع وتمكين المشتري من حوزِه بلا مانع، ولا يكفي فيه انتقال الملكية قانونا أو مجرد التنصيص التوثيقي على الحوز ضمن عقد البيع.
عدم رجعية النصوص التي تحجّر الوعد بالتفويت يمنع تأسيس مسؤولية محرر الوعد على مخالفتها متى كانت وضعية العقار خاضعة للتشريع السابق الذي لا يتضمن ذلك التحجير.